مشکل اصناف با سامانه ملی صدور مجوز چیست؟

 صدور پروانه کسب از وظایف ذاتی اتحادیه‌های صنفی است و از آنجایی که قانونگذار این موضوع را به وضوح در مواد قانونی لحاظ کرده دستگاه‌های دولتی باید تنها موارد تخلف را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند، نه اینکه اصل موضوع را زیر سؤال ببرند. اسماعیل کاظمی قهی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: سامانه صدور مجوز کسب‌وکار که با نظر هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شده نیاز به جراحی و تجدیدنظر دارد چرا که این کار تخصصی است و بدون نظارت اتحادیه‌های صنفی صلاحیت افراد را نمی‌توان به درستی احصا کرد. اما ایراد این درگاه ملی و مشکل اتحادیه‌های صنفی با این سامانه چیست؟
دیگر عضو هیأت‌مدیره اتاق اصناف در پاسخ به این پرسش همشهری می‌گوید: ما با این سامانه مشکلی نداریم. موضوع این است که اهلیت یک کاسب را رئیس یا هیأت‌مدیره اتحادیه می‌توانند تشخیص ‌دهند، نه سامانه. محمدرضا فرجی می‌افزاید: در بعضی صنف‌ها و رسته‌ها موضوعاتی وجود دارد که برای تشخیص و تأیید آن باید کمیسیون فنی تشکیل یا از واحد صنفی بازدید شود، من به‌عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه به شما می‌گویم که هیچ سخت‌افزار یا نرم‌افزاری این قابلیت را ندارد که بتواند تشخیص دهد به‌طور مثال این شخصی که پشت خط است می‌تواند لپ‌تاپ تعمیر کند یا خیر. این کار فقط باید توسط کارشناس فنی انجام شود. وی با اشاره به اینکه خارج کردن اختیار صدور مجوز از دست اتحادیه‌ها خلاف قانون اساسی در بحث خصوصی‌سازی است، تأکید می‌کند: اصل 44قانون اساسی می‌گوید همه‌‌چیز باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حق تصدی‌گری ندارد، اما الان می‌بینیم رویه معکوس در پیش ‌گرفته شده است.
ایراد دیگری که از دید بخش خصوصی به سامانه دولتی صدور مجوز کسب‌وکار وارد است، ناکارآمدی سامانه در شرایط بحرانی است. فرجی در این زمینه می‌گوید: در دوره کرونا یا مشکلاتی که طی چند ماه اخیر رخ داد تصمیماتی در زمینه تعطیل یا فعال بودن بازار از سوی مسئولان اتخاذ شد که این تصمیمات از طریق تعامل کسبه با رؤسای اتحادیه‌ها عملی شد؛ به این معنا که روسای اتحادیه‌ها به میدان آمدند و از اصناف خواستند برای مدیریت شرایط، همکاری کنند. حال اگر قرار باشد سامانه به جای یک فردِ باتجربه و امین صنف تصمیم‌گیری کند آیا فردا این سامانه می‌تواند شرایط بحرانی را کنترل کند؟ بخش خصوصی گذشته از انتقاداتی که به سامانه صدور مجوز وزارت اقتصاد دارد بر این اعتقاد است که هدفگذاری سامانه، در راستای ساماندهی پرونده مالیاتی کسبه است؛ وگرنه متولی صدور جواز کسب وزارت صمت یا سازمان صمت هر شهر است و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئولیتی ندارد.