نگاه روز
حق بر منظر و شهر زیبا
دکتر غلامرضا کامیار/ حقوق‌دان و وکیل دادگستری
شهرسازی، هنر، علم و تکنیک شکل‌دهی به فضای شهری‌است و به این ترتیب، شهرسازان در شمار هنرمندان قرار می‌گیرند که تابلوهایی به بزرگی یک شهر خلق می‌کنند. شهرسازی ایران در حال گذر از یک گذشته آرام و معنادار به یک آینده بی‌معنا و پرشتاب است. منطق حاکم بر شکل‌گیری شهرها در گذشته و حال، مبتنی بر اصالت و تقلید است. سایه سنگین افکار مادی‌گرایانه، ثروت‌اندوزی و سوداگری، بر شهرها ـ به‌خصوص تهران ـ سنگینی می‌کند؛ با وجود این، باید کوشش کرد تا نظریه شهر عدالت‌محور، امن و چشم‌نواز محقق شود. همه شهروندان حق دارند که در یک شهر زیبا زندگی کنند.
زیبایی شهری چیست و چه کسی باید آن را ایجاد کند؟ زیبایی را می‌توان در مفاهیم برابری، عدالت، نوع‌دوستی، حق همجواری، احساس آزادی، احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی جست‌وجو کرد.
شهرها بیش از 2دهه است که در معرض آفات تراکم‌فروشی و تغییر گسترده کاربری اراضی قرار دارند و شهرداران برای اداره آنها به جریمه‌های تخلفات ساختمانی اتکا می‌کنند.
ناهمسانی ساختمان‌ها، تجاوز آشکار به حقوق ارتفاقی و ایجاد برج‌های بلند در معابر باریک، حکایت از نابرابری دارد. تغییر گسترده کاربری اراضی و ازبین‌رفتن باغ‌ها و اراضی کشاورزی، نوع دیگری از عدم‌تناسب را رقم می‌زند و به‌تدریج فاصله انسان و طبیعت را زیاد می‌کند. تحقق نظریه شهر وحشی را می‌توان در گسترش بی‌رویه عمودی و افقی شهر تهران و شهرهای پیرامون آن مشاهده کرد. شهرهایی که به حریم رودخانه‌ها، تجاوز و منابع تغذیه را نابود می‌کنند و آثار تاریخی را از میان برمی‌دارند، در شمار شهرهای زیبا قرار نمی‌گیرند. شهرداران امروز، وارثان چنین شهرهایی هستند و برای زیباکردن آنها راهی دشوار در پیش دارند.
باید تراکم‌فروشی را متوقف کرد. هنگامی که دروازه‌های شهر به سوی قانونمداری گشوده و نهضت شهروند‌سازی آغاز می‌شود سیمای شهر، دگرگون و آثار نشاط و زیبایی، آشکار خواهد شد.
پیوند شهرسازی و میراث فرهنگی که از 2نظریه «تغییرگرایی» و «حفاظت‌گرایی» پیروی می‌کنند ناممکن نیست. آثار باستانی، نگین‌های درخشانی هستند که بر انگشتر شهر می‌درخشند و بخشی از زیبایی آن را به بینندگان و جهانگردان شهری عرضه می‌کنند. لذت بازدید از آثار تاریخی شهرهای اصفهان، شیراز، کرمان، کاشان و... کمتر از لذت تنفس و تماشا در جنگل‌های زیبای گیلان نیست. همزیستی شهر و طبیعت، امکان‌پذیر است. شهر، گلستانی از گل خواهد شد چنانچه هر شهروندی، گلدانی پشت پنجره بگذارد و درختی روی بام بکارد.
این شهر حکایت از حال خوب مردمان آنجا دارد و گویای توجه آنان به زیبایی طبیعی‌است. شهر، یک خانه بزرگ و خانه، یک شهر کوچک است. صاحبان خانه کوچک‌تر، خانه بزرگ‌تر را می‌سازند. حق برخورداری از شهر زیبا نه‌تنها شهرداران که شهروندان را نیز مکلف می‌کند که برای رسیدن به آن کوشش کنند. زیبایی از مقوله عشق و علاقه است. با الزامات قانونی، صرفا می‌توان یک زیبایی سطحی ایجاد کرد. شهرداری‌ها بزرگ‌ترین کنشگران رسمی توسعه زیبایی در شهرها هستند. آنها به شهر رنگ می‌زنند و در خلق زشتی یا زیبایی آن اثرگذارند.
احداث بوستان‌های عمومی، حفظ فضاهای سبز موجود و ایجاد مبلمان شهری نمونه‌ای از اقدامات جاری شهرداری‌هاست که به منظر و زیبایی شهر مربوط می‌شود. افزون بر آن شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز با تصویب مقررات لازم در این زمینه به‌ویژه درباره نمای ساختمان‌ها می‌تواند یاریگر شهرداران باشد.
نویسندگان قانون شهرداری نسبت به موضوع پاکیزگی و زیبایی شهر، بی‌تفاوت نبوده‌اند و مقررات گوناگونی در این رابطه تهیه و تصویب کرده‌اند. ماده110 قانون شهرداری به‌عنوان نمونه، انتخاب و بیان می‌شود:
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند؛ منتهی ظرف 2ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن‌که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک، مسامحه یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به‌منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی، موقوفه نماید. در این مورد صورتحساب شهرداری، بدواً به مالک ابلاغ می‌شود؛ در صورتی که مالک ظرف 15روز از تاریخ ابلاغ به‌صورتحساب اعتراض نکند، قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده77 ارجاع خواهد شد.
صورتحساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده77، در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرای ثبت مکلف است طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر کنند و مورد اجرا بگذارد».
