شرط ثبات ارزی

بهاالدین حسینی‌هاشمی؛ کارشناس پولی و ارزی

تصمیم‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات ارزی به کشور نیازمند این است که نقشه راه واحد با اراده ملی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی به سمت مطلوب ترسیم شود. دیپلماسی بانکی نباید به کشورهای خاص طرف تجاری با ایران محدود شود. رئیس‌کل بانک مرکزی باید این اجازه را داشته باشد تا گفت‌وگو‌ها و مذکرات مستقیم، فشرده و با برنامه، با بانک‌های مرکزی کشورهای تأثیرگذار اروپایی داشته باشد تا بتواند مسیر رفع تحریم‌های بانکی را پیگیری کند. چنین تجربه‌ای را در گذشته دور و در زمان ریاست کلی محمدحسین عادلی سراغ داریم که باعث شد اقتصاد ایران از اعتبارات خارجی نظیر فاینانس و ری‌فاینانس بهره‌مند شود و برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی ایران مهلت گرفته شد.
اکنون زمان عزلت‌نشینی ریاست بانک مرکزی نیست، او باید بتواند مقاصد دیگری برای مذاکرات بانکی را انتخاب کند تا مسیر دسترسی به ارزهای ایران هموارتر شود. البته ضرورت دارد در این شرایط از منابع و ذخایر ارزی به نحو شایسته صیانت شود. از این جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تجاری یا مداخله ارزی بانک مرکزی به بازنگری، بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی نیاز دارد زیرا با تثبیت نرخ ارز، شاهد بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات خواهیم بود و به‌تدریج پدیده آربیتراژ ارزی تکرار می‌شود. از این جهت توصیه می‌شود دوباره در مسیر بیراهه گذشته حرکت نکنیم.
افزایش سطح دسترسی به منابع ارزی خبر خوبی است به شرط اینکه دچار عارضه پرهزینه ارزپاشی نشویم و بدانیم که حتی اگر ارز تجاری را در سامانه نیما با نرخ اعلام شده پوشش بدهیم، آنچه ملاک رفتارها و تصمیم‌ها در بازار می‌شود، نرخ ارزی است که در بازار آزاد وجود دارد در نتیجه بهتر است که اجازه کشف قیمت واقعی نرخ ارز داده شود. واقعیت این است که تقاضای ارزی کف بازار نه برای سفر و نیازهای خدماتی بلکه ناشی از جایگزینی ریال است، مردم نگران از افت ارزش پس‌اندازشان به خرید ارزهای خارجی اقدام می‌کنند. بدیهی است وقتی نرخ تورم 50درصد باشد و نرخ سود بانکی 20درصد، هر اندازه که بانک مرکزی ارز به بازار تزریق کند، باز هم تقاضای سرمایه‌گذاری وجود دارد و افراد با تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود به سپرده‌های دیداری وارد بازارهایی چون دلار، خودرو و طلا و... می‌شوند.
راهکار ثبات در بازار ارز، تقویت مسیرهای دسترسی به دلارهای مسدود شده، فعال‌سازی دیپلماسی بانکی و تنوع مقاصد مذاکرات بانکی به‌ سمت کشورهای اروپایی از یک‌سو و همزمان افزایش نرخ سود بانکی و بین‌بانکی است که دست‌کم باعث ماندگاری 80درصد از پس‌اندازها نزد بانک‌ها شده و از ورود نقدینگی به دیگر بازارها برای حفظ ارزش پول جلوگیری خواهد شد.
راهکار دیگر این است که برای جلوگیری از سیل مخرب نقدینگی، تاج سد پولی را با افزایش نرخ بهره بالاتر ببریم و به سیاست‌هایی که نتیجه‌اش رانت پولی، اعتباری و بانکی و حتی ارزی است، پایان دهیم و جلوی فعالیت پرشتاب کارخانه چاپ اسکناس را بگیریم. چنان‌که تثبیت طولانی نرخ سود بانکی در شرایط تورمی بالا، به‌معنای خروج پول خوب از اقتصاد توسط پول بد خواهد بود و این نقدینگی ابتدا از خزانه بانک مرکزی و دولت به سمت خزانه بخش خصوصی رفته و سپس از اقتصاد خارج می‌شود و از این جهت اصلاح نرخ سود بانکی اکنون یک ضرورت بوده و صیانت از ذخایر ارزی یک مطالبه ملی است. در غیر این صورت پشت صحنه تصمیم‌های اقتصادی افراد رانت‌خوار قدرتمند یا ثروتمندانی فعال هستند که همواره دنبال چندنرخی در اقتصاد هستند و ثبات در اقتصاد را برنمی‌تابند. پس به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی تکیه کنیم و اصلاحات پولی و ارزی را شروع کنیم. بهترین گزینه در این شرایط تک‌نرخی کردن ارز است.