طبقات اضافه بودجه، ممنوع

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: مجلس پارسال سقف بودجه را بالا نبرد و این مسئله کمک زیادی به واقعی شدن منابع و هزینه‌ها کرد و امسال هم توقف افزایش سقف بودجه به واقعی شدن منابع کمک می‌کند.
حرف سکاندار نهاد برنامه و بودجه شاید از نظر برخی مبهم باشد، اما در واقع عیان است و نشان می‌دهد که ایجاد هرگونه طبقه اضافه بر سقف منابع و مصارف بودجه، ریسک فرو ریختن بنای بودجه سال آینده را افزایش می‌دهد. چرا که همین سقف که دولت روی ارتفاع 1984هزار میلیارد تومانی برپا کرده، ممکن است پرریسک باشد و اگر مجلس بخواهد باز هم بر هزینه‌های بودجه اضافه کند، شکی نخواهد بود که پولی برای این هزینه‌ها در بساط نیست و دولت را در ریسک کسری بودجه شدید‌تر قرار می‌دهد.
منابع بودجه عمومی سال آینده دولت با سقف 1984هزار میلیارد تومانی بسته شده و 49درصد آن سهم درآمدها، 36درصد سهم درآمدهای نفت و گاز و 15درصد هم البته ناشی از استقراض مالی دولت خواهد بود. رشد 40درصدی سقف بودجه عمومی دولت بیانگر سیاست تهاجمی مالیاتی و برآورد خوش‌بینانه از فروش روزانه 1.4میلیون بشکه نفت با قیمت 85دلار است. با این حساب دولت سال آینده روی نرخ تورم 40درصد حساب باز کرده و از این جهت بودجه سال بعد با درنظر گرفتن تورم انبساطی نیست. البته انقباضی هم نخواهد بود. بلکه بودجه‌ای متناسب با نرخ تورم انتظاری است. از این جهت هرگونه اضافه کردن طبقات اضافه‌تر بر سقف بودجه دولت از جانب مجلس، در عمل به‌دلیل احتمال عدم‌تحقق درآمدهای مالیاتی یا نفتی، ریسک کسری بودجه را افزایش می‌دهد و دولت برای پوشش این میزان کسری ناچار به استقراض بیشتر خواهد شد. نتیجه‌ این طبقات اضافه‌تر، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم خواهد بود. از این جهت انتظار می‌رود دولت و مجلس روی درآمدهای واقعی حساب کنند و خرج بتراشند و بر مهار تورم یکدل شوند.