• شنبه 27 مرداد 1403
  • السَّبْت 11 صفر 1446
  • 2024 Aug 17
چهار شنبه 28 دی 1401
کد مطلب : 183228
+
-

20 انجمن تولیدی در نامه‌ای به سران قوا درخواست کردند

نیاز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها به تسهیلات سرمایه در گردش

20 انجمن بخش خصوصی در نامه‌ای از سران 3قوه درخواست کردند با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، زمینه رشد و ارتقای تولید داخل و افزایش اشتغال کشور را فراهم کنند.
به‌گزارش همشهری، انجمن‌های بخش خصوصی در این نامه با اشاره به وضعیت نامساعد سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، اعلام کردند: بانک‌ها به‌دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات‌دهی و همچنین قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال‌جاری باوجود انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است. انجمن‌ها در این نامه به الزام اسناد بالادستی (برنامه ششم توسعه) مبنی بر تخصیص 40درصد از تسهیلات بانکی به صنعت و معدن و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی استناد کرده‌اند. همچنین در این نامه از اجرا نشدن قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها انتقاد شده است درحالی‌که با اجرای این قانون، هم ترازنامه بانک‌ها وضعیت مساعدتری پیدا می‌کند و هم منابع مورد نیاز برای تأمین مالی بخش صنعت و معدن تأمین می‌شود. بررسی انجمن‌های بخش خصوصی، براساس آمارهای رسمی، حاکی از این است که مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته 2300 هزار میلیارد تومان بوده و برای تداوم آن ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به‌عنوان سرمایه در گردش تأمین شود؛ درحالی‌که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از نیاز حوزه تولید است. در نهایت، 20انجمن بخش خصوصی در نامه به رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه حل مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور است و با توجه به نقش مهم و حیاتی سران قوا در گره‌گشایی از کار تولیدکنندگان، درخواست کرده‌اند تا با صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، زمینه رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش اشتغال مهیا شود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید