• پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 8 ذی القعده 1445
  • 2024 May 16
چهار شنبه 9 خرداد 1397
کد مطلب : 18260
+
-

سرمایه‌گذاران جدید در راه معادن استان

با رکود‌ساخت و ساز مسکن، بیشتر معادن استان راکد‌ و یا با ظرفیت پایین مشغول به کارند

معدن
سرمایه‌گذاران جدید در راه معادن استان




نسا خلخالی| ارومیه- خبرنگار:

در حال حاضر 15 درصد درآمد معادن موجود در آذربایجان غربی می‌تواند در استان مدیریت شود که رقم بسیار بالایی است اما بخشی از این درآمد به علت راکد بودن برخی از معادن، محقق نمی‌شود. در این رابطه « رضا حسینی » معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی به راکد بودن تعدادی از معادن موجود در استان اشاره کرده و معادن را از ظرفیت‌های اقتصادی این استان خوانده و بر لزوم راکد یا نیمه تعطیل باقی ماندن و به هدر رفتن این منابع تاکید می‌کند و از واگذاری بهره‌برداری از این معادن به سرمایه گذاران جدید با هدف استفاده بهینه از منابع عظیم معادن استان خبر می‌دهد. وی در ادامه این جلسه دستگاه‌های اجرایی مسئول را موظف کرد تا زمینه خلع ید بهره برداران فعلی این معادن را فراهم کند و آنها را به عنوان طرح سرمایه‌گذاری جدید در اختیار متقاضیان قرار دهند. 


بررسی علت رکود

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه در این باره می‌گوید: طرح سرمایه گذاری جدید نمی‌تواند تاثیر زیادی در حل مشکلات معدن داشته باشد، اگر می‌خواهیم مشکلات معدن را حل کنیم باید در ابتدا علت رکود در این بخش را بررسی  و برای خروج از رکود برنامه ریزی کنیم.
« رضا جمشیدی فر » ادامه می‌دهد: با رکود در ساخت و ساز آذربایجان غربی، بیشتر معادن راکد مانده و یا با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند.

وی می‌افزاید: نمی‌توانیم به علت وجود رکود در بخش معدن، معادن را از صاحبانشان گرفته و به سرمایه گذاران جدیدی واگذار کنیم بلکه باید به فکر حل مشکلات صاحبان معدن باشیم. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که نمی‌توان به این راحتی معادن را از صاحبانشان گرفت، بلکه ابتدا باید معاونت معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره معادن مطالعه کرده و در صورت صلاح دید، دارندگان معادن مورد نظر را رد صلاحیت کرده و از طریق مزایده این معادن را به سرمایه گذار جدید واگذار کند.


مسئولان به فکر خروج از رکود باشند

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه توضیح می‌دهد: برخی از معادن ثبت شده و دارای پروانه بهره برداری نیز هستند اما هیچ اکتشافی در آن‌ها  نمی‌شوند که مهم ترین علت آن رکود حاکم بر بخش معدن است و با واگذاری این معادن به سرمایه گذاران جدید رکود از بین نرفته و مشکلی حل نمی‌شود، پس مسئولان باید به فکر راهکاری برای خروج از رکود باشند.

جمشیدی فر اظهار می‌کند: اگر مسئولان راهکاری برای خروج از رکود بیابند و معادن رونق یابند دیگر نیازی به تغییر سرمایه گذار نیست چراکه وضعیت موجود خارج از اختیارات معدن داران بوده و صاحبان معادن خود سرمایه شان را وقف خرید معدن کرده اند و بیش از هر کسی خواستار رونق معادن هستند پس بهترین راه حل برای بهبود وضعیت معادن پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی به معدن‌داران است. وی مشکلات معدن را تک نرخی بودن ارز و بالا بودن ارزش افزوده معرفی می‌کند و می‌گوید: این دو عامل باعث بالا رفتن قیمت تمام شده صنایع معدنی می‌شود و معدن داران توانایی پرداخت این ارقام را ندارند.


ایجاد واحدهای فراوری بزرگ

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه ادامه می‌دهد: دومین پیشنهاد من ایجاد واحدهای فراوری بزرگ مقیاس است؛ چراکه تنها برخی از معادن دارای واحد فرآوری کوچک پای معادن هستند و بیشتر معادن سنگ‌های استخراج شده خود را به صورت خام صادر می‌کنند.


واگذاری معادن نتیجه بخش خواهد بود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می‌گوید: بنده موافق واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران جدید هستم چراکه با توجه به سرمایه بر بودن معدن، برخی از معدن داران توانایی و سرمایه لازم برای تولید ندارند و واگذاری معادن به سرمایه گذاران جدید می‌تواند مانند یک شوک به کالبد معدن استان جان دوباره ببخشد.
« جعفر صادق اسکندری » ادامه می‌دهد: تسهیلات تخصیص داده شده به معدن داران فعلی کفاف هزینه‌های معدن را نمی‌دهد و واگذاری معادن راکد به سرمایه‌گذاران جدید قطعا تاثیر بخش خواهد بود چراکه در صورت وجود سرمایه و راه اندازی واحدهای فرآوری در پای معادن سوددهی این بخش 8 برابر خواهد شد.


اعطای تسهیلات جدید به معدن داران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می‌گوید: طبق ماده 20 قانون معادن در صورت غیر فعال بودن، از معدن خلع ید و بامزایده به سرمایه گذار جدید واگذار می‌شود.
« جعفر صادق اسکندری »  درباره تسهیلات داده شده به فعالان معدن، اظهار می‌کند: طبق آخرین تفاهمنامه امضا شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت روستایی معاون اول رئیس جمهور، معادن نیمه فعال و نیازمند به سرمایه می‌توانند با ثبت نام در این طرح از صندوق ضمانت سرمایه گذاران معدن تسهیلاتی با نرخ بهره 4 تا 6 درصدی دریافت کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید