قانونی برای امنیت زنان

کبری خزعلی- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 خلأها و نیازها در حوزه قانونگذاری
تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر دفاع از حقوق زن و پیشگیری از ظلم نسبت به زنان و تأمین امنیت و کرامت آنان با رعایت مصالح خانواده، موجب شد مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط حمایتی در دولت دهم آماده شود که با تغییر دولت در سال92 سیر تصویب آن متوقف شد. سپس در دولت یازدهم مجددا با تأکید معظم‌له کار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیگیری شد که با رفت و برگشت‌های مکرر به قوه قضاییه و مراکز تحقیقاتی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شد. این مصوبه از قوه قضاییه در سال98 به دولت ارائه شد و تا اواخر دولت دوازدهم متوقف ماند و در نهایت در اواخر این دولت با تغییرات زیادی به مجلس ارسال شد و در مجلس در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است. این لایحه به بسیاری از نیازهای قانونی و حمایتی از زنان و خانواده در ارتباط با همسر، پدر و سایر اعضای خانواده و در جامعه به‌ویژه در ارتباط با کارفرما و مدیران در مشاغل پرداخته و با قدرت از زنان در مقابل هر نوع ظلم و فشار جسمی، روحی و روانی حمایت کرده است.

گزیده‌هایی از یک قانون مهم؛ جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی
ماده 17- توهین به زنان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 است.
ماده 18- هرکس به هر وسیله‌ای به زنی موضوعی را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن موضوع جرم محسوب می‌شود و نتواند به‌وسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم خواهد شد.
ماده 19- هرکس به‌صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه زنان یا مقام مادر یا‌ شأن زن خانه‌دار را هجو کرده یا متن توهین‌آمیز یا هجویه را منتشر کند، به یکی از مجازات‌های معنوی (محرومیت اجتماعی) درجه 7محکوم می‌شود.
ماده 20- هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا 2مورد از مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شود.
ماده 21- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه 6 محکوم می‌شود.
ماده 22- هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود و درصورتی که پیام‌های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم‌ارسال پیام مجددا پیام دهد، به جزای نقدی درجه 6 و درصورت تکرار به شلاق درجه 6 محکوم می‌شود.
ماده 23- هرگاه کسی زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید کند، درصورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات‌های درجه 6 و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه 7 محکوم می‌شود.

پیشنهادهایی برای تسریع در تحقق فرمایشات رهبر انقلاب
در لایحه فوق نقش‌هایی برای قوه قضاییه و مقننه و سایر دستگاه‌ها دیده شده است؛ مثلا قوه قضاییه مکلف است در راستای حمایت‌های قضایی موضوع این قانون از زنان و همچنین تحکیم خانواده و ترویج نقش مؤثر زن در خانواده سالم اقدامات زیر را انجام دهد: «توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی در راستای اهداف این قانون، ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی جهت ارائه به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از زنان دارای پایه قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های مرتبط با جرائم جنسی و جرائم منجر به ضرب و جرح درصورت حضور افراد مذکور در حوزه‌های قضایی مربوطه، ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و تحکیم خانواده و ترویج نقش مؤثر زن در خانواده سالم، پیگیری‌های لازم جهت مداخله فوری قضایی ازجمله اقدامات موضوع ماده «42» این قانون یا انجام سایر اقدامات قانونی به‌منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان در معرض آسیب یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان، ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اطلاع‌رسانی از نحوه خدمات سایر دستگاه‌های حمایتی مقرر شده در این قانون و درصورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به آنها، پایش عملکرد و ارائه گزارش پیرامون اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با زنان آسیب‌دیده و همچنین اجرای آرا و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضایی و... »