دستمزد 1402 چقدر است؟

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل 51درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار 3.3نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی 9.7میلیون تومان برسد.
به گزارش همشهری، کمتر از 3ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال1402 وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.

سناریوی تکرار مناسبات1400
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار 8میلیون و 979هزار تومان تعیین شد که معادل 65درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره در بهمن‌1400 بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییر‌نکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت 65درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود 13.5میلیون تومان باشد.
برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم 2درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از 3میلیون و 555هزار تومان در بهمن سال قبل به 5میلیون و 363هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید. در این شرایط با توجه به سهم 25.55درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار 3.3نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از 13.9میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز 21میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد1402 فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود 51درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی 6.3میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار 3.3نفره به 9.7میلیون‌تومان خواهد رسید. در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد 57.4درصد افزایش و سایر سطوح مزدی 38به‌اضافه رقم ثابت 515هزار تومان افزایش یافت.

مکث
نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم
دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد. تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین 8 تا 13درصد است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود 10درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را 2.5 تا 3درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند. حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق را در لایحه1402 بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.