یارانههای نقدی که قرار بود به بهبود وضع حال مردم و کاهش دردسر دولتها کمک کند، براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس دردسرساز شده و به یکی از چالشیترین مباحث اقتصاد ایران تبدیل شده است. حالا یک پیشنهاد جدید روی میز مجلس و دولت قرار دارد تا با ابزار مالیات بر درآمد، افراد کمدرآمد و نیازمند به یارانه نقدی شناسایی شوند و دیگر افراد از فهرست یارانهبگیران خارج شوند.به گزارش همشهری براساس لایحه بودجه سال آینده دولت 530هزار میلیارد تومان یارانه پیشبینی کرده که سهم یارانههای نقدی 360هزار میلیارد تومان، سهم یارانه نان 104هزار میلیارد تومان و سهم یارانه دارو هم 69هزار تومان برآورد شده است. از زمان تغییر ناقص الگوی هدفمندی یارانه حاملهای انرژی در سال1389 با ناترازی شدید بین منابع و مصارف ناشی از اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل و دیگر حاملهای انرژی، این فرضیه قوت گرفت که الگوی به ارث رسیده از دولت احمدینژاد دیگر جواب نمیدهد اما در عمل دولتها همان مسیر را ادامه دادند و در قالب یارانه معیشتی یا مردمیسازی یارانهها، پرداخت نقدی به اکثریت بالای جامعه ادامه پیدا کرد.حالا اما مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: اصلاح نظام یارانهها و رفاهی با هماهنگی کردن آن با نظام مالیاتی امکانپذیر است چراکه در برخی کشورهای دنیا، مالیات بر مجموع درآمد شهروندان بهعنوان مهمترین ابزار در دست دولتها برای بازتوزیع درآمد بین دهکهای مختلف استفاده میشود اما در ایران نسبت به آن غفلت شده است.
پرداخت یارانههای کور
بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: پرداخت یارانه نقدی هدفمند نیاز به بانکهای اطلاعاتی گسترده و قابل اطمینان دارد که براساس آن افراد پردرآمد از افراد کمدرآمد جدا شده و بدون اینکه امکان فریب دولت وجود داشته باشد، واجدین دریافت یارانه به دقت شناسایی شوند و از سوی دیگر دولت هم برای گرفتن مالیات نیازمند بانکهای اطلاعاتی است که در آن درآمد، ثروت و معاملات اقتصادی شهروندان را رصد و شناسایی کند.
این گزارش میافزاید: هرچند که تمرکز نظام مالیات بر مجموع درآمد بر درآمدهای بالاتر است و اطلاعات مربوط به داراییها و دیگر اطلاعات رفاهی شهروندان نظیر دسترسی به آموزش، سلامت و زیرساختهای اساسی کمرنگ بهنظر میرسد اما اگر نظام یارانهها با نظام مالیاتی هماهنگ و برای پرداخت یارانهها و دریافت مالیاتها یک مبادله اطلاعاتی کامل و شفاف انجام پذیرد، کارایی سیاستهای حمایتی و مالیاتی تا حد قابلقبولی افزایش مییابد.
گام نخست را محکم بردارید
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید دارد که ایجاد بانک اطلاعاتی شناسایی درآمد شهروندان جامعه نخستین گام در مسیر پرداخت هدفمند یارانه به کمدرآمدهاست. بهگونهای که بانک اطلاعاتی یادشده باید دربرگیرنده دادههای بهروز مربوط به تعداد افراد خانوار و درآمد و وضعیت اشتغال آنها باشد که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. این تحقیق نشان میدهد: براساس قانون مالیاتهای مستقیم تمام سازمانهای دارای اطلاعات مانند بانک، بیمه، گمرک، سازمان ثبت اسناد و املاک و... مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی شدهاند و یکی از شیوههایی که میتواند در آینده بهکار دولت بیاید، بهرهگیری از اظهارنامههای مالیاتی درآمد خانوار است.
راه دشواری که باید رفت
بازوی تحقیقاتی مجلس نبود ارتباط بین نظام یارانهها با نظام مالیاتی را یک آسیب در اقتصاد توصیف و تأکید میکند: اظهارنامههای مالیاتی نقش اساسی در تشخیص گروه هدف سیاستهای مالیاتی یعنی خانوارهای کمدرآمد ایفا میکند چرا که اطلاعات مالیاتی به اصلیترین منبع برای شناسایی درآمد خانوار تبدیل خواهد شد و در ایران بهدلیل فقدان اتصال نظام یارانهای و مالیاتی به یکدیگر، یارانهها بهصورت برابر بین همه خانوارها توزیع میشود.این گزارش نتیجه میگیرد: استفاده از اطلاعات نظام مالیاتی و اظهارنامههای مالیات بر مجموع درآمد در راستای ارتباط نظام مالیاتی و یارانهای و در مرحله بعد استفاده از شیوههای نوین اتصال نظام مالیاتی و حمایتی مانند اعتبار مالیاتی، مالیات بر درآمد منفی، اعتبار مالیاتی درآمد کار و.... میتوانند علاوهبر هدفمند و اثربخشتر کردن سیاستهای حمایتی، دولت را در رسیدن به سایر اهداف سیاستی کمک کنند.
پنج شنبه 15 دی 1401
کد مطلب :
181975
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved