تخریب ابنیه تاریخی در سایه ضعف قوانین

نیما نیازمند*

متأسفانه، رخداد تلخ تخریب ابنیه تاریخی و جداره‌های ارزشمند شهر تهران، نمایانگر خلأهای جدی قوانین در ساختار کارآمد مدیریت عرصه و بافت تاریخی ارزشمند شهر، عدم‌تعامل و شفاف‌نبودن وظایف نهادهای قانونی متولی و نامشخص بودن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در شهرداری تهران است. فروشگاه کفش ملی یکی از شاخص‌ترین ساختمان‌های ارزشمند واقع در جداره تاریخی میدان قیام در سایه بی‌توجهی و ضعف قوانین حوزه میراث‌فرهنگی با تفکر سودجویانه و به بهانه رفع خطر از ساختمان‌های متروکه تخریب شد؛ ساختمانی که سال1312 با عنوان نخستین فروشگاه کفش ملی احداث شد و روزگاری از شعب‌ اصلی کفش ملی در میدان قیام بود؛ میدانی که حصار صفوی از ضلع جنوبی آن می‌گذشته و بدنه‌های اصلی این میدان و خیابان‌های اطراف که امروزه جزو چند جداره ارزشمند هستند و آثار چندانی از هویت تاریخی آنها باقی نمانده، در همین دوره شکل‌گرفته‌اند. شایسته بود نخستین فروشگاه کفش ملی در کشور و یادگاری از تاریخ صنعتی شهر تهران، مانند کارخانه سیمان ری موردتوجه قرار می‌گرفت و حفاظت و مرمت می‌شد.
اصلی‌ترین دلیل تخریب این بنای ارزشمند رهاشدن آن توسط مالکان خصوصی، عدم‌مرمت و ریزش بخش‌هایی از سقف به‌دلیل نزولات جوی بوده است. همچنین خلأهای قانونی مثل نداشتن اختیار صاحب سرقفلی در مرمت بنا و نبود نهاد متولی مجری در امر مرمت میراث تاریخی و ارزشمند و... در تخریب این بنا بی‌تأثیر نبوده‌اند. متأسفانه وجود خلأهای قانونی و عدم‌نظارت مستمر نهادهای متولی و دستگاه‌های نظارتی، شاهد انتخاب روش پاک‌کردن صورت‌مسئله حفاظت و مرمت از ابنیه تاریخی در سطح شهر هستیم؛ خلأهای قانونی مانند آنکه برابر ضوابط دارندگان سرقفلی نمی‌توانند برای کسب پروانه تعمیرات اساسی اقدام کنند. این در حالی است که بیش از 2هزار ساختمان تاریخی ارزشمند در شهر تهران که به‌دلیل مشکلات مالکیتی، اوقافی و ورثه‌ای نظیر همین ساختمان کفش ملی به شکل متروکه رها شده‌اند و ضرورت دارد تا بناهای ارزشمند این‌چنینی (کفش ملی) به‌جای اینکه به بهانه ایمن‌سازی و رفع خطر تخریب شوند، توسط متولی مشخص مثل مدیریت شهری مرمت شوند؛ چراکه مرمت این بناهای دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در شهرها و حفظ هویت تاریخی آن قطعا مهم‌تر از رفع خطر طبق بند14 ماده55 قانون شهرداری‌هاست. الزامی است در این موارد قانونگذار از زاویه دیگری به مسئله بنگرد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند از رفع خطر نابودی هویت تاریخی و فرهنگی و الگوهای معماری حفاظت کند. اگر قانون راه‌حلی برای مقاوم‌سازی و حفظ جداره‌های ارزشمند و تاریخی این‌چنینی نیندیشد و نقش شهرداری‌ها در این امور با داشتن اختیارات مکفی قانونی مشخص نشود، باید شاهد تخریب تک‌تک آنها باشیم.