ضرر 9هزار میلیارد تومانی جاعلان به سیستم مالیاتی

 اعضای باندی که با جعل و پرداخت رشوه اقدام به ثبت شرکت‌های صوری و دریافت کارت‌های بازرگانی می‌کردند، در طول سال‌ها فعالیت باعث فرار مالیاتی بیش از 9هزار میلیارد تومان با ثبت و فروش حدود 200شرکت صوری شدند.
به گزارش همشهری، روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین فرار مالیاتی کشور به مبلغ بیش از 9هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
متهم اصلی این پرونده یک جاعل حرفه‌ای است که با نفوذ به برخی ادارات امور مالیاتی، مؤسسات حقوقی و همچنین بنگاه‌ها املاک باندی راه‌انداخته بود که به راحتی می‌توانستند اقدام به ثبت شرکت‌های صوری کرده و یا کارت بازرگانی دریافت کنند و پس از این شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی را به مشتریانشان می‌فروختند.
به‌گفته رئیس‌کل دادگستری استان البرز، شکل‌گیری این باند به سال 88برمی‌گردد. در آن زمان متهم اصلی پرونده پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌های بازرگانی، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیکش، چندین شرکت ثبت کرد و آنها را به فروش رساند. او که از این راه پول خوبی به‌دست آورده بود، تصمیم به گسترش دامنه فعالیتش گرفت. اما برای این کار نیاز به همدستانی در برخی از ادارات مالیاتی، مؤسسات حقوقی و بنگاه‌های املاک داشت. متهم با نفوذ به این مراکز و تطمیع برخی افراد، باند بزرگ خود را راه‌اندازی کرد. آنها در نخستین اقدام نیاز به مدارک شناسایی متعلق به افراد حقیقی داشتند تا بتوانند شرکت‌های صوری را به نام این افراد ثبت کنند و کارت بازرگانی دریافت کنند. اعضای این باند برای این کار به سراغ افراد بی‌بضاعت در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌رفتند و با پرداخت مبالغی، مدارک شناسایی آنها را می‌خریدند.پس از به‌دست آمدن مدارک شناسایی، متهم اصلی پرونده، برای این افراد گواهی عدم‌سوءپیشینه و سایر مدارک لازم را جعل می‌کرد و پس از آن به سراغ مرحله دوم نقشه‌اش که درخواست ثبت شرکت بود می‌رفت.

وکالتنامه‌های سفید امضا
یکی از مدارک لازم برای ثبت شرکت، تنظیم وکالتنامه‌های حقوقی بود. متهم با تبانی با مدیران برخی از مؤسسات حقوقی، اقدام به تهیه وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا می‌کرد. پس از آن مشخصات افرادی که مدارک شناسایی‌شان را به این باند فروخته بودند، در این وکالتنامه‌ها درج می‌کرد و با جعل امضای آنها و تأیید این امضاها، از سوی وکلایی که همدست این باند بودند، به سراغ مرحله بعدی نقشه‌اش می‌رفت.

اجاره‌نامه‌های جعلی
افرادی که قصد ثبت شرکت دارند، باید محلی را به‌عنوان دفتر کار و محل استقرار شرکت معرفی کنند. اما متهم که برخی از اعضای باند را از بین مشاورین املاک انتخاب کرده بود، با تنظیم اجاره‌نامه‌های جعلی توسط آنها، محلی غیرواقعی را به‌عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد. به این ترتیب وقتی همه این مدارک جعلی تهیه می‌شد، درخواست ثبت شرکت ارائه می‌شد و در این مرحله می‌بایست برای شرکت مورد نظر پرونده مالیاتی تشکیل و اهداف فعالیت شرکت از قبیل فعالیت تجاری از سوی اداره مالیاتی تأیید می‌شد.
متهم برای گذشتن از این مرحله، اقدام به تبانی با برخی کارکنان اداره مالیاتی مورد نظر می‌کرد. به این ترتیب با ارائه مدارک جعلی و اقدامات غیرقانونی کارکنانی اداره مالیاتی که همدست متهم بودند، مرحله تأیید پرونده مالیاتی نیز انجام می‌شد و در نهایت شرکت صوری ثبت و کارت بازرگانی به نام افرادی که از همه این اتفاقات بی‌خبر بودند و صرفا مدارک شناسایی خود را در ازای دریافت مبلغی در اختیار این باند قرار داده بودند، دریافت می‌شد.

کارت بازرگانی 140میلیون تومان
حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز با بیان ادامه فعالیت‌های این باند گفت: از جمله اقدامات غیرقانونی این باند، دریافت و فروش کارت‌‌های بازرگانی بود. آنها این کارت‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغی 20تا 140میلیون تومان می‌فروختند و به این ترتیب واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد. اما در عمل، وقتی ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات به سراغ این شرکت‌ها می‌رفتند نه‌تنها با آدرس‌های جعلی که با افراد بی‌بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می‌شدند که فعالیت‌های بازرگانی به نام آنها انجام شده بود. این در حالی بود که افرادی که با استفاده از این شرکت‌های جعلی و کارت‌های بازرگانی اقدام به صادرات و واردات می‌کردند، شناسایی نمی‌شدند و به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند.

درآمد چند میلیاردی؛ ضرر 9هزار میلیاردی
رئیس‌کل دادگستری استان البرز مبلغ به‌دست آمده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰شرکت کاغذی را ۵میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان‌های البرز و تهران حدود ۲میلیارد تومان است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان دقیق فرار مالیاتی با استفاده از شرکت‌های صوری ثبت شده توسط این باند و کارت‌‌های بازرگانی جعلی، حدود ۹هزار و ۳۳۵میلیارد تومان است. به‌گفته وی، طبق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده توسط این باند، ۲۵۸شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت‌های فروخته شده، ۵۵شرکت در استان البرز و ۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به تعلیق تمامی فعالیت‌های این شرکت‌ها با دستور قضایی، گفت:‌ در این پرونده 126متهم شناسایی و برای آنها به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشا و ارتشا، کیفرخواست صادرشده که برخی از آنها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. همچنین ۱۷۱نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوءاستفاده ‌شده به‌عنوان شاکی مراجعه کرده‌اند در بین متهمان، ۳نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، ۵نفر از مدیران مؤسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت‌ها، ۹نفر وکیل دادگستری و ۴نفر مشاور املاک نیز وجود دارند و این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع و جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن از دیروز آغاز شد.