دستور ۲۰ میلیاردی رئیس‌جمهور برای نظارت اصناف

رئیس‌جمهور دستور تخصیص 20میلیارد تومان اعتبار برای نظارت و بازرسی واحدهای صنفی را صادر کرد. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب اعلام کرد، در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد، 2ماده آن کنترل و نظارت بر بازار را برعهده اتاق‌های اصناف می‌گذارد، درحالی‌که برای انجام این کار فقط یک تبصره در قانون وجود دارد. در این تبصره آمده است: «از محل جرایم، هزینه این طرح جبران می‌شود». البته یک سوم این جرایم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند.  به گزارش همشهری، علی فاضلی، تأکید کرد: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرایم دریافت شده به خزانه دولت است. با وجود پیگیری‌های متعدد پس از 2سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رئیس‌جمهور این مسئله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که در 2سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار را مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. او افزود: رئیس‌جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به‌وجود آورده است. فاضلی همچنین درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماکن نیروی انتظامی و اتاق‌های اصناف توضیح داد که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن اینکه در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ دو قانون وجود دارد که یکی حق را به اماکن می‌دهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و اختلاف نظر قانونی را حل کنند. البته در این زمینه همه اتحادیه‌ها مشکل ندارند.