ضربه‌گیر تورم دورقمی در سال 97

بعید است بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را دست‌کم در 6‌ماه نخست امسال کاهش دهد. این روزها حتی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای جذب نقدینگی، سود 21درصدی را به برخی سپرده‌های خاص پرداخت می‌کنند؛ در این شرایط باور این نکته که بانک مرکزی به‌عنوان نقطه ثقل سیاست‌های کلان اقتصادی از این تحولات در شبکه بانکی بی‌خبر باشد، دشوار است. به‌ویژه اینکه دولت و بانک مرکزی تلاش دارند نرخ تورم را در سال‌جاری بازهم در محدوده 10درصد نگه‌دارند و مانع از تکرار دوران تورم دورقمی شوند. اما پرسش اینجاست که دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای جلوگیری از دورقمی شدن نرخ تورم دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از روند نرخ تورم در سالی که گذشت و چشم‌انداز آن در سال‌جاری می‌گوید: ضربه‌گیر نرخ تورم دو‌رقمی در سال 97، نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاست. براساس تحلیل این نهاد تحقیقاتی، ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده، نرخ سود حقیقی بالا و تأثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. همچنین این تغییر در ترکیب نقدینگی به‌علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد، هرچند نرخ سود بالا از نبود تعادل در ترازنامه شبکه بانکی ناشی می‌شود که نیاز آنها را به ذخایر افزایش می‌دهدو به‌تبع آن رقابت میان آنها را در جذب سپرده‌ها تشدید می‌کند.



ایران؛ نه زیمبابوه شد نه ونزوئلا

خطای تحلیلی برخی در ارزیابی نرخ تورم این است که به اتکای صرف افزایش رشد نقدینگی نتیجه می‌گیرند که نرخ تورم رشدی خیره‌کننده را تجربه می‌کند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دستاورد مهم دولت حسن روحانی در 5سال گذشته این بوده که از سال 92به بعد به‌رغم رشد گسترده نقدینگی، نرخ تورم روندی کاهشی داشته است که دلیل اصلی آن سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل پایه پولی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و البته کاهش قیمت‌های جهانی و کم شدن نرخ تورم وارداتی به همراه کاهش انتظارات تورمی در جامعه بوده است. برای درک واقعی‌تر از تجربه نرخ تورم دورقمی کافی است به این واقعیت اشاره کرد که رتبه ایران در جهان از حیث نرخ تورم از رتبه دوم در سال 2013میلادی به رتبه 14در سال 2016بهبود یافته و ایران از فهرست کشورهای دارای ابرتورم نظیر ونزوئلا و زیمبابوه خارج شده است.



آهن‌ربای جذب پول‌های سرگردان

سؤال اصلی این است که سیاست جذب نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گذشته از کاهش نرخ تورم در محدوده زیر 10درصد بر شاخص گردش نقدینگی در اقتصاد چه تأثیری داشته است؟ بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: نرخ بالای سود سپرده بانکی باعث شده بین 80تا 90درصد از نقدینگی به شکل شبه‌پول تبدیل شود که کمتر سیال بوده و سرعت گردش آن در اقتصاد بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری یا همان پول‌های در دسترس مردم است. جذابیت بالای سپرده‌گذاری مطمئن و بدون ریسک نزد بانک‌ها باعث شده تا کمتر فعالیت اقتصادی بتواند سود مطمئن نظیر سپرده بانکی را کسب کند و چنین سیاست پولی البته باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و همچنین اثر تخریبی گردش نقدینگی در سایر بازارها شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر عرصه سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان از نرخ سود بانکی در محدوده 20درصد به‌عنوان آهن‌ربایی برای جذب پول‌های سرگردان و مدیریت هزینه‌کرد آن بهره ببرد.


جـذابـیـت بالای سپرده‌گذاری مطمئن و بدون ریسک نزد بانک‌ها باعث شده تا کمتر فعالیت اقتصادی بتواند سود مطمئن نظیر سپرده بانکی را کسب کند و چنین سیاست پولی البته باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و همچنین اثر تخریبی گردش نقدینگی در سایر بازارها شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر عرصه سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان از نرخ سود بانکی در محدوده 20درصد به‌عنوان آهن‌ربایی برای جذب نقدینگی و مدیریت هزینه‌کرد آن بهره ببرد.



شرط کاهش نرخ سود بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در اواسط سال گذشته مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و اجرای سیاست جذب سپرده‌ها در قالب گواهی سپرده با نرخ سود 20درصد در بهمن‌ماه سال گذشته هشدار می‌دهد: این تجربه نشان داد کاهش نرخ سود با توجه به آثار تورمی شدید آن و البته التهابات ارزی نمی‌تواند پایدار باشد و باید با توجه به نقش بی‌تعادلی ترازنامه شبکه بانکی در تحولات پولی و بانکی و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدریجی نرخ سود، اصلاح نظام بانکی به‌صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.  توصیه کارشناسی این مرکز به دولت و بانک مرکزی این است که اگر قصد دارند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که تغییری در ترکیب نقدینگی ایجاد نشود و جلوی حرکت نقدینگی در دست بانک‌ها از سپرده‌های مدت‌دار به سوی سپرده‌های دیداری با اثر تورمی بالا گرفته شود. این مرکز به نهادهای تصمیم‌گیری پولی و مالی بانک مرکزی و دولت یادآور می‌شود درصورتی‌که منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و با افزایش تولید و در نتیجه عرضه، از آثار تورمی آن بکاهد که دستیابی به چنین هدفی به هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی نیازمند است. اشاره مرکز تحقیقات مجلس به انضباط بخشیدن به سیاست‌های مالی دولت عمدتا به سمت کسری بودجه دولت است که در وضع نامناسبی قرار دارد و نتیجه آشکار آن کاهش سهم اعتبارات عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری دولت است.



اثر دوگانه نرخ ارز بر تورم

این گزارش با اشاره به افزایش تقاضای سفته‌بازی ارزی در 3‌ماه اخیر بر اثر نوسان نرخ ارز نشان می‌دهد: افزایش نرخ ارز از یک سو نرخ تورم را به‌علت افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی افزایش می‌دهد، هرچند با وجود نرخ‌های ارز دوگانه مبادله‌ای و رسمی تا قبل از اجرای سیاست جدید ارزی، بخشی از اثر افزایش نرخ ارز روی تورم وارداتی خنثی شده؛ به‌نحوی که در سال 95در حدود 56درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌ای و 41درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اجرای سیاست ارزی تک‌نرخی نتیجه می‌گیرد که در ماه‌های ابتدایی سال 97اثر افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی بر نرخ تورم داخلی محدود خواهد بود، زیرا هرچند قیمت ارز افزایش یافته ولی قیمت کالاهای جهانی روندی کاهشی را تجربه می‌کند.  از سوی دیگر نوسان اخیر نرخ ارز باعث شده تا شاخص قیمت تولیدکننده (تورم بخش تولید) افزایش یابد که بر تورم بخش مصرف در ماه‌های آینده می‌تواند اثر بگذارد. با این همه مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان نرخ سود بانکی است. این کارشناسان هشدار می‌دهند اگر بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری کند انتظار افزایش تورم وجود دارد ولی به‌دلیل تحولات اخیر ارزی، انتظار نمی‌رود بانک مرکزی دست‌کم در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشته باشد. نتیجه نهایی اینکه تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد و لازم است تا این نهاد استراتژی مشخص خود درخصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.