در بند تجارت آزاد

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از هجدهم ژانویه (۲۸ دی‌ماه) موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا هم امضا خواهد شد.
به‌گفته او، اوراسیا شامل 5کشور با ۱۸۰میلیون نفر جمعیت است که سالانه ۳۰۰میلیارد دلار واردات دارند و براساس قواعد تجارت آزاد، در مواجهه با ممنوعیت‌های واردات که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی وضع شده، اولویت قرارداد با طرف خارجی است.
امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ازجمله اتفاقاتی است که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده و می‌تواند آغازی برای ترازشدن قواعد تجاری کشورمان با محیط بین‌الملل باشد؛ اما نکته اینجاست که اقتصاد ایران به‌واسطه مشکلات ساختاری، بارها فرصت‌های ناب حضور در بازارهای بکر کشورهای همراه و دوست نظیر روسیه و قطر را از دست داده است و اینک در شرایطی موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا را امضا می‌کند که در 4سال گذشته، بخش عمده واردات خود را ممنوع کرده است. در این شرایط، بهترین حالت این است که تجار کشورمان حداقل به میزان صادرات کشورهای اوراسیا، قادر به بازیابی و صادرات به این کشورها باشند و تراز تجارت آزاد با آنها را متوازن نگه‌دارند در غیراین صورت، ازآنجایی‌که ممنوعیت وارداتی در مورد کالاهای مشمول تجارت آزاد با اوراسیا موضوعیت ندارند، امکان باختن قافیه تجارت در این توافقنامه کم نیست.
به‌نظر می‌رسد، دولت به‌موازات امضای این موافقتنامه باید در اسرع وقت مسیر صادرات به اتحادیه اوراسیا را براساس مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود هموار کند تا این موافقتنامه نه‌تنها به خروج ارز از کشور منتهی نشود، بلکه ممر درآمدی برای کشور باشد.