کارنامه اقتصاد ایران در آینه آمار

اقتصاد ایران براساس آمارهای رسمی روی ریل رشد قرار دارد اما سرعت حرکت اقتصاد ایران به اندازه‌ای نیست که بتواند انتظارات را برآورده سازد و دولت سیزدهم برای افزایش سرعت رشد اقتصادی گام‌های بلندی را باید بردارد و موتورهای پیشران رشد را روشن نگه دارد. رشد اقتصادی ایران که در طول دهه90 نزدیک به صفر بوده، در نیمه نخست سال‌جاری به روایت بانک‌مرکزی با احتساب ارزش افزوده بخش نفت به 3.6درصد و بدون نفت به 3.1درصد و ارزش کل کیک اقتصادی کشور به قیمت پایه ثابت سال1395 در تابستان امسال به رقم 415هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته مهم و مثبت در کارنامه تابستان سال‌جاری اینکه تمامی بخش‌های اقتصادی ایران شامل کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نسبت به بهار سال قبل رشد داشته و مهم‌تر اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات 13.6درصد، ساختمان 3.9درصد و سایر اجزای تشکیل سرمایه 0.8درصد برآورد شده است. بانک‌مرکزی می‌گوید: اندازه کل کیک اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال به حدود 775هزار میلیارد تومان رسیده و آمارها حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی با وجود تداوم تحریم‌ها دارد.
اما سؤال اینجاست که چرا با وجود رشد اقتصادی در بهار، تابستان و نیمه نخست سال‌جاری، همچنان این احساس در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که اوضاع چندان هم خوب نیست؟ راز این معما و پاسخ به پرسش مردم البته در ناکافی بودن رشد اقتصادی و اختلال در برخی شاخص‌های عمدتا معطوف به وضعیت داخلی اقتصاد دارد و به‌نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کافی نیست و از این‌رو ضرورت دارد تا دولت و مجلس برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بخش‌های پیشران اقتصادی چاره‌‌اندیشی کنند.

نبض صنعت ناموزون می‌زند
به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که تعداد جوازهای صادره برای ایجاد واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل 32.2درصد افت کرده و مجوزهای بهره‌برداری صادرشده هم 15.3درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی 42.8درصد رشد اما سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری از واحدهای یادشده در فصل بهار 20.3درصد افت داشته است.
کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تاسیس واحدهای جدید و همچنین افت انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری جدید در واحدهای صنعتی موجود، درصورت استمرار می‌تواند سرعت رشد موتور صنعتی کشور را کندتر سازد و البته در این مسیر هم دولت و هم بانک‌مرکزی سیاست خود را بر تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و البته احیای کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل قرار داده‌اند که زمینه‌ساز استمرار رشد صنعتی می‌تواند باشد. چنین سیاست اقتصادی باعث روشن شدن چراغ صنعت در کارگاه‌های بزرگ و البته کم‌سو بودن رونق در دیگر بخش‌های کوچک و متوسط دارد.