احزاب
تجمع مانع کسب نیست
سرمست: مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد
وزارت کشور نخستین گام را برای احـیای اصل27قانون اساسی با اختصاص محل راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم برداشت. این اصل قانونی راهپیمایی‌های مردم را با 2شرط حمل‌نشدن سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن مجاز می‌داند، ولی اجرای آن در قوانین عادی کشور مسکوت مانده بود. این موضوع بعد از اجتماعات دی‌ماه96کشور در دستور کار مشترک وزارت کشور و کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار گرفت تا اینکه مدیرکل سیاسی وزارت کشور روز دوشنبه خبر داد «مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات به تصویب دولت رسید.» برای نخستین‌بار این مصوبه برای تجمعات مردم درنظر گرفته شده است؛ قوانین قبلی برگزاری راهپیمایی‌ها را تنها محدود به احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی می‌کرد. اجتماعات دی‌ماه سال96و دستگیری‌های صورت گرفته اعتراضاتی را نسبت به نادیده گرفتن حق برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات برانگیخته بود؛ برخی دولتی‌ها، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و حزبی نیز خواهان تخصیص محلی برای برگزاری تجمعات شده بودند. به گزارش ایسنا، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور اما در نشست خبری خود گفت: «مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان و شهرهای کشور به تصویب هیأت دولت رسیده است.» او تصریح کرد: «در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تأمین شود و هم مزاحم کسب‌وکار مردم نباشد.»
تجمعات کجا برگزار می‌شوند؟
پیش از این یک آیین‌نامه مصوب دولت در سال81به کم‌وکیف اجتماعات و محل برگزاری آنها پرداخته بود که البته تنها برای احزاب و با اخذ مجوز درنظر گرفته می‌شد. در همین مصوبه پارک‌ها و میادین به‌عنوان محل راهپیمایی‌ها و اجتماعات تعریف می‌شد. در مصوبه جدید نیز همین تعریف لحاظ شده است. شوراهای تأمین نیز مسئول اختصاص جا هستند. سرمست با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: «این مصوبه به تصویب هیأت دولت رسیده ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.» نخستین‌بار عیسی فرهادی، فرماندار تهران، روز چهارشنبه، ۲۲ آذرماه96در جلسه‌ای پیشنهاد داد که در شهر تهران مکانی مشخص برای برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی تعیین شود. فرهادی در جلسه استانداران و فرمانداران تهران از لزوم تعیین چنین مکانی گفت و افزود که «هر کسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود». او گفت: «خوب است محلی را برای تجمعات مردم تعیین کنیم تا هر کسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند.» او تعیین محلی برای برگزاری تجمع را «برای تخلیه اعتراضات مردمی» ضروری دانسته بود. با اعتراضات دی‌ماه96 اعضای شورای شهر پنجم تهران نیز در مواضع و تصمیم‌گیری‌های خود بر ضرورت تعیین محلی برای راهپیمایی‌ها در تهران تأکید کرده بودند. پیشنهاد تشکیل چنین اجتماعاتی در پارک لاله یا بوستان گفتگو نیز مشترکا از سوی برخی دولتی‌ها و اعضای شورای شهر مطرح می‌شد. درنهایت نیز شورای شهر 17دی‌ماه تصویب کرد مکان یا مکان‌هایی از سوی شهرداری برای برگزاری تجمعات اعتراضی در اختیار شهروندان قرار گیرد. این مصوبه با ایراد قانونی فرمانداری مواجه شد و از دستور کار شورا خارج شد. فرماندار تهران در نامه اول بهمن‌ماه96خود به شورای شهر تهران نوشته بود «تعیین محل برگزاری تجمعات بر عهده شورای تأمین است.»
نیروی انتظامی مسئول امنیت راهپیمایان
دولت اصلاح آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب سال81 را نیز در دستور کار دارد. این آیین‌نامه به موضوع تأمین امنیت راهپیمایی‌ها در چارچوب قانون فعالیت احزاب پرداخته است و هنوز مشخص نیست تبدیل به گام دوم دولت برای تأمین امنیت راهپیمایی‌های عمومی خواهد شد یا خیر. موادی از همین قانون تصریح دارند برقراری امنیت راهپیمایی‌ها با نیروی انتظامی است، شوراهای تأمین باید محل‌های مناسبی برای برگزاری مراسم تعیین کنند. محل‌های تعیین نیز پارک‌ها و میادین خواهند بود. همچنین در این آیین‌نامه تصریح شده است: «نیروی انتظامی موظف است جهت تأمین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان آموزش‌دیده مجرب‌استفاده کند.» این آیین‌نامه که در دولت اصلاحات به تصویب هیأت وزیران رسیده بود تأکید داشت «تأمین حفاظت و امنیت» راهپیمایی‌ها و اجتماعات به‌عهده نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی در این زمینه پاسخگو خواهد بود. از طرفی حضور سایر نیروهای مسلح تحت عنوان تأمین امنیت و انتظامات مراسم در محل ممنوع است، مگر‌آنکه ریاست شورای تأمین رأساً یا بنا به درخواست فرمانده نیروی انتظامی نقش مشخصی در این زمینه درنظر گرفته‌باشد و درهرحال این حضور باید با هماهنگی و تحت کنترل عملیاتی نیروی انتظامی انجام پذیرد. قانون همچنین تأکید دارد «حضور افراد و گروه‌های متفرقه تحت عناوین برقراری نظم و امنیت در زمان برگزاری مراسم در‌محل ممنوع بوده و نیروی انتظامی موظف است با هرگونه فعالیت در این زمینه برخورد و عناصر متخلف را به‌مراجع قضایی معرفی کند.» ضمن اینکه «نیروی انتظامی و هر یک از نیروهای مسلح دیگر که طبق مراتب فوق مسئولیت حفاظت اجتماعات‌قانونی را بر عهده می‌گیرند، موظفند مأموریت موصوف را به وسیله کارکنان ملبس به لباس فرم مربوط به انجام رسانند.»
هشدار درباره احزاب زرد و چندنفره
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخشی از نشست خبری روز دوشنبه‌خود بر ضرورت تطبیق فعالیت‌های احزاب با قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال95تأکید کرد و گفت: «مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه‌دار لازم است ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14خرداد به دبیرخانه ارائه کنند. ما منتظر این گزارش‌های واصل شده هستیم تا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.» براساس قانون جدید، احزاب باید حداقل در یک سوم استان‌های کشور شعبه داشته باشند و حداقل 300 عضو جذب کرده باشند. سرمست در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارش‌های خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شود، گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که 6ماه این زمان تمدید شود که این فرصت 6ماهه در تاریخ 14خرداد به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال اینکه خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به‌عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانونگذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14خرداد کمیسیون ماده 10گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.
در همینه زمینه :
