مجازات محاربه در تشخیص قاضی است

سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران از ارائه انتقادات کارشناسی و حقوقی در بحث اخیر اجرای احکام محاربه و اعدام در کشور استقبال کرد و خواهان پرهیز از تشویش اذهان عمومی در این ارتباط شد.
مسعود ستایشی بخش عمده نشست خبری خود را به پاسخگویی در ارتباط با اعدام برخی متهمان ناآرامی‌های 3ماهه اخیر کشور اختصاص داد و گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند، ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد، مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود، آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را به‌هم ریختند و نظم جامعه را مختل کردند که قابل پذیرش نیست.

در جرم محاربه مبنای قرآنی داریم
ستایشی در رابطه با حکم محاربه با بیان اینکه استادان، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر‌کننده را فراهم کردند،  افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه، یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر(ص) می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شود یا نفی بلد شوند. آنچه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه 2رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن روی مردم به قصد ترساندن و دیگری آشکار کردن یا به زور مال دیگری را گرفتن، است.
وی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت و اینگونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به‌سوی آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی روی مردم یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد، از مواردی است که باید درنظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها به‌کارگیری سلاح اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.

مجازات‌های 4گانه محاربه
وی درباره مجازات‌های محاربه نیز گفت: در آیه شریفه سوره مائده مجازات محاربه احصا و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴گانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) به تشخیص قاضی است. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد به‌شدت استقبال می‌کند» گفت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد، ما پذیراییم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل‌الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضاییه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.

توضیح درباره احکام شکاری و رهنورد
او مشخصا در پاسخ به سؤالی درباره واکنش‌ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که از سوی برخی افراد شاخص‌ و حتی استادان دانشگاه حقوق مطرح شد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی، آن هم بدون سند و مدرک، منجر به تعقیب قضایی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.

مکث
ماجرای رفع ممنوع‌الخروجی‌آقای بازیگر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه گفته می‌شود قوه قضاییه با درخواست مجموعه صنفی سینما‌گران، ممنوع‌الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: در رابطه با فرد موردنظر با نظر نهادهای ذی‌مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع‌الخروج شد و پس از آنکه مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطان خاص بررسی و مواضع‌شان علیه حکومت دیده می‌شود. درخصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع‌الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع‌الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذرماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع‌الخروج شده را بررسی و رفع ظن کرده و رفع ممنوع‌الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع‌الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود.