مصادیق عمده و کلان حقوق عامه درخصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن از سوی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد. احصای بیش از یکصد مصداق حقوق عامه با محوریت برخورد با ترک فعلها بخشی از این بخشنامه هستند. در بخشی از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضایی تأکید شده و آمده است: مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیتالمال و یا حقوق اساسی ملت میشود؛ اقتضاء دارد ضمن برنامهریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و درصورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یادشده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.
دو شنبه 28 آذر 1401
کد مطلب :
180440
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/769Aj
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved