• شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 10 ذی القعده 1445
  • 2024 May 18
شنبه 26 آذر 1401
کد مطلب : 180259
+
-

لبنان در بن بست انتخاب رئیس‌جمهور

دهمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور به‌دلیل ادامه اختلافات میان احزاب سیاسی این کشور بی‌نتیجه ماند

گزارش 1
لبنان در بن بست انتخاب رئیس‌جمهور

دهمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور به شکست انجامید. لبنان بیش از یک ماه و نیم است که بدون رئیس‌جمهور اداره می‌شود و اعضای پارلمان قادر به توافق بر سر تعیین رئیس‌جمهور جدید نیستند. انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان برعهده نمایندگان پارلمان است. رأی دوم و سوم آنها نیاز است تا از میان نامزدهای مسیحیان مارونی، یکی را برای کاخ بعبدا انتخاب کنند.
دوره 6ساله ریاست‌جمهوری میشل عون، رئیس‌جمهور پیشین 45روز قبل به پایان رسید و از آن زمان هربار که جلسه‌ای برای انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان برگزار شده، یا به دلیل عدم‌حد نصاب و یا به‌دلیل رأی سفید نمایندگان بی‌نتیجه مانده است.
در آخرین جلسه پارلمان لبنان که روز پنجشنبه برگزار شد، یکی از نمایندگان نام نلسون ماندلا را به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب خود روی برگه رأی نوشته بود. نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور پیشین و رهبر جنبش ضد‌آپارتاید آفریقای جنوبی 8سال است که درگذشته است. برخی دیگر، نام‌هایی همچون مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاه پوستان آمریکا، سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور پیشین شیلی و همچنین لوئیز داسیلوا، رئیس‌جمهور منتخب چپ‌گرای برزیل را روی برگه‌ها نوشته‌اند. در این نشست همچنین 37نماینده رأی سفید دادند. رسانه‌های لبنانی رفتارهای اینچنینی نمایندگان را «مضحکه» کردن سیاست و نشانه بی‌اهمیت شمردن روند انتخاب رئیس‌جمهور از سوی آنها دانسته‌اند.
نبیه بری، رئیس پارلمان، بعد از این نشست دیگر تاریخی برای جلسه بعدی انتخاب رئیس‌جمهور اعلام نکرد؛ اتفاقی که نشان می‌‌دهد لبنان به یک بن‌بست سیاسی واقعی وارد شده است. البته این نخستین بار نیست که مسیر انتخاب رئیس‌جمهور لبنان به
در بسته می‌خورد. میشل عون، خود در سال2016 پس از 29ماه بن‌بست بر سر انتخاب رئیس‌جمهور به این سمت انتخاب شد.

رقابت‌های بی‌رمق
هم‌اکنون نام 4گزینه برای ریاست‌جمهوری مطرح است. نامزد پیروز نیازمند کسب 86رأی از 128رأی نمایندگان پارلمان است. در آخرین نشست پارلمان، میشل معوض بیشترین آرا را به‌دست آورد، اما کل رأی او فقط 38رأی بود. این عدد فاصله زیادی تا کسب حد نصاب لازم دارد. معوض، نامزد جریان 14مارس به‌شمار می‌رود؛ جریانی نزدیک به عربستان که مخالف سرسخت جریان 8مارس یا همان جریان نزدیک به مقاومت است. در مقابل، نامزد مورد حمایت حزب‌الله و سایر گروه‌های همسو در جریان 8مارس، سلیمان فرنجیه است. فرنجیه در لبنان به‌عنوان سیاستمداری نزدیک به سوریه نیز شناخته می‌شود. علاوه بر این‌ها، نام ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان نیز به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری مطرح شده است. برخی سفر اخیر او به قطر را با اهداف انتخاباتی تفسیر کرده‌اند. اگرچه تلویزیون ال‌بی‌سی لبنان هدف از این سفر را، بررسی تداوم کمک‌های مالی قطر به ارتش لبنان اعلام کرده است. چهارمین نامزد، جبران باسیل، نماینده پارلمان و داماد میشل عون و همچنین رئیس حزب جنبش میهنی آزاد است. او متحد حزب‌الله به شمار می‌رود اما نام او در کنار فرنجیه، به‌عنوان نامزد دوم مدنظر حزب‌الله مطرح است. آسوشیتدپرس، شانس باسیل برای انتخاب شدن را به دلیل پایگاه محدود مردمی و تحریم بودن از سوی آمریکا، کمتر از دیگران می‌داند.

دلیل بن‌بست سیاسی در بیروت
دلیل اصلی بن بست سیاسی لبنان را می‌توان رقابت بازیگران خارجی در این کشور ارزیابی کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به نقش پررنگ عربستان و گروه‌های همسو با ریاض در عدم‌توافق بر سر یک نامزد اشاره می‌کند. مهند هیج علی، کارشناس بخش خاورمیانه اندیشکده کارنگی به آسوشیتدپرس می‌گوید: «عربستان به وضوح در مذاکرات خود با ایران، پرونده‌های یمن و لبنان را به هم گره زده و تلاش می‌کند خود را طرف اصلی تحولات لبنان نشان دهد.»


تحلیل
لبنان، قربانی سهمیه‌بندی سیاسی


هرایر بالیان، استاد حقوق دانشگاه اموری آمریکا:تا به امروز، نهادهای دولتی لبنان نتوانسته‌اند یک اقدام مؤثر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور انجام دهند و این وضعیت تا حد زیادی تحت‌تأثیر چهره‌های سیاسی سنتی حاکم بر لبنان است. لبنان نیازمند اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات سیاسی است. بانک مرکزی در نخستین قدم باید اسامی سرمایه‌داران بزرگی را که پول‌های کلان خود را از لبنان به خارج منتقل کرده‌اند، اعلام کند و این شفافیت نیاز اساسی امروز لبنان است. سیستم سیاسی تقسیم قومیتی لبنان، محیطی را ایجاد کرده که فساد در آن به راحتی جریان دارد. این سیستم به هر یک از 18اقلیت قومی، سهمیه ثابتی از نمایندگی در مجلس، دولت و خدمات کشوری می‌دهد و همین سهمیه بندی‌های سیاسی، باعث تلاش برای کسب حمایت سیاسی و در نتیجه فساد بیشتر شده است. همچنین جامعه مدنی لبنان نیازمند آن است که یک مجمع ملی فراگیر را با هدف رفع ایرادات و اصلاح ساختاری قانون اساسی تشکیل دهد و برخی اصول از جمله نظام فرقه‌ای تقسیم سیاسی را تغییر دهد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید