یادداشت
یک تغییر به‌مثابه سنت حسنه
حسین راغفر - اقتصاددان
در رابطه با اوضاع کنونی کشور و تأثیر آن بر اقتصاد، بیش از هر چیزی باید بین 2 واژه اعتراضات و اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ چراکه همه می‌دانیم دشمنان و کسانی که برای آنها کار می‌کنند، اساسا به‌دنبال ایجاد اغتشاش هستند اما واقعیت این است که اعتراض یک حق رسمی است که شاید مورد بی‌مهری قرار گرفته و در این بین از مفهوم واقعی خود دور شده است.
نکته مهمی که وجود دارد، این است که اتفاقا اعتراضات، خود می‌تواند به رشد مردم‌سالاری و دمکراسی کمک کند و رشد و توسعه اقتصادی را تحقق بخشد، اما اغتشاشات درست در نقطه مقابل قرار دارد چراکه ضربه به اقتصاد و امنیت کشور را هدف قرار می‌دهد.
به‌عنوان نمونه، تخریب، آسیب‌زدن به اموال عمومی مانند آتش‌زدن بانک‌ها، پیام‌ها و سیگنال‌های نامناسبی برای بخش خصوصی به‌ویژه فعالان اقتصادی دارد، اینکه ریسک‌گریزی آنها را افزایش می‌دهد و فرار بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در کشور قطعا اثرات منفی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به‌دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر از دست رفتن بخش خصوصی واقعی بسیار نگران‌کننده است؛ بخشی که طی 3دهه اخیر بسیار تُنُک شده و آن چیزی که باقی مانده بیشتر بخش شبه‌خصوصی است که رانت‌های خیلی بزرگی را دریافت می‌کند. به همین دلیل است که در قبال افزایش قیمت‌ها سکوت می‌کند. در زمان اغتشاشات و آشوب‌ها این جریان دچار هراس می‌شود و به‌دنبال این است که سرمایه‌هایش را تا جایی که می‌شود و امکانات اجازه می‌دهد، از کشور خارج کند.
ناگفته نماند ریشه‌های ابرتورم موجود و نابسامانی‌های اقتصادی عمدتا به افزایش قیمت ارز بازمی‌گردد که متأسفانه در این مدت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز جوابگو نبوده است. گرچه نباید مسئولیت تمام نابسامانی‌های اقتصادی را متوجه بانک مرکزی دانست. اگر واقع‌بینانه مسائل را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که یکی از عوامل مهم در نوسانات بازار ارز، اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر بود که تقاضا برای خرید ارز در بازار را افزایش داد.
در همین راستا تغییر معاون ارزی بانک مرکزی می‌تواند سنت حسنه‌ای باشد که اگر دستگاهی یا فردی کار خود را به‌درستی انجام نداد، بابت سهم خود استعفا دهد یا برکنار شود.
در رابطه با برون‌رفت از وضع موجود باید اشاره کرد که راهکار خیلی روشن است؛ اول باید اراده و عزم سیاسی برای برخورد با فساد در کشور به‌وجود بیاید. باید این الیگارش‌هایی که چه درون قدرت و چه در سایه هستند، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آسیب‌هایی که به کشور وارد شده را تامین مالی کنند. لذا باید نظام مالیاتی به سراغ اینها بیاید و مالیات‌های بزرگی از آنها بگیرد.
به‌عنوان نمونه، نظام مالیاتی باید در چنین شرایطی بیشترین مالیات را به‌صورت تصاعدی از طبقات برخورداری که در این کشور ثروت‌های عجیب باد آورده به جیب زدند، بگیرد و منابع آن را در جامعه بین طبقات محروم توزیع کند نه ضرورتا پول نقد، بلکه به‌صورت فرصت‌های شغلی، ظرفیت‌های آموزش و پرورش رایگان و بهداشت و در کل، تعهداتی که در قانون اساسی وجود دارد و حاکمیت باید به اجرای آن پایبند باشد.
در پایان باید تأکید کرد مردم هم در این شرایط می‌بایست هوشمندانه عمل کنند و برای بازگشت جو آرام و دوری از ناامنی که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، همکاری لازم را انجام دهند.
