یادداشت
کار نیمه‌تمام شورای عالی انقلاب فرهنگی
حسین کاظم زاده-فعال فرهنگی
یکی از موضوعات مورد اشاره رهبری در دیدار اخیر اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، توجه به نقش این شورا در اجرایی‌شدن مصوباتش است.
در نگاه رهبری، یکی از ابتکارات حضرت امام(ره) این بود که این شورا را تاسیس کرد و به مصوبات آن، جایگاه قانونی داد. اما در این میان به‌دلیل موانعی مثل درگیری اعضای شورا با مسائل اجرایی، مظلوم‌بودن عنصر فرهنگ در اولویت‌های کشور(که این خود بلیه بسیار خطرناکی است)، تلقی‌های غلط از دولتی‌کردن فرهنگ و دست آخر رها‌کردن اسناد و مصوبات این شورا در حد یک قانون بدون ضمانت اجرایی، کار این شورا را نیمه‌تمام باقی گذارده است. و حال آنکه دیدن سازوکار اجرایی مصوبات، جزء لاینفک این قرارگاه فرهنگی کشور است.
ایشان یکی از تذکرات دائمی به اعضای این شورا را همین می‌دانند. در سال92 این‌طور متذکر شدند: «این‌جور نباشد که یک سندی را که مربوط به دستگاه آموزش عالی است، یا مربوط به وزارت بهداشت است، یا مربوط به آموزش و پرورش است، یا مربوط به وزارت ارشاد است، شورا تدوین کند، تصویب کند، بسپارد به آن دستگاه و بکشد کنار؛ نه، این مصلحت نیست. بایستی نظارت خودش را بر کیفیت اجرا، بر اجرایی‌شدن آن ادامه بدهد؛ حالا یا تا پایان کار، یا لااقل تا وقتی که این کار به جریان بیفتد و ببینند که دارد اجرا می‌شود. بنابراین اینجا هم مسئولیت شورا در مورد ضمانت اجرا به‌نظر ما زیاد است.»
به‌عنوان مثال، مصوبات مکرر این شورا در موضوع حجاب و تعیین راهبردهای کلان و وظایف نهادهای مربوط در این مسئله یکی از کارهای خوب این شوراست. قانونی جامع و کاملا ناظر به عملیات که فارق از اشکالات محتمل به این قانون، نفس ورود این شورا در یکی از موضوعات کلیدی اجتماعی، پدیده مبارکی است؛ که مسئولیت این نهاد هم همین را اقتضا می‌کند.
اما همان بلیه که ریشه‌های آن در بالا ذکر شد، سبب شده که این قانون در پیچ‌و‌خم‌های مختلف اداری و سیاسی و اقتصادی و.... به فراموشی سپرده شود و قانون حجاب در ذهن مردم مساوی با گشت ارشاد تلقی شود؛ چراکه از میان آن بیست و چند نهاد، تنها نهادی که کم و بیش به وظایف قانونی خود عمل می‌کند، نیروی انتظامی است. شورا نباید به تصویب مصوبات اکتفا کند، ولو این مصوبات کاملا صحیح و اجرایی هم باشد.
آنچه مهم است و در کلام رهبری هم بارها بدان اشاره شده، این است که این نهاد، وظیفه هدایتگری در حوزه فرهنگ را دارد.
مسائل فرهنگی و از آن‌جمله حجاب و امثالهم، نیاز به قانونگذاری، برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای قانون و نظارت مجدانه بر حسن اجرای قانون دارد. و این نهاد در قبال تحقق این مراحل وظیفه و مسئولیت دارد.
بگذاریم کنار این حرف‌های سکولارها را که «فرهنگ را حکومتی و دولتی کردند.»
باید با مزاحم‌های فرهنگی، زمینه‌های ضد‌فرهنگی، برنامه‌های نافی فرهنگ اصیل ملی مبارزه کرد.
در ماجرای حجاب مصوبه رسمی شورا تعیین تکلیف برای بیش از 20 نهاد است. چرا مطالبه از این نهادها وجود ندارد؟! چرا برخی از این سازمان‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟!
چرا هنوز هزینه اقتصادی محجبه‌بودن در کشور اینقدر زیاد است؟ چرا مثلا وزارت صنعت و معدن و اقتصاد به وظیفه تصریح‌شده در این قانون عمل نمی‌کنند؟!
متن قانون در مورد وزارت اقتصاد و دارایی این است:
1 اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.
2 ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و....
3 تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست‌دوم خارجی.
4 وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی.
بخوانید این قانون مصوب رسمی این شورا را تا بدانید اگر همین قانون که حتما نیاز به تکمیل و ارتقا هم دارد، اگر ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد، چقدر مسئله‌های ما در حجاب حل شده بود.
زمانی که اراده تمامی نهادهای مربوط با ماجرای حجاب به میان بیاید، مردم هم تلقی‌شان این می‌شود که نظام بنای بر حل این مسئله را دارد نه اینکه قانون به‌صورت بخشی و تنها توسط برخی نهادهای انتظامی آن هم با این همه هزینه اجرا شود.
تصور آقایان این است که قانون را اگر به دانشگاه و صداوسیما و... ابلاغ کنند، کار تمام است. غافل از آنکه، وظیفه شورا، تحقق سازوکار و ضمانت اجرایی قانون هم است.
این هم نیاز به مطالبه از خود شورای انقلاب فرهنگی دارد؛ هم باید خود اعضا عرصه فرهنگ و نظارت بر حسن اجرای قوانین را جدی بگیرند، هم اینکه حضور جدی سران 3قوه به‌صورت منظم در جلسات شورا، تضمینی برای این ماجرا باشد.
