10 الزام فوری شفافیت در کشور

روسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه روز گذشته در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد، به‌طور مشخص از 10دستور کار ضروری ایجاد شفافیت و اصلاحات در اداره کشور صحبت کردند. انتشار قراردادهای اقتصادی، تکمیل دولت الکترونیک، راه‌اندازی سامانه تجارت، علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شدن قانون شفافیت، ابهام‌زدایی از قوانین، انتشار علنی گزارش دستگاه‌های نظارتی، ورود دوربین‌ها به زندان‌ها و محاکم، اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها و شفاف‌سازی فرایند پرونده‌های قضایی، محور مطالبات روسای 3قوه در این همایش بود.

به گزارش همشهری، رئیس‌جمهور روز یکشنبه در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن، اعتماد مردم جلب نمی‌شود، بلکه اصلاح بسترهای فسادزا و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در این رابطه است که باعث جلب اعتماد آنها و نیز خنثی شدن تلاش دشمن می‌شود.سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها، پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند؛ مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی(ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.

مجلس با شفافیت متولد شد
رئیسی با تأکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده، اما غیراز آن، آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و ازجمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است ومجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در قوه قضاییه استنطاق از متهم غیرعلنی است، اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است، ادامه داد: براساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاه‌هایی که قاضی صلاح بداند نیز می‌توانند علنی برگزار شوند.
رئیسی با اشاره به اینکه در دستگاه اجرایی هم روند امور باید به‌صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به‌کارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند، گفت: چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی، شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید بتوانند با رقابت، ظرفیت‌های خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به‌صورت مساوی ایجاد نشود؟ اینها همان زمینه‌هایی است که کاملاً می‌تواند فساد را ریشه‌کن کند.
او با بیان اینکه در ابتدای دولت به‌دلیل عدم‌پیشرفت مناسب دولت الکترونیک، تصمیم بر ادامه مسیر بر قالب دولت هوشمند گرفته شده، افزود: برای تحقق دولت هوشمند هم نیاز است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها مساعدت کنند که خوشبختانه گام‌های خوبی برای شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است.

پیشرفت90درصدی سامانه تجارت
رئیسی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که حتماً می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرایند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری کند، گفت: این سامانه نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای دستگاه‌های اجرایی کار را سهل و آسان کند؛ به این ترتیب که محل دقیق کالاها و همچنین محل تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.

سامانه مجوزها و صدور نسخه الکترونیک
رئیس‌جمهور همچنین به فعال‌سازی سامانه مجوزهای کسب‌وکار پس از ۱۳سال وقفه اشاره کرد و گفت: مصمم به تقویت این سامانه در جهت شفاف‌سازی، نظارت و اجرای دقیق و بدون حاشیه آن هستیم. رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفاف‌سازی عنوان کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر می‌تواند دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور یاری کند.

افزایش 2میلیونی مؤدیان مالیاتی
او همچنین افزایش ۲میلیون مودی مالیاتی در یک‌سال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به موضوع شفاف‌سازی دانست و گفت: فرار مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ کشور است و در برخی گزارش‌ها، رقم فرار مالیاتی برابر با مالیاتی عنوان می‌شود که هم‌اکنون اخذ می‌شود. عمده این افراد نیز کسانی هستند که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

انتشار صورت‌های مالی 400شرکت بورسی
رئیس‌جمهور انتشار فهرست افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیت‌ساز دانست که در این دوره انجام شده است و گفت: نمی‌خواهم بگویم این تمام کار است، ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم افرادی که بالاترین رقم‌های تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تأثیر دارد. این شفافیت‌ها در این دوره اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه هم نیست. رئیسی افزود: اینکه صورت‌های مالی ۴۰۰شرکت بورسی و غیربورسی منتشر شود، برای برخی‌ها قابل باور نبود؛ چراکه چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد که این کار در جهت انضباط مالی در کشور مؤثر است.

هاضمه نظام، فساد را نمی‌پذیرد
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بارها تأکید کرده‌ هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فسادناپذیر است، گفت: ممکن است در گوشه و کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد می‌شود، اما اینکه کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، این امر نادرستی است؛ اصلا اینطور نیست. امروز در نظام اسلامی، روحیه مبارزه با فساد در سازمان‌ها و ادارات و بسیاری از مدیران وجود دارد. اگر هم موردی پیدا شود، هم دستگاه اجرایی خود را موظف می‌داند با فساد برخورد کند و هم دستگاه قضایی در این رابطه بهترین کمک برای برخورد با فساد است.
او با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت مردمی شرط همکاری با همه مدیران را داشتن روحیه فسادستیزی اعلام کردیم، ادامه داد: اصلاح نظام اداری و حکمرانی در گرو داشتن روحیه فسادستیزی از سوی مدیران است؛ چراکه حساسیت مدیران ولو در حد یک گزارش نادرست می‌تواند بهترین عامل بازدارنده فساد در همه اجزای سازمان‌ها باشد. رئیسی قانون ارتقای سلامت اداری را ازجمله قوانین بسیار خوب و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد دانست و دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را به اجرای کامل آن مکلف کرد.

مذاکرات شورای نگهبان و مجمع، علنی شود
رئیس مجلس نیز در این همایش از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست بررسی طرح اعاده شده شفافیت از سوی شورای نگهبان را در دستور کار قرار دهد. محمدباقر قالیباف گفت: این سؤال برای من نیز وجود دارد زمانی که اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس وجود داشته باشد و مجلس بعد از بررسی شورای نگهبان که قانونی و محترم بوده و ممکن است از جهت شرع یا قانون اساسی اشکالی داشته باشد، بر نظر خود اصرار می‌کند و تشخیص بر‌عهده مجمع گذاشته می‌شود، چرا نباید مذاکرات، صحبت‌ها و دلایلی را که نهایتا باعث تأیید یا رد نظر مجلس می‌شود مردم بدانند؟
او در ادامه با بیان این موضوع که هم‌اکنون شفاف‌ترین نهاد، مجلس است، گفت: هر قانونی تصویب می‌شود در صحن علنی است و همه مذاکرات، محتوا، مخالف و موافق در دسترس است و اینکه چه کسانی رأی موافق و مخالف می‌دهند با قانون جدید مشخص می‌شود. حتی ممکن است ۱۵نماینده طرحی را امضا کنند و مردم هم بگویند این طرح مجلس است که البته طرح مجلس نیست، بلکه طرح چند نماینده است، اما با این حال همه از آن مطلع می‌شوند.

85درصد اقتصاد، دولتی است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوعی که هوشمندسازی شده و شفاف‌سازی‌ شود، مردمی‌سازی هم می‌شود و اگر این سه در هر مجموعه‌ای صورت گیرد، آن مجموعه کارآمد می‌شود، گفت: متأسفانه الان این مسیر را طی نمی‌کنیم. حداقل ۳۰سال است هزینه می‌کنیم تا هوشمندسازی را اجرا کنیم، اما موفق نبوده‌ایم؛ لذا باید به موضوعات عملیاتی نگاه شود. نظارت مردمی، بستر فنی هم می‌خواهد و اگر بستر فنی نباشد، مردمی‌سازی‌ رخ نمی‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردمی‌سازی باید در اقتصاد باشد و اقتصاد باید شفاف‌سازی‌، مردمی‌سازی‌ و هوشمندسازی شود تا با فساد مبارزه شود، گفت: هم‌اکنون ۸۵درصد اقتصاد، دولتی است؛ درحالی‌که اقتصاد دولتی ذاتا فسادزاست. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و محیط‌زیست باید مردمی‌سازی‌ شود.

وعده‌های غیرعملی ندهیم
رئیس قوه قضاییه هم در این همایش یکی از مسائل اولویت‌دار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و گفت: بیان حرف‌های دوپهلو و وعده‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانونگذاری گفت: در قانونگذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده، بدون ابهام و بدون اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به‌عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیاناً متخلف را مواخذه کند.
رئیس عدلیه گفت: کافی نیست که مردم صرفاً از محصول کار مطلع شوند، بلکه آنها باید از فرایند امور نیز اطلاع یابند. در فرایند رسیدگی به یک پرونده حقوقی یا قضایی اگر اجازه ندهیم که مردم از فرایند رسیدگی مطلع شوند و صرفاً به اعلام تبرئه یا محکومیت یک متهم بسنده کنیم، این امر واجد اصل‌ شفافیت نیست.

فرایند پرونده‌ها شفاف‌سازی شود
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه موارد لازم نیست محرمانه باشد، گفت: طبق قانون، تحقیقات مقدماتی در امور کیفری، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد، محرمانه باشد؟ طبق قانون فعلی، تا قبل از قطعیت حکم، نمی‌توان فرایند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟ آیا بدون حکمت، قانون اساسی مقرر داشته که اصل بر علنی بودن محاکم است به جز در موارد خاص؟ آیا تاکنون ما این حکمت را رعایت کرده‌ایم؟ آیا با وضع قوانینی، همین مورد مقرر در قانون اساسی را محدود نکرده‌ایم؟

دلایل ردصلاحیت‌ها اعلام شود
رئیس دستگاه قضا گفت: آیا فرایندی که در راستای انتخابات انجام می‌گیرد، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی، چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است، اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟

مهر محرمانه از نظارت‌ها برداشته شود
محسنی‌اژه‌ای گفت: چرا باید همه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسی باید همه گزارش‌های خود را با مُهر محرمانه ارسال کند؟ البته در برخی موارد گزارش‌های ارسالی حتماً باید محرمانه باشد، اما حقیقتاً در بسیاری از موارد نیز نیازی به قید محرمانه نیست. اگر همه مردم در جریان گزارش‌ها و فرایندهای امور بازرسی و‌ نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور‌ نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.

مکث
دوربین‌ها وارد محاکم شوند
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر گفت: در بازدیدهایی که ما از انبارهای اموال تملیکی، بنادر و گمرکات ترتیب دادیم، پوشش رسانه‌ای و دوربین هم همراه بود و مردم به‌صورت عیان و آشکار، معضلات و نواقص را مشاهده کردند و همه مشکلات این حوزه در معرض دید مردم قرار گرفت و‌ به همین واسطه، امور پیش رفت و بسیاری از مشکلات مرتفع شد و این امر شاید چند برابر گزارش بازرسی، مؤثر بود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوزها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل نیز، امر فوق‌الذکر صادق است. ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل می‌کنیم؛ چنانچه دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌های ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.