تعیین تکلیف اموال بانک‌ها

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: این وزارتخانه فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند. به‌گفته او فروش اموال مازاد بانک‌ها باعث کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود و در سال1401 با اقدام‌های انجام شده، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته در حوزه فروش اموال مازاد بانک‌ها رقم خواهد خورد. به‌گفته وزیر اقتصاد، ۹۰درصد از کل اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال، یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است و اگر بانکی برای فروش اموال مازاد خود مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود.
سال‌هاست که دولت و مجلس بر فروش دارایی‌های مازاد بانکی تأکید و بانک‌ها هم آگهی مزایده منتشر می‌کنند اما نتیجه پیدا نشدن خریدار برای اموال مزایده شده است. اکنون وزیر اقتصاد می‌خواهد از ابزار مالیاتی علیه بانک‌ها استفاده کند و بانکداران متخلف را به برکناری تهدید کرده است. استفاده از ابزارهایی تنبیهی نظیر سلب مسئولیت از مدیران بانکی، اعمال مالیات بر بانک‌ها و حتی کمک گرفتن از قوه قضاییه برای تسهیل در فروش املاک مازاد بانکی وقتی مؤثر واقع می‌شود که همزمان موانع و مشکلات ناظر بر فروش املاک اضافه در دست بانک‌ها دیده شود و برای رفع آن اقدام صورت پذیرد.
البته نمی‌توان منکر مقاومت بانک‌ها برای از دست دادن اموال خود شد اما روی دیگر ماجرا به چشم‌انداز آینده اقتصاد کلان بازمی‌گردد به‌ویژه اینکه این منابع و نقدینگی ناشی از فروش اموال بانک‌ها به تنخواه دولت تبدیل نشود و از این جهت تشویق بانکداران به فروش دارایی‌های ثابت نظیر املاک در اختیارشان برای تبدیل به سرمایه بانک ضرورت دارد. از سوی دیگر باید گزارشی دقیق از آخرین وضع املاک مازاد بانک‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا مدیران عامل بانک‌ها در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. در غیاب تصویری شفاف از املاک‌داری بانک‌ها، انتظار نتیجه بخش بودن ابزار تهدید و تنبیه نباید داشت. حال باید دید الگوی فعلی می‌تواند به فروش سریع‌تر و نقدشدن املاک و اموال مازاد بانک‌ها کمک کند یا اینکه دولت و مجلس برنامه دیگری را رو خواهند کرد؟