نقش نهادهای مدنی در حکمرانی مطلوب

حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی‌هایی ازجمله مشارکت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف شده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه پایدار و ایفای نقش نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. این الگو به‌دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) است و براساس اصل44 قانون اساسی، رفتار تعاملی 3بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی و تحقق 6اصل پیش‌گفته، می‌تواند حاکمیت مطلوب را رقم بزند که درصورت تحقق دولت تسهیل‌گر در حکمرانی خوب، تعامل بین 2بخش نهادهای مدنی و بخش خصوصی بیشتر نمایان خواهد شد.
چنانچه از نقش تصدی‌گری دولت بگذریم و بر تسهیل‌گری آن در نقش هماهنگ‌کننده تأکید کنیم، درخواهیم یافت که سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی می‌توانند در قامت نهادهای مدنی به‌خوبی ایفای نقش کنند؛ از نمونه‌های بارز این مشارکت می‌توان به انجمن‌های فعال در حوزه معلولیت اشاره کرد.
12آذر هر سال (برابر با سوم دسامبر)، روزجهانی معلولان نام گرفته است؛ ضمن گرامیداشت این روز باید تأکید کرد که برای تحقق مطالبات جامعه هدف وجود 3اصل قانون، نظارت و اجرا ضروری است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
خوشبختانه کشور ما، قوانین مصوب، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، ابلاغیه‌ها و مقرره‌های متعددی در راستای حمایت از حقوق جامعه افراد دارای معلولیت دارد که نشان از توجه قانونگذار به حوزه معلولان است، اما باید توجه داشت که صرفاً وضع قانون کافی نیست و 2بخش نظارت و اجرا نیز نیازمند توجه ویژه است.
در این میان آنچه مسلم است، ضرورت دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی‌ معابر و اماکن عمومی و خصوصی شهرها برای تسهیل تردد افراد دارای معلولیت و اقشار خاص جامعه ازجمله سالمندان است که تاکنون نیز مدیران دولتی، نهادهای عمومی و دستگاه‌های متولی ازجمله شهرداری‌ها به‌نحوی بدان پرداخته‌اند، اما نکته مهم در تحقق کامل و جامع این مسیر، این است که مسئله دسترس‌پذیری، فرایندی است که در زمان متوقف نمی‌شود و همواره باید مورد بازبینی، پایش و نظارت قرار گیرد و اینجاست که نقش نهادهای مدنی و انجمن‌های فعال در این حوزه پررنگ می‌شود و دولت‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی باید با تسهیل‌گری و ایجاد سازوکارهای کارآمد از توانمندی آنها بهره گیرند تا در مسیر توسعه پایدار و تحقق حکمرانی مطلوب به‌درستی ایفای نقش کنند.
با نگاهی به آمارهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهزیستی کشور درمی‌یابیم که قریب به 10درصد افراد جامعه به نوعی از انواع معلولیت مبتلا هستند.
   آنها برای ادامه زندگی به درمان، تحصیل، آموزش، شغل و تفریح نیازمندند که ابتدایی‌ترین حقوق آنان برای مشارکت اجتماعی، دسترس‌پذیری معابر و اماکن عمومی و امکان تردد آسان، ایمن و بدون مانع در شهرهاست . این موضوع  اکنون بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد. حال باید به این نکته توجه داشت که حضور ناظران و نهادهای مدنی و عملکرد متعهدانه مجریان قانون، همچنین مشارکت بخش خصوصی در اجرای صحیح قانون و اجرای مطلوب پروژه‌های عمرانی با رعایت پیوست مناسب‌سازی‌، همراه با نظارت نمایندگانی از جامعه معلولان می‌تواند به تحقق حاکمیت مطلوب کمک و جامعه هدف را راضی و آنان را در رسیدن به حقوق شهروندی خود یاری کند. در همین راستا، شهرداری‌ها که در اجرای وظایف سازمانی با نظارت‌های محلی و نمایندگان مردم اداره می‌شوند، می‌توانند با توجه به شرح وظایف خود در این حوزه بسیار اثرگذار باشند و با مناسب‌سازی‌ معابر و رفع موانع در سیستم حمل‌ونقل و دسترس‌پذیر کردن اماکن و معابر، نقش خود را به‌عنوان سازمان اجتماعی به‌درستی ایفا کنند تا با تحقق متغیرهای اشاره شده، نمودی از حفظ کرامت انسانی شهروندان را در عرصه مدیریت شهری به نمایش بگذارند. قابل ذکر اینکه، اکنون انجام این امر ضروری با مشارکت متخصصان دارای معلولیت در ستاد مناسب‌سازی‌ فضاهای شهری شهر تهران درحال اجراست و این موضوع، توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ستاد مناسب‌سازی‌ فضاهای شهری تهران به‌صورت تخصصی در قالب طرح شبکه همپیوند با نظارت نمایندگانی از جامعه هدف، در حال پیگیری برای تحقق است که می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.