آزادشدگان حوادث اخیر رفتارشان را اصلاح کنند

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به دستور رئیس قوه قضاییه برای آسان‌گیری برکسانی که تقصیر کمتری در اغتشاشات اخیر داشته‌اند، گفت: «باید بیان شود کسانی که آزاد شده‌اند میزان جرم آنان چقدر بوده است. اگر این تبیین‌گری از سوی قوه قضاییه انجام نشود ممکن است این تصور بین مردم ایجاد شود که افرادی که دست به خشونت، آتش‌زدن اماکن عمومی، قتل و تجاوز زده‌اند از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند و این مسئله منجر به رنجش مردم شود.»
به گزارش همشهری، «موسی غضنفرآبادی» با تأکید بر اینکه نباید کسانی که دست به تخریب و پرچم سوزی زده‌اند آزاد شوند، افزود: «افرادی که مشمول این رافت هستند باید شامل کسانی باشد که در جریان‌های رسانه‌ای مورد اغفال قرار گرفته و فریب خورده‌اند. آزادی این دست افراد نه‌تنها اثر منفی در جامعه ندارد بلکه می‌تواند به ایجاد جو مناسب در جامعه کمک کند.»
او با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم فرزندانمان که در تلاطم جریان‌سازی رسانه‌ای و دروغ‌پردازی‌ها دچار انحراف شدند، به جامعه بازگردند، اضافه کرد:«نباید با جوانان لجاجت کرد. باید حرف جوانان را شنید و سازوکاری فراهم کرد تا آنان نیز حرف ما را بشنوند چرا که می‌توان در قالب این فضا به‌گونه‌ای عمل کرد که افراد را متوجه اشتباهاتشان کرده و از تکرار آن در آینده جلوگیری کرد.» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه افرادی که اکنون آزاد شده‌اند رصد می‌شوند و در آینده نحوه مواجهه قانون با آنان براساس رفتار بعد از آزادیشان خواهد بود، افزود:«این افراد باید در رفتار خود به‌گونه‌ای عمل کنند که جبران اشتباه کرده تا قانون نیز با حداکثر رافت اسلامی با آنان برخورد کند.» غضنفرآبادی در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولان امنیتی و انتظامی از وجود خلأهای قانونی برای برخورد با اغتشاشگران و افرادی که جامعه را ناامن می‌کنند خبر می‌دهند و کمیسیون چه اقدامی برای برطرف کردن این خلأها دارد؟ با بیان اینکه باید موارد مدنظر دستگاه‌های مسئول به کمیسیون ارائه شود، گفت: «مأموران امنیتی و انتظامی مورد ظلم واقع شده‌اند و مجروحان و شهدای زیادی داشته‌ا‌ند. پلیس در تمام دنیا تجهیزات و امکانات لازم را برای برخورد با اغتشاش و آشوب دارد و این برای ما قابل‌قبول نیست که پلیس در محل حضور داشته باشد اما به‌دلیل نبود امکانات کافی به‌راحتی از سوی آشوبگران مورد حمله قرار گرفته و گلوی آنان بریده شود.» وی به قانون به‌کارگیری اسلحه از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و با بیان اینکه این قانون نیازمند اصلاح جدی است،  افزود:«در جایی که ضارب به سمت پلیس حمله می‌کند پلیس باید از سلاح خود استفاده کند و قانون به‌کارگیری سلاح باید پشتیبان مأموران امنیتی باشد نه اینکه دست مأموران را برای استفاده از آن ببندد. بنابراین امیدوارم در کمیسیون امنیت ملی این موضوع با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.»