مسیر تسهیلات اشتغال‌زایی باز شد

معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای با موضوع اشتغال، بر پرداخت 6هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب تبصره۱۸ به استان‌ها طی یک هفته آینده تأکید کرد و به وزارت کشور دستور داد تا استانداران را مکلف کند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال‌زایی استفاده کنند.
به گزارش همشهری، در بودجه 1401مطابق بند الف تبصره 18، حدود 156هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال پیش‌بینی شده؛ اما چندی پیش نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات، اعلام کردند که دولت تا 15آبان امسال هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغال صرف نکرده است که البته دولت این ادعا را نپذیرفت. حالا فارغ از این صحت‌وسقم ادعای مجلس و دیوان محاسبات، به‌نظر می‌رسد دولت برای شتاب‌دهی به نهضت اشتغال‌زایی، روند پرداخت تسهیلات را تسریع و در روزهای آینده 6هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در استان‌ها پرداخت خواهد کرد.

اشتغال‌زایی با رویکرد استانی
در جلسه‌ای که دیروز با موضوع اشتغال برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای اطمینان از تحقق وعده ایجاد یک‌میلیون شغل در سال۱۴۰۱ و تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره۱۸ قانون بودجه تأکید کرد. محمد مخبر در این نشست، با تأکید بر پرداخت ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره۱۸ به استان‌ها طی یک هفته آینده، به وزارت کشور دستور داد که استانداران را مکلف کند تا از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال‌زایی استفاده کنند. او همچنین بانک مرکزی را نیز مکلف کرد که به‌صورت مستمر از بانک‌های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی را دریافت کند و به دولت ارائه دهد. به گزارش همشهری، تکلیف مقرر شده برای بانک مرکزی ازاین‌جهت مهم است که هم عملکرد اشتغال‌زایی با استفاده از اعتبارات تبصره18 قانون بودجه1401در استان‌ها را راستی‌آزمایی می‌کند و هم امکان ارزیابی عملکرد بانک‌ها در اشتغال‌زایی مشخص خواهد شد؛ چراکه طبق مفاد تبصره18 و گفته‌های نمایندگان مجلس، بانک‌ها پس از دریافت منابع بدون بهره از دولت، باید بخشی از منابع خود را نیز به تسهیلات اشتغال‌زایی تخصیص دهند و با نرخ سود 12درصد به متقاضیان بپردازند. گرچه در ماجرای نهضت ملی مسکن، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از زیر بار پرداخت تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن شانه خالی کردند و هیچ برخوردی هم با آنها نشد؛ اما در موضوع اشتغال با توجه به اینکه اصل ایجاد شغل به پرداخت تسهیلات گره خورده، احتمالا سرپیچی بانک‌ها از تخصیص تسهیلات تبصره18 عواقبی برای آنها خواهد داشت.

آموزش و تولید براساس نیاز
متناسب نبودن آموزش عالی در ایران با نیازهای صنعت و بازار کار یکی از مسائلی است که سال‌ها به‌عنوان یک آسیب مطرح شده؛ اما اقدام عاجلی برای رفع آن صورت نگرفته است. در نشست دیروز، یکی از مسائلی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به آن پرداخته شد، همین مسئله انطباق مهارت‌آموزی با نیازهای بازار کار بود. مخبر با اشاره به عدم‌انطباق مهارت متقاضیان اشتغال با نیازهای بازار کار، از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خواست ضمن احصاء نیازهای بازار کار، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند. مخبر همچنین با تأکید بر لزوم تعیین رشته‌های تولیدی متناسب با نیازهای کشور، تصریح کرد: رشته‌های تولیدی باید منطبق بر نیازهای کشور احصاء و به‌تناسب این رشته‌های شغلی، منابع مالی و اعتبارات لازم به سمت مشاغل خرد، متوسط و خانگی هدایت شود. معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز موظف کرد تا عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را برای تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و درصورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمانبندی شده بخواهد.

اشتغال‌زایی به زبان آمار
در جلسه دیروز که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی و معاونان دستگاه‌های ذیربط در حوزه اشتغال نیز حضور داشتند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال، اعلام کرد: تا پایان آبان‌ماه، ۶۶درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال۱۴۰۱ در این سامانه ثبت شده است که از تحقق اشتغال‌زایی مطابق زمانبندی حکایت دارد. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر افزایش آمار بیمه‌شدگان در دولت سیزدهم، گفت: به‌دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیق‌تر بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم.

مجلس چه می‌گوید؟
چندی پیش برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب در قانون بودجه به اشتغال، در صحن مجلس اعلام کردند: طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، تا 15آبان ماه جاری دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره18 برای اشتغال صرف نکرده است. محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به تسنیم گفت: پیش‌ازاین اتفاق، در نامه‌ای اعتراض‌آمیز خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از عدم‌تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه، توسط دولت به اشتغال در سال‌جاری انتقاد کردیم و از وزیر اقتصاد خواستیم، درباره علل تعلل دولت در این رابطه توضیح دهد و چندی بعد نیز، رئیس مجلس با دعوت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد به مجلس، از عملکرد این دو نهاد در رابطه با عدم‌تخصیص بودجه‌های اشتغال به‌شدت انتقاد کرد. به‌گفته صفایی، رئیس مجلس در همان جلسه اعلام کرد که مجلس روی 2مسئله معیشت و اشتغال بسیار حساس است و کوتاهی در این رابطه را اصلا نمی‌پذیرد. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید به آن عمل شود. طبق اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از این اعتراضات بود که برخی نمایندگان نیز با انتقاد از این موضوع در صحن مجلس اعلام کردند که طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، تا 15آبان ماه جاری دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره18 برای اشتغال صرف نکرده است. به‌گفته صفایی، در بودجه1401 مطابق بند الف تبصره18، منابع مالی به مبلغ 156هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال پیش‌بینی شده، که پس از تخصیص این مبلغ به وزارت اقتصاد، باید بین بانک‌ها توزیع شود و پس از آن بانک‌ها نیز طبق قانون موظفند دو برابر این مبلغ را به آن اضافه کنند، یعنی در سال1401 باید طبق قانون بودجه، 468هزار میلیارد تومان تسهیلات 12درصدی، توسط بانک‌ها برای اشتغال‌زایی پرداخت شود. به‌گفته او، جدای از این موضوع، طبق قانون تبصره16، بانک‌ها باید 62هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به اشتغال پرداخت می‌کردند، که از این رقم هم تاکنون یک ریال پرداخت نشده است.