بعد از شرکتهای بورسی که طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان امسال ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی نیز از ابتدای دیماه ملزم به رعایت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
به گزارش همشهری، صدور صورتحساب الکترونیکی بهعنوان یکی از اصول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای آبان و توسط شرکتهای بورسی بهعنوان نخستین گروه مشمولان آغاز شد و از ماه آینده، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان گروه دوم مشمولان ملزم به رعایت این قانون خواهند بود. طبق اعلام وزارت اقتصاد، صورتحسابهای صادر شده از سوی شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی باید از تاریخ اول دیماه بهصورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.
2راه برای صدور صورتحساب
براساس ماده (۷) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مؤدیان بهمنزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت. همچنین امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی با 2 روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد. البته ارسال صورتحساب از طریق سامانههای جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، درصورت انتخاب و اعلام مؤدی امکانپذیر است؛ اما صورتحسابهای ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن بر عهده مؤدی خواهد بود.
تاوان رعایتنکردن قانون
همچنین براساس ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدمصدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد. همچنین، عدمعضویت در سامانه مؤدیان، عدماستفاده از پایانه فروشگاهی، عدماستفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰درصد مجموع مبلغ فروش انجامشده یا ۲۰میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.
وضعیت صدور صورتحساب الکترونیکی
اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که در 27روز آبان، بیش از ۶۰۰شرکت بورسی بهعنوان نخستین گروه مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی که از اول آبان مکلف به اجرای این قانون شدند، بیش از ۹۷هزار صورتحساب الکترونیکی صادر کردهاند. همچنین در این دوره زمانی، ۳۷۴حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکتهای بورسی دریافت شده است و شرکتهایی که حافظه مالیاتی دریافت کردهاند، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را خواهند داشت. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با توجه به صدور صورتحسابهای الکترونیک از جانب شرکتهای بورسی، صورتحسابها در کارپوشه بیش از 5800مؤدی طرف خرید نیز قرار گرفته است.
صورتحساب الکترونیکی چیست؟
صورتحساب الکترونیکی یک شماره منحصربهفرد ۲۲کاراکتری دارد که 6 رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است. براساس این شماره مشخص خواهد شد که کدام شرکت در کدام شعبهخود در حال صدور صورتحساب است. تا زمانی که یک شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، اساساً امکان صدور صورتحساب وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه حافظه مالیاتی یک شرکت میتواند به تعداد شعبههای آن افزایش پیدا کند، هماکنون حدود ۱۰میلیون کارپوشه برای مؤدیان ایجاد شده، اما پیشبینی این است که تعداد حافظه مالیاتی تا ۲۰میلیون افزایش پیدا کند.
جزئیات زمانبندی صدور صورتحساب الکترونیکی
دولت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که درصورت تصویب نهایی ارائه صورتحسابهای الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچکتر بهصورت تدریجی و با برنامه زمانبندی مشخص انجام خواهد شد. براساس این لایحه الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق زمانبندی زیر انجام میشود:
1 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس از اول آبان۱۴۰۱
2 شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ۱۴۰۱
3 اشخاص حقوقی بهجز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده از اول فروردین ۱۴۰۲
4 صاحبان مشاغل موضوع فراخوانهای هشتگانه مالیات بر ارزشافزوده قبلی از تاریخ اول تیر ۱۴۰۲
5 صاحبان مشاغل گروههای اول و دوم موضوع آییننامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم از اول مهر ۱۴۰۲
6 تمام اشخاص باقیمانده از اول دی ۱۴۰۲
همچنین در این لایحه تأکید شده است که تاریخهای مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و درصورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.
یکشنبه 6 آذر 1401
کد مطلب :
178283
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/66XRn
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved