دو قطعنامه ضدایرانی در یک هفته

پس ‌از گذشت حدود یک هفته از صدور قطعنامه ضدایرانی ازسوی شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد هم روز پنجشنبه قطعنامه‌ ضدایرانی دیگری درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» اعلام شده به تصویب رساند تا صدور 2قطعنامه ضدایرانی ازسوی نهادهای بین‌المللی در طول حدود یک‌هفته، گواه دیگری باشد بر رویکرد سیاسی و غیرفنی اینگونه سازمان‌ها.
به‌گزارش‌همشهری، تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای‌ حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد که زیرسایه اعمال‌فشار برخی دولت‌های غربی صورت گرفت، نشان‌دهنده این واقعیت است که سازمان‌های بین‌المللی در شرایط کنونی به ابزاری در دست تعداد معدودی از دولت‌های غربی، به‌منظور پیشبرد اهداف سیاسی‌شان تبدیل شده‌اند.
صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق‌بشر با استقبال آمریکا مواجه شد و با انتشار توییتی، ضمن اشاره به صدور این قطعنامه، گفت که «ما به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم».

زنجیره اعمال فشار سیاسی بر ایران
در قطعنامه شورای‌حقوق‌بشر سازمان‌ملل، موافقت این شورا با ایجاد یک «هیأت حقیقت‌یاب» باهدف بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون «نقض حقوق‌بشر درایران» در جریان حوادث‌اخیر اعلام شده‌است. تصویب این قطعنامه با 25رای موافق، 6رای مخالف و 15رای ممتنع در شرایطی بود که آلمان و ایسلند با اعمال فشار بر این نهاد بین‌المللی برای برگزاری نشست ‌ویژه‌ای باهدف بررسی آنچه «برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات درایران طی 2ماه گذشته در ایران» عنوان شد، تلاش کردند زنجیره اعمال فشار سیاسی بر جمهوری‌اسلامی در ماه‌های اخیر را تکمیل کنند.
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضدایرانی رأی مثبت دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل‌عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات‌متحده عربی و ازبکستان به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند.

نقش‌آفرینی ضدایرانی آلمان
دراین میان آلمان نقش ویژه‌ای در تصویب این قعطنامه ضدایرانی برعهده داشت. وزیر امورخارجه این کشور پس‌از تصویب این قطعنامه در توییتی نوشت:«ما این محکومیت را در شورای حقوق‌بشر پیش‌ بردیم و حامیانی برای آن دست و پا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم این قطعنامه به رأی اکثریت دست می‌یابد؛ حال نتیجه قطعی و مشخص است. ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد هستیم». آنالنا بربوک پیش‌از آغاز نشست شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای ادعاهای خصمانه‌ای پیرامون ناآرامی‌های اخیر در ایران مطرح و شرکت‌کنندگان دراین نشست را برای رأی دادن علیه جمهوری‌اسلامی تهییج کرد.
ادعاهای وزیر امورخارجه آلمان اما با واکنش مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مواجه شد. خدیجه کریمی در سخنرانی خود دراین نشست ادعاها و دلسوزی‌های آلمان، که تامین‌کننده سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام باهدف استفاده علیه مردم ایران بوده و موجب شهادت و مجروحیت بیش‌از ۱۰۰هزار ایرانی شده را «غیرواقعی» و «ریاکارانه» دانست. نماینده ایران در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز درنشست ویژه این شورا به ادعاهای وزیر امورخارجه آلمان واکنش نشان داد و به بربوک توصیه کرد توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت‌اجتماعی بیشتر هستند، اما با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.
فروزنده ودیعتی با اشاره به نقش آلمان در طراحی این نمایش ضدایرانی، خطاب به این مقام آلمانی عنوان کرد:«همان زنان و دختران ایرانی که این روزها برای شما مهم‌تر از مردم خودتان شده‌اند، همچنان شاهد درد و رنج عزیزان‌شان هستند که قربانی سلاح‌های شیمیایی شما و تحریم‌های یکجانبه و تروریسم بوده‌اند. به‌دلیل سابقه وحشتناک حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صلاحیت صحبت در مورد حقوق زنان و دختران ایرانی را ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از خشونت هستند».

همبستگی دروغین با ایرانیان
ازسوی دیگر وزیر امورخارجه نیز به سخنان ضدایرانی همتای آلمانی‌اش واکنش نشان داد و در حساب توییتری خود نوشت:«رژیم برلین، به‌عنوان تامین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند. اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای «حقوق‌بشر» سوءاستفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدام‌های ضدحقوق‌بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به نام «همبستگی» دروغین با ایرانیان است».

مخالفان قطعنامه چه گفتند؟
ازسوی دیگر نمایندگان بسیاری از کشورهای حاضر در نشست نیز ضمن انتقاد از رویکرد تند حامیان صدور قطعنامه علیه ایران، نسبت به استفاده ابزاری کشورها از حقوق‌بشر برای اعمال فشار بر سایرین و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها هشدار دادند.
نماینده زیمبابوه دراین نشست کشورهایی را که پیش‌نویس قطعنامه درباره ایران را تهیه کرده‌اند به استفاده از «زبان تند و غیرسازنده» متهم کرد و نماینده ونزوئلا نیز تأکید کرد که برگزاری چنین نشستی هیچ توجیهی ندارد؛ «ما در جریانات اخیر، شاهد کمپین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه ایران بودیم».
نماینده روسیه نیز دراین نشست هدف از برگزاری نشست‌ویژه شورای حقوق بشر را صدور قطعنامه‌ای «سیاسی‌کاری‌شده» برای ثبات‌زدایی از وضعیت ایران دانست. گنادی گاتیلوف با «غیرسازنده» دانستن برگزاری چنین نشستی، برگزارکنندگان این نشست با دستاویز قرار دادن موضوع «حقوق‌بشر»، به‌دنبال برچسب‌ زدن و اعمال فشار بر کشورها هستند.
نماینده چین نیز از دیگر منتقدان رویکرد برخی دولت‌های غربی در برگزاری این نشست ضدایرانی بود؛ « شورای حقوق‌بشر شاهد افزایش سیاسی‌کاری‌ها و تنش‌هاست که زمینه‌ساز نگرانی شدید است. گفت‌وگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق‌بشر باشد و «بی‌طرفانه»، «مستقلانه» و «غیرجانبدارانه» به مسائل حقوق بشری بپردازد». نماینده پاکستان نیز با بیان اینکه این شورا تاکنون ۳۵نشست ویژه برگزار کرده‌است، تأکید کرد که جز چند موردی که درباره اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی بوده، بقیه علیه کشورهای درحال توسعه بوده‌است.

مکث
ایران تشکیل هیأت حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد
وزارت امورخارجه ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن صدور قطعنامه ضدایرانی ازسوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملا مردود دانست. دراین بیانیه آمده‌است:«مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق‌بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها، یک‌بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌است». این بیانیه افزوده‌است:«وزارت امورخارجه ایران با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می‌کند که با فوت خانم امینی، همه مقام‌های عالیرتبه جمهوری‌اسلامی با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق‌بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را درخصوص این اتفاق ناگوار درپیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته‌های تحقیقاتی متعدد و مکمل ازسوی نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی‌ها را به‌صورتی شفاف در اختیار افکارعمومی قرار داده‌است». وزارت امورخارجه در بخش دیگری از این بیانیه، تأکید کرد که «بی‌تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست‌ویژه شورای حقوق‌بشر یک «خطای تاریخی» و منبعث از اهداف سیاسی چندبعدی بوده‌است. جای تأسف است که رویکردهای فرصت‌طلبانه و سوءاستفاده ابزاری از موضوع حقوق‌بشر ازسوی گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق‌بشر را دچار قطب‌بندی کرده و به تنش‌ها دامن زده ‌است و بی‌شک این رویکرد نه‌تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی‌کند بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می‌کند». در انتهای این بیانیه اضافه شده‌است:«ایران با توجه به‌وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوقدانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هرگونه سازوکار جدید برای بررسی موضوع‌های 2 ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور می‌داند و مأموریت محوله دراین خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد».

پشت‌پرده قطعنامه‌های ضد‌ایرانی

یک عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد به همشهری گفت: نکته مهم اینجاست که هم این قطعنامه و هم قطعنامه‌ای که در روزهای اخیر در شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی علیه جمهوری‌اسلامی صادر شد، ماهیت «فنی» و «حقوقی» ندارند و تنها با رویکرد «سیاسی‌کاری» و باهدف تحت‌فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی به تصویب رسیده ‌است.
فداحسین مالکی با بیان اینکه صدور این قطعنامه‌ها را با حضور کارشناسان در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس مورد بررسی قرار داده‌ایم، افزود: بررسی‌های کارشناسی از رویکردهای سیاسی‌کارانه و نسنجیده‌ای ازسوی برخی نهادهای بین‌المللی علیه ایران حکایت دارد که تحت‌فشار برخی دولت‌های غربی اتخاذ شده‌است. وی ادامه ‌داد: قابل پذیرش نیست که نهادهای بین‌المللی از قبیل «آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی» و «شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد» از یک‌سو در قبال جمهوری‌اسلامی رویکرد سیاسی و غیرسازنده درپیش بگیرند و قطعنامه ضدایرانی بدهند و ازسوی دیگر اذعان کنند که کماکان همکاری با ایران را در دستورکار داریم. مالکی با تأکید بر اینکه با چنین رویکردی ماهیت فنی و تخصصی اینگونه نهادهای بین‌المللی زیرسؤال می‌رود، عنوان ‌کرد: درجریان تصویب قطعنامه اخیر در شورای‌ حقوق‌بشر علیه ایران شاهد طرح ادعاهایی ازسوی دولت آلمان بودیم که کارنامه سیاهی در حوزه نقض حقوق‌بشر علیه ایران درجریان جنگ‌تحمیلی صدام علیه ملت ایران داشته‌است. آنها با فروش سلاح‌های شیمیایی، شریک جنایت‌های صدام هستند.
وی تصریح کرد: ازسوی دیگر درجریان نشست شورای حقوق بشر شاهد گزارش کذب فردی بودیم که سال‌هاست درحال انتشار گزارش‌های غیرواقعی و جهت‌گیرانه علیه جمهوری‌اسلامی است. درچنین شرایطی قطعنامه اخیر نیز ماهیت فنی ندارد و بی‌ارزش‌تر از چیزی است که بتواند بر سیاست‌های اصولی جمهوری‌اسلامی تأثیر بگذارد.

اتخاذ رویکردهای دوگانه
این عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با بیان اینکه برخی دولت‌های غربی به‌دنبال بهانه برای تحت‌فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی هستند، گفت: به‌عنوان مثال اکنون که افکارعمومی جهان متوجه بازی‌های جام‌جهانی در قطر است و رهبران بسیاری از دولت‌های غربی در دوحه حضور دارند، در عربستان‌سعودی اعدام‌های فجیعی به شیوه «گردن زدن» در جریان است، اما چرا مدعیان واکنش نشان نمی‌دهند و هشدارهای حقوق‌بشری نمی‌دهند؟مالکی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد برخی سازمان‌های بین‌المللی قرار نیست بر مدار واقعیت‌ها و حقایق حرکت کنند، ادامه‌ داد: قطعنامه ضدایرانی اخیر در شورای‌حقوق‌بشر نیز در چنین چارچوبی صادر شد و برای ایران، روندی تکراری و خصمانه محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم.
وی به واکنش جمهوری‌اسلامی به صدور چنین قطعنامه‌هایی نیز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که با ادامه چنین روند غیرفنی و خصمانه‌ای، همکاری‌های ما با این سازمان‌ها کاهش یابد و با رویکردهای غیرفنی، مقابله به‌مثل خواهیم کرد؛ همچنان‌که در برابر اقدام‌های سیاسی‌کارانه آژانس چنین رویکردی اتخاذ شد و در ابتدا دوربین‌های فراپادمانی را برچیدیم و در هفته‌گذشته نیز گام‌های هسته‌ای جدیدی برداشتیم.

تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» در داخل
مالکی همچنین با اشاره به تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» پیرامون حوادث اخیر، در داخل ایران تصریح‌‌کرد: شورای امنیت کشور و همچنین شورای‌عالی امنیت‌ملی اقدام‌های مؤثری دراین زمینه داشته‌اند و شاهد پیشرفت‌هایی نیز بوده‌ایم. بنابراین با توجه به اقدام‌هایی که در داخل درحال انجام است، دلیلی ندارد براساس خواسته‌های دولت‌های غربی عمل کنیم. وی با بیان اینکه ما در داخل کشور سازوکارهای مؤثری برای پاسخ دادن به مطالبات جامعه داریم، اضافه‌ کرد: باید مرزبندی دقیقی در صفوف مردم معترض و آشوبگران انجام و حساب مردم از اغتشاشگران جدا شود. نکته مهم این است که باید بیش‌از گذشته به فکر رفع مشکلات جوانان و پاسخ دادن به نیازها و مطالبات آنان باشیم. باید برای مهار تورم چاره‌اندیشی مؤثرتری انجام شود.