شروط مجلس برای پیوستن به CFT

کمیسیون امنیت ملی در تکاپوست تا قبل از تعطیلات میانه خرداد، لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را به صحن برساند. این لایحه با عنوان اختصاری (CFT (Combating the Financing of Terrorism یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است و خروج دائمی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی «FATF» منوط به تصویب این لوایح در مجلس است. با این حال کمتر از یک هفته پیش وقتی این لایحه برای بررسی به صحن آمد، جمعی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری با دردست داشتن پلاکاردهایی فریاد زدند که این لایحه استعماری است و مانع از تصویب آن شدند. نهایتا لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد تا این کمیسیون نظر خود را درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کند. منتقدان معتقدند با تعریفی که در دنیا از تروریسم رایج است، ایران با تصویب لایحه مذکور باید حمایت‌های خود از جبهه مقاومت و حزب‌الله را قطع کند. با این حال وزارت خارجه که به‌دنبال تصویب این لوایح در مجلس است، می‌گوید ایران می‌تواند این لایحه را مشروط کند و نظر خود درباره جنبش‌های ضد‌استکباری و استعماری را در لایحه اعمال کند. موضوعی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آن اشاره کرده و گفته است: تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون و صحن علنی مشروط به گنجاندن حق شرط خواهد بود. بخش زیادی از روابط بانکی ایران با کشورهای دنیا متاثر از تصویب یا عدم‌تصویب این لایحه است.

حسین پناهی‌آذر، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه هم که دیروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافته بود با اشاره به عضویت ۱۸۸ کشور در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: ۶۳ کشور عضو حق شرط را مطرح کرده‌اند. شرط ایران برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، نپذیرفتن تعریف غربی تروریسم و استثنا کردن جبهه‌های مقاومت و جنبش‌های ضداستکباری از این تعریف است. دیروز علاوه بر معاون امور ایرانیان و امور مجلس وزارت خارجه، نمایندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها هم در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی حضور داشتند. محمدجواد جمالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این جلسه گفته است: در این جلسه زوایای مختلف لایحه عضویت ایران درکنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت و 11نفر از نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن بحث‌های جدی را مطرح کردند. جمالی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وزارت خارجه خواستار تصویب این لایحه بود، گفت که وزارت خارجه موضوع وجود شرایطی در قالب تحفظ را مورد اشاره قرار می‌داد اما منتقدان این موضوع را بیان می‌کردند که ممکن است این تحفظ‌ها عملیاتی نشود و سایر کشورها مخالفت‌هایی کنند.

لایحه حساس و چالشی

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر درباره جلسه دیروز این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی 10 روز فرصت دارد این لایحه را بررسی کند لذا به‌دلیل ضیق وقت، امروز جلسه طولانی سه‌ساعته‌ای را با حضور نمایندگان ارگان‌های مربوط به بررسی این لایحه اختصاص دادیم و بحث بسیار مفصلی صورت گرفت چرا که این لایحه بسیار حساس و چالشی است. وی افزود: تمام نمایندگان حاضر در جلسه دغدغه حفظ منافع ملی کشورمان را دارند اما ما با جهانی مواجهیم که ساختاری تعریف‌شده بر آنها حاکم است.

بروجردی با اشاره به عضویت 188کشور جهان در این کنوانسیون گفت: ما 2 سال قبل نیز در مجلس قانونی در همین باره تصویب کردیم که پیش از جدی‌شدن بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بود اما امروز با توجه به شرایط ویژه حاکم بر دنیا مجموعه تعاملات ما با بانک‌های بین‌المللی مترتب بر این موضوع است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و خیلی کشورهای دیگر به‌دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتری برای ما از این طریق هستند اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران کشوری است که براساس قانون اساسی خود از نهضت‌های آزادیبخش دنیا حمایت می‌کند و معتقدیم حتما تفاوتی ماهوی بین گروه‌های تروریستی مورد حمایت مالی آمریکا و همپیمانانش چون داعش و تشکل‌های سیاسی و نظامی که از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنند، وجود دارد. بروجردی گفت: این اختلاف نظرها در قالب شرایط کشورهای عضو تعریف می‌شود لذا تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس مشروط به گنجاندن حق شرط ایران است. به گفته بروجردی، کمیسیون امنیت ملی عصر امروز درخصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم جلسه خواهد داشت و رأی‌گیری نهایی در این جلسه انجام و نتیجه به هیأت رئیسه مجلس منعکس می‌شود.