هنر نقد کردن چک‌

علی محسنی ماکلوانی؛  وکیل پایه یک دادگستری

در بسیاری از موارد چک‌های صادره از سوی افراد، متأسفانه به دلایلی اعم از عدم‌موجودی، کافی ‌نبودن وجه موجود در حساب صادرکننده، عدم‌تطابق یا تفاوت امضای فرد با امضای ذیل چک، قلم‌خوردگی و همچنین اختلاف در متن و مفاد مندرج در چک، باعث می‌شود که چک مزبور به منزله چک پرداخت‌نشدنی تلقی شود. لذا با تحقق موارد مذکور، دارنده چک می‌تواند تقاضای برگشت خوردن چک یا همان درخواست صدور گواهی عدم‌پرداخت را از بانک محال‌علیه یا همان بانکی که مبلغ چک باید در آنجا دریافت یا وصول شود، کند. حال با توجه به پیدایش و ایجاد چنین وضعیتی، دارنده چک چه باید بکند؟ در پاسخ باید گفت که قانونگذار محترم 3 طریق و روش را برای مطالبه وجه چک با ذکر شرایط خاص آن مطرح کرده که عبارت است از طرح دعوی حقوقی، کیفری و مطالبه وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه ثبتی   که به‌طور مختصر در مطالب ذیل به آن اشاره شده است.

موارد مربوط به شکایت حقوقی چک
1- مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی حقوقی چک
فرد طلبکار می‌تواند برای مطالبه وجه چک شکایت حقوقی علیه صادرکننده، ظهرنویس و ضامن چک را بسته به میزان مبلغ چک در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مربوطه مطرح کند. با این توضیح که چنانچه مبلغ چک تا 20میلیون تومان باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوی حقوقی با شورای حل اختلاف است. لذا اگر مبلغ مندرج در چک بیش از 20میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- مراجع قضایی صالح در شکایت حقوقی چک
آیا می‌توان برای طرح شکایت حقوقی به هر دادگاه یا شورای حل اختلافی که مستقر در شهر یا استان مربوطه است، مراجعه کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مراجعه به هر مرجع قضایی درخصوص طرح شکایت حقوقی امکانپذیر و میسر نخواهد بود، چرا که قانونگذار شرایطی را برای صلاحیت مراجع قضایی در مورد رسیدگی به شکایت حقوقی چک بیان کرده است. طبق رأی وحدت رویه شماره 688دادگاه یا مرجع قضایی صالح برای مطالعه چک حقوقی، می‌تواند یکی از دادگاه‌های ذیل باشد:
الف- دادگاه محل اقامت خوانده
ب- دادگاه محل صدور چک
ج- دادگاه محل برگشت خوردن چک که منظور از آن بانکی است که چک در آنجا برگشت خورده است

3- مطالبه مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه از مسئولان چک
دارنده چک بلامحل می‌تواند علیه همه مسئولان چک طرح دعوای حقوقی کند. به‌عبارتی دیگر مسئولیت حقوقی صدور چک بلامحل برعهده صادرکننده، آن که چک را پشت‌نویسی کرده و ضامن‌های آنهاست. لذا در شکایت حقوقی چک، قانونگذار محترم امتیازات و مزایایی را برای اسناد تجاری بالاخص چک که در حکم سند لازم الاجراست درنظر گرفته است. بدین شرح که دارنده چک زمانی می‌تواند به طرفیت ظهرنویس یا ظهرنویسان چک شکایت حقوقی مطرح کند که براساس قانون ظرف 15روز از صدور چک یا از تاریخ سررسید وجه چک را از بانکی که محل افتتاح حساب صادرکننده بوده یا یکی از شعب مربوطه (همنام) مطالبه کرده یا چک را برگشت بزند.

نکته
مطالبه اصل مبلغ چک از تمامی مسئولان چک اعم از صادرکننده، پشت‌نویسان و ضامن‌ها امکانپذیر است، اما مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً از صادرکننده می‌توان مطالبه کرد. لذا پشت‌نویسان و ضامن‌ها عهده‌دار پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت چک نخواهند بود و طرح دعوی به طرفیت ایشان مسلماً محکوم به رد است.

1-موارد مربوط به شکایت کیفری چک
قانونگذار محترم سعی کرده است که با تمسک و استعانت از ضمانت اجرای کیفری امتیازاتی مهم و اساسی را درخصوص شکایت کیفری چک با التفات بر قانون جدید چک منظور کند تا بدین واسطه از صدور چک‌های بلامحل حدالامکان جلوگیری شود. لذا امکان طرح دعوی کیفری نسبت به چک شرایطی دارد که در ماده 11و 13قانون صدور چک معین و مشخص شده است، به‌طوری که اگر یکی از شرایط ذیل در مورد چکی رخ دهد یا تحقق یابد دیگر نمی‌توان درخصوص آن چک دعوی کیفری کرد و درصورت مطرح بودن دعوا در مراجع قضایی، جریان رسیدگی و تعقیب کیفری صادرکننده متوقف خواهد شد. با این توضیح شکایت کیفری فقط نسبت به صادرکننده آن قابل طرح بوده و علیه ظهرنویس و ضامن موضوعیت ندارد.

6 ماه از تاریخ صدور چک (سررسید) و 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت گذشته باشد.

هرگاه در متن چک، پرداخت و وصول مبلغ چک منوط به تحقق شرطی شده باشد شکایت کیفری منتفی خواهد شد.

فردی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شود، مگر انتقال قهری باشد (مثل ورثه).

 وقتی صادرکننده قبل از طرح دعوی کیفری رضایت ذی‌نفع را جلب کند.

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است در این صورت نیز حق شکایت کیفری منتفی است.

درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد، شکایت کیفری منتفی است. البته همانگونه که مستحضرید وفق قانون جدید چک امکان صدور چک سفید امضا ممکن نیست، به این علت که صادرکننده ملزم است تمام اطلاعات مربوط به ارکان چک از قبیل تاریخ و مبلغ و ذی‌نفع آن را در فیزیک چک و در سامانه بانک مرکزی درج کند.

درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. لازم به توضیح است این آیتم نیز درخصوص چک‌های قدیم موضوعیت دارد، چرا که وفق مطالب ارائه شده امکان صدور چک بدون تاریخ و بدون مبلغ درخصوص چک‌های جدید میسر نیست و با این موضوع عملاً چک‌هایی که در گذشته بدون مبلغ  یا تاریخ جهت ضمانت داده می‌شد؛ عملاً امکان صدور ندارند.

2-مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی کیفری چک
مراجع کیفری صالح بابت رسیدگی به شکایات مطرح شده درخصوص چک بلامحل، دادسرا یا دادگاه عمومی کیفری دو است.  حال باید پرسید که در چنین وضعیتی باید به کدام دادگاه کیفری یا دادسرا مراجعه کرد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که طبق مقررات و همچنین رأی وحدت رویه  شماره 669دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است لذا چنانچه چکی در بانکی برگشت خورده باشد بانک مزبور محل وقوع جرم تلقی شده و دادگاهی که در حوزه بانک محال‌علیه یا همان بانکی که گواهی عدم‌پرداخت را صادر  کرده است صلاحیت رسیدگی به دعوی کیفری چک را دارا خواهد بود.

وصول وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت
دارنده چک بابت وصول چک می‌تواند پس از مراجعه به بانک مربوطه و تقاضای برگشت چک و متعاقباً صدور گواهی عدم‌پرداخت، از اداره اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کند و با استفاده از آن درصورت وجود اموال و موجودی حساب صادرکننده، نسبت به توقیف آنها اقدام کرده و از طریق مزایده یا برداشت موجودی حساب، به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. نکته‌ای را که باید درخصوص مطالبه وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت مورد توجه قرار داد این است که در چنین روشی دارنده چک صرفاً از طریق توقیف اموال می‌تواند اصل مبلغ چک یا خسارت تأخیر تأدیه را وصول نماید لذا درصورت عدم‌کفایت  یا عدم‌وجود اموال نمی‌تواند صادرکننده را جلب کرده و آن را بازداشت کند با ذکر این نکته که با مطالبه وجه چک در اداره اجرای ثبت دیگر نمی‌تواند شکایت کیفری چک را مطرح کند.