صدای پای کوپن از جنوب می‌آید

الوعده وفا. سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی طی روزهای آینده به‌طور آزمایشی در یکی از استان‌های جنوبی آغاز خواهد شد.
به گزارش همشهری، مجلس در جریان موافقت با حذف ارز ترجیحی، دولت را مکلف کرد که هزینه‌های وارده از این محل به مردم را از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور1400 جبران کند و طبق اظهارات سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، بعد از اجرای آزمایشی یک‌ماهه این طرح در یک استان جنوبی، برای اجرای سراسری آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

تکلیف مجلس به دولت
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه‌1401 در اسفند سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند؛ اما این موافقت یک پیش‌شرط اساسی نیز داشت که دولت در آن زمان قبول کرد. براساس بندی که با رأی مثبت 194نماینده مجلس در اسفند سال گذشته در قانون بودجه1401 گنجانده شد، چنانچه دولت در سال1401 قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی مشخص کند.
همچنین در امور پزشکی باید جبران هزینه‌های وارده را از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. متن اصلی این بند قانونی به این شرح است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف‌۱۸‌ جدول مصارف تبصره‌۱۴‌ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور‌۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.»

درخواست پرحاشیه دولت
چند‌ماه پیش بود که دولت در جریان مردمی‌سازی‌ یارانه‌ها، دست به جراحی اقتصاد زد و ارز ترجیحی را حذف کرد؛ اما به‌واسطه مهیا‌نبودن زیرساخت و شرایط، به‌جای توزیع کالابرگ الکترونیک، توزیع نقدی یارانه 300 و 400هزار‌تومانی را در دستور کار قرار داد. در این میان، دولت در پنجم مردادماه، لایحه اصلاح قانون بودجه‌۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد که براساس بند اول آن، عبارت «به نرخ پایان شهریور» از قانون بودجه 1401 مصوب مجلس حذف می‌شد. درصورت موافقت مجلس با این اصلاحیه، عملا بند جنجالی بودجه1401 که دولت را مکلف می‌کرد تا تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به‌گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور۱۴۰۰ بازگردد، بی‌اثر می‌شد.
مجلس اما، همچنان روی شرط خود در قانون بودجه1401 برای حذف ارز ترجیحی پافشاری کرد و نمایندگان با تأکید بر حساسیت مجلس روی معیشت مردم اعلام کردند که حاضر به عقب‌نشینی از این شرط نیستند. در آن دوره، درخواست دولت مصادف بود با تحولات قیمتی شدید در بازار جهانی غذا که در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین متشنج شده بود و اقتضائات داخلی اقتصاد نیز مناسبتی با شرط بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور1400 تناسب نداشت.
 البته شرط مجلس برای توزیع کالاهای اساسی حذف‌شده از فهرست ارز ترجیحی به قیمت شهریور1400، گرچه در ماه‌های بعد به‌واسطه رشد تورم در اقتصاد و شتاب‌گرفتن تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسید، اما در زمان ارائه و تصویب در اسفند1400، مورد موافقت سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته بود و اتفاقا ایده توزیع کالابرگ الکترونیک نیز براساس منافع حذف رانت ارز ترجیحی و به‌عنوان راهکاری مناسب برای اجرای شرط مجلس مطرح شد.

رونمایی از پروژه کالابرگ الکترونیک
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز در نشست خبری ماهانه خود در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک طی روزهای آینده به‌طور آزمایشی در یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داد.
خاندوزی ادامه داد: به‌محض اینکه این طرح به‌طور آزمایشی برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می‌توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد. نکته قابل‌توجه این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده ‌که اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، مشکلی ازنظر تأمین منابع ندارد و منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸‌هزار میلیارد تومان است، تأمین مالی خواهد شد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر اجرای طرح و همچنین تأمین مالی آن مشکلی ندارد، چرا تاکنون دولت پیگیر آن نبوده و اکنون نیز می‌خواهد به‌صورت آزمایشی در یک استان اجرا کند؟ خاندوزی می‌گوید: نظام کالابرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تأمین مالی ندارد، اما به‌واسطه اینکه نظام پرداخت یارانه را برای جمعیت زیادی از مردم متأثر می‌کند، لازم بود دولت درباره آماده‌بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود که در این میان تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در بهره‌برداری این پروژه تأخیر انداخت.
به گزارش همشهری، با فرض موفقیت‌آمیز بودن اجرای طرح کوپن الکترونیک در یک استان جنوبی کشور و توافق دولت برای اجرای سراسری آن، به‌زودی تغییر بنیادینی در نظام توزیع یارانه نقدی رخ خواهد داد و خانوارها‌ به‌جای یارانه نقدی 300 و 400هزار تومانی به‌ازای هر نفر در دهک‌های مختلف، اعتبار خرید سهمیه‌های مشخصی از کالاهای اساسی دریافت خواهند کرد.