راهنمای حقوقی
درباره یکی از رایج‌ترین معضلات عرصه خرید و فروش مال در دادگاه‌ها
معامله فضولی چیست
علی محسنی ماکلوانی؛ وکیل پایه یک دادگستری
«فضول» در لغت به‌معنای «کسی که بی‌جهت در کار دیگران مداخله می‌کند» آمده است. معنای لغوی «فضول» بسیار نزدیک به‌معنای اصطلاحی آن در حقوق آمده است. «فضول» در معنای اصطلاحی عبارت است از اینکه فرد بدون اطلاع شما اقدام به فروش مالی که متعلق به شماست، می‌کند و درواقع این دخالت بی‌مورد و بدون اجازه اوست که باعث می‌شود وی عنوان فضول را پیدا کند؛ یعنی او مال شما را درحالی به دیگری فروخته که هیچ سمتی از سوی شما نداشته است.
معامله بدون رضایت و اطلاع مالک
حالا که متوجه معنای لغوی و اصطلاحی کلمه «فضول» شدیم معامله فضولی، معامله‌ای است که در آن مالک یا اساساً از معامله بی‌اطلاع بوده یا نسبت به فروش مال خود ابراز نارضایتی می‌کند. در تعریف حقوقی این اتفاق، باید گفت که در فروش مال به‌صورت فضولی فرد یا همان «فضول» بدون اینکه مالک مالی باشد یا از صاحب آن مال اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این مسئله در معاملات به اندازه‌ای اهمیت دارد که یکی از ارکان معامله صحیح وجود رضایت صاحب مال است. بنابراین بدون رضایت مالک، گویی معامله‌ای صورت نگرفته است. اما با همه این اوصاف به‌دلیل رعایت مصلحت، قانونگذار، نهادی نامأنوس به نام «معامله فضولی» را به رسمیت شناخته؛ چرا که بعضاً درگیری افراد نسبت به چنین معاملاتی آن هم بعد از چندبار دست به‌دست‌شدن مال نظم عمومی جامعه را خدشه‌دار می‌کند. لذا با وجود عنوان نه چندان دلپذیرش، معامله به‌عنوان «فضولی» را پذیرفته و تحت شرایطی امکان قبول‌کردن آن توسط مالک واقعی را داده است و پس از پذیرفتن مالک است که معامله شکل گرفته و دست‌به‌دست‌شدن مال هم به رسمیت شناخته می‌شود. اگر مالک انتقال و فروش مال خود را به دیگری نپذیرد، به منزله این است که اساساً معامله‌ای صورت نگرفته و هر تعداد معامله‌ای که نسبت به آن مال صورت گرفته درنظر گرفته نمی‌شود و مال به مالک برگردانده می‌شود.
اهلیت استیفای مالک در اعلام رد یا اجازه معامله فضولی
قابل ذکر است که مالک باید خودش امکان صدور اجازه نسبت به فروش مالش را داشته باشد. به این معنا که مالک صغیر (کودک) یا سفیه (فرد غیررشید) یا مجنون (دیوانه) نباشد، در این صورت اجازه باید از طرف ولی یا نماینده قانونی یا قضایی مالک ابراز شود.
امکان مطالبه خسارت توسط خریدار معامله فضولی
درخصوص خریدار باید گفت که اگر معامله از طرف مالک رد شود، خریدار اگر نسبت به مالک‌نبودن فضول در زمان معامله آگاه باشد تنها می‌تواند اصل پول خود را از فضول بازپس بگیرد و اگر نداند که فضول مالک نبوده می‌تواند تمامی خسارت‌هایی که بابت خرید ملک از فضول متحمل شده را از وی بگیرد.
فوت مالک در معامله فضولی
گاهی پیش آمده است که مالک مالی که مورد معامله فضولی قرار گرفته است پیش از انجام معامله یا پس از وقوع معامله فضولی فوت می‌کند. حال سؤال این است که در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که در مواقع مذکور وراث متوفی به‌عنوان قائم‌مقام عام شخص فوت‌شده اختیار رد یا اجازه معامله فضولی را خواهند داشت.
سکوت مالک در اظهارنظر نسبت به معامله فضولی
ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوت دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست. به‌عبارتی ساده‌تر، می‌توان بیان داشت که چنانچه مالک نسبت به اعلام رد یا قبول معامله فضولی اظهارنظر نکند و کماکان به سکوت خویش ادامه دهد، سکوت وی به‌معنای رد یا قبول معامله فضولی نیست؛ تا جایی که اگر در مجلس یا محل انعقاد معامله فضولی حضور داشته باشد و سکوت نماید یا حتی به‌عنوان شاهد ذیل قرارداد معامله فضولی را امضا کند باز نیز به‌عنوان رد یا قبول معامله فضولی تلقی نخواهد شد.
تأخیر مالک در رد یا اجازه معامله فضولی
چنانچه مالک در اعلام رد یا اجازه معامله فضولی تأخیر طولانی داشته باشد و تأخیر مذکور موجب ضرر و زیان خریدار شود، وی می‌تواند معامله را به هم بزند.
از جمله مهم‌ترین آثاری که اظهار قبول یا عدم‌قبول معامله فضولی توسط مالک دارد عبارتند از:
معامله صحیح
اگر صاحب مال فروش رفتن مالش را توسط دیگری بپذیرد و این مسئله را صراحتاً ابراز کند، معامله‌ای که فرد فضول نسبت به مال او انجام داده است و هر تعداد معامله بعد از آن صورت گرفته باشد صحیح است.
معامله باطل
اگر صاحب مال عدم‌رضایت خود را به هر طریقی نسبت به معامله‌ای که نسبت به مال او انجام شده، اعلام کند انگار که اساساً معامله‌ای روی آن مال صورت نگرفته و در اصطلاح حقوقی معامله را باطل می‌دانند.
معامله غیرنافذ
اگر معامله توسط فرد یا همان فضول روی مال انجام شده باشد و صاحب مال هنوز نسبت به آن اظهارنظر نکرده باشد، یعنی نه پذیرفته باشد که معامله صحیح قلمداد شود و نه عدم‌رضایت خود را نسبت به معامله اعلام کرده باشد، درواقع معامله در برزخی قرار می‌گیرد که نه انجام شده تلقی شده و نه اینکه کاملاً می‌توان به معامله اتکا و به آن استناد کرد. به این حالت بینابینی در اصطلاح حقوقی معامله غیرنافذ گفته می‌شود.
