بحرین 2روز دیگر (21آبان) در شرایطی انتخابات پارلمانی و شهرداریها را برگزار میکند که احزاب اپوزیسیون به همراه جمعیت وفاق ملی اسلامی این انتخابات را تحریم کردهاند؛ جبهه سیاسی قدرتمندی که در انتخابات 2010بیش از 65درصد آرا را بهدست آورده بود. به اعتقاد ناظران سیاسی، «حمد بن عیسی آلخلیفه» شاه بحرین، بدون توجه بهمعنای انتخابات و دمکراسی، به برگزاری ظاهری انتخابات اکتفا کرده تا از این طریق در مواجهه با اتهامات احتمالی بینالمللی از برگزاری انتخابات بهعنوان نشانهای دال بر وجود دمکراسی در این کشور یاد کند.
این در حالی است که از زمان آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸ که به دور از شفافیت و ناسالم برگزار شد فضای جامعه مدنی بحرین بهشدت محدود شده و مردم از حق خود برای تعیین سرنوشت محروم شدهاند. مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60درصد از جمعیت بحرین را تشکیل میدهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخستوزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهمترین دلایل نارضایتیهای گسترده است. میدلایست نیوز مینویسد: «مهمترین معضل در بحرین تبعیض موجود در جامعه است. از یک سو تبعیض میان رژیم آلخلیفه و طبقه حاکم با سایر طبقات و از طرف دیگر، تبعیض گسترده مذهبی بین شیعه و سنی.»
رد صلاحیت گسترده و سرکوب مخالفان
یکی از جدیترین انتقادهای احزاب و گروههای اپوزیسیون به قانون «انزوای سیاسی» است که بهگفته مخالفان ناقض قانون اساسی بحرین است. این قانون شهروندان حامی احزاب اپوزیسیون یا جمعیتهای منحل شده را از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرده و مانع رأی دادن آناندرانتخابات پارلمانیوشهرداری میشود.
بهگزارش المیادین، پس از آغاز ثبتنام نامزدهای انتخاباتی حداقل ۶ درخواست نامزدی به بهانه عدماحراز شرایط تعیین شده رد شد و پس از ارائه درخواست تجدیدنظر، دادگاه این درخواستها را بهدلیل اینکه آنها متعلق به جمعیت منحل شده وفاق ملی اسلامی است، نپذیرفت. ضمن اینکه درخواستهای سایر نامزدها بهدلیل وابستگی قبلی آنها به جمعیتهای مدنی منحل شده، رد شد. این در حالی است که دادستانی بحرین با هشدار به مخالفان اعلام کرده ترویج مشارکت نکردن در انتخابات مستوجب مجازات سنگین است و هر کسی که انتخابات یا نظام اجرایی آن را با زور یا اقدامات تحریکآمیز یا شرکت در تجمعات یا تظاهرات زیر سؤال ببرد به مجازاتی از قبیل حبس تا دو سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. هشدار دادستانی بحرین در شرایطی است که در قانون اساسی بحرین هیچ قانونی درباره جرمانگاری تحریم انتخابات وجود ندارد. حکومت بحرین پیشتر در انتخابات 2018با توسل به همین قانون جدید «علی راشد العشیری» نماینده سابق پارلمان، را بازداشت و زندانی کرد.
تحریم انتخابات
با وجود هشدارهای رژیم آلخلیفه مخالفان بهطور گسترده انتخابات را تحریم کردند. آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، در پیامی خطاب به مردم و جوانان بحرینی تأکید کرده که شرکت در انتخابات پارلمانی در جهت منافع و خواست ظالمان و مغایر با منافع مردم است. آیتالله شیخ عیسی قاسم پیشتر نیز گفته بود: «اگر پارلمان آینده قرار است نماینده حکومت بحرین باشد و نه مردم آن، اینهمه هیاهو و مغالطه انتخاباتی برای چیست؟ مردم را راحت بگذارید.» جمعیت الوفاق بحرین نیز انتخابات پارلمانی را بدترین نوع انتخابات در طول تاریخ خوانده و خواستار تحریم آن شده است. همچنین ائتلاف 14فوریه بحرین هم با ساختگی خواندن انتخابات پارلمانی آلخلیفه، اعلام کرده که حضور در این رایگیری را تحریم میکند چرا که همه طیفها، گروهها در کشور ساختگی بودن آن را تأیید کردهاند. جریان الوفاء الاسلامی نیز در بیانیهای از ملت بحرین خواسته که پای صندوقهای رأی نروند. در بیانیه این جریان آمده است: «این صندوقها، بحرین را به سمت آینده نامعلوم میبرند و واقعیت موجود سلطه مطلقه را تثبیت میکند.» تحریمکنندگان انتخابات معتقدند رژیم آلخلیفه بهدنبال برقراری دمکراسی نبوده و از برگزاری انتخابات تنها دو هدف دارد؛ اول آنکه نشان دهد با وجود 11سال اعتراض مردمی همچنان از مشروعیت برخوردار است. دوم، هدف آلخلیفه از برگزاری انتخابات با وجود هجمه گسترده معترضان این است که اجازه ندهد تا چرخه انتخابات در بحرین تعطیل شود. میدلایستنیوز مینویسد: «بحرین از معدود کشورهای عربی است که سابقه مدنی طولانی دارد. انتخابات پارلمانی از همان نخستین سالهای استقلال بحرین در دهه 1970برگزار میشد، اما پس از آن برای حدود سه دهه تعطیل شد. حال رژیم آلخلیفه با برگزاری انتخابات جدید سعی دارد این پیام را منتقل کند که با وجود اعتراضها رایگیری انجام شد. در واقع اهمیت انتخابات روز شنبه برای آلخلیفه نه چینش مهرههای در قدرت، که بُرد تبلیغاتی آن است.»
بحرین؛ نمایش انتخابات در غیاب مردم
انتخابات بحرین در شرایطی برگزار میشود که طیف گستردهای از مردم و گروههای سیاسی رفتن پای صندوقهای رأی را تحریم کردهاند
در همینه زمینه :