مانع تازه بر سر راه آزادسازی واردات خودرو

یک ماه و نیم پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهوری و درحالی‌که بازار خودرو بی‌صبرانه چشم‌انتظار اجرایی شدن این آیین‌نامه و افزایش عرضه است، روز گذشته رئیس مجلس در نامه‌ای 3ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس را به رئیس‌جمهوری اعلام کرد. به گزارش همشهری، هیأت تطبیق مجلس بندهای مربوط به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ارز واردات خودرو را در آیین‌نامه واردات دارای ابهام دانسته و از دولت خواسته برای جلوگیری از ایجاد رانت در واردات خودرو در زمینه ایرادات مطرح شده شفاف‌سازی کند.
در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هاست درحالی‌که در آیین‌نامه واردات خودرو، ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل‌و‌نقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. از سوی دیگر براساس قانون، سود بازرگانی باید توسط هیأت وزیران تعیین شود اما در آیین‌نامه واردات خودرو سود بازرگانی در کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود که هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است. همچنین براساس مصوبه هیأت بررسی و تطبیق، نرخ ارز در سازوکار واردات خودرو باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.
پیش‌تر و در زمان ابلاغ آیین‌نامه نیز برخی نمایندگان که اغلب مخالفان واردات خودرو بودند ایرادهایی را به آیین‌نامه واردات خودرو وارد کرده بودند. نامشخص بودن تعرفه واردات از مهم‌ترین ایرادات وارد شده بود و این اعتقاد وجود داشت که این آیین‌نامه نمی‌تواند انحصار را در بازار خودرو از بین ببرد. لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آن زمان در اظهارنظری آیین‌نامه وزارت صمت برای واردات خودرو را مغایر با روح قانون مصوب مجلس دانست و گفت: این قانون با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت به تصویب رسید که آیین‌نامه مربوطه وزارت صمت با آن مغایرت دارد. این بار اما «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس با طرح 3 ایراد مشخص از دولت خواسته در این زمینه شفاف‌سازی کند.

واکنش دولت به ایرادات مجلس
دولت در واکنش به ایرادهای مجلس به آیین‌نامه واردات خودرو، اجرای آیین‌نامه را بعد از رفع ایرادات قطعی دانست. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در این زمینه گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو موجب ابطال آن نمی‌شود و اشکالات وارده به آیین‌نامه اصلاح می‌شود. امید قالیباف، با تأکید بر این نکته که عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است، افزود: اشکالات وارد شده به آیین‌نامه به‌زودی اصلاح و نتیجه در اسرع وقت تقدیم مجلس می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز یکشنبه با رد کند بودن مراحل اجرایی شدن فرایند واردات خودرو گفت: به‌طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی خواهیم بود. سیدرضا فاطمی امین، از تقاضای ۳۰۰شرکت و شخص حقیقی برای واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد که وزارت صمت در حال بررسی و پالایش درخواست‌هاست و تاکنون 2شرکت، واجد شرایط اعلام شده در آیین‌نامه تشخیص داده شده‌اند.

گلایه واردکنندگان از قوانین سختگیرانه دولت
امکان ارائه خدمات پس از فروش و داشتن نمایندگی، از شروطی است که دولت برای احراز شرایط واردات خودرو الزامی دانسته است. واردکنندگان اما شرایط اعلامی را سخت‌گیرانه می‌دانند و معتقدند این شرایط عملا امکان واردات را سلب کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با نقد دستورالعمل واردات خودرو گفت: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست، به‌عبارت دیگر امکان واردات سلب شده و من اطمینان دارم که این طرح در نهایت موفق نخواهد شد. مهدی دادفر درخصوص ایرادات مجلس به آیین‌نامه واردات نیز گفت: در دستورالعمل آمده است که وزارت صمت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ سؤال اینجاست که اگر وزارت صمت نمی‌خواهد ارز برای واردات خودرو تخصیص دهد با چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟ او ابهامات آیین‌نامه در زمینه عوارض گمرکی را تأیید کرد و افزود: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده ‌شود، درحالی‌که تاکنون برای روند واردات و فروش هیچ کالایی چنین مسیری تعیین نشده است. دادفر افزود: اگر میزان سود برای واردکننده خودرو مشخص نباشد و واردکننده نتواند شخصا خودرو را به‌فروش برساند بدون تردید رغبتی برای ورود به این بازار ندارد، زیرا واردکنندگان شبکه نمایندگان، خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات دارند و باید این هزینه‌ها را جبران کنند.

وارداتی‌ها ارزان نخواهند بود
قیمت نهایی خودروهای وارداتی نیز با توجه به کف و سقف قیمت خرید تعیین شده در آیین‌نامه نیز از ایرادهایی بوده که کارشناسان به آیین‌نامه واردات خودرو وارد می‌دانند. دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه با شرایط اعلام شده، هیچ خودرویی زیر قیمت خودروهای داخلی وارد و فروخته نخواهد شد، افزود: ایران ۴۰سال است که صنعت خودروسازی دارد و دولت مالک این صنعت است، دولت بازار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به نفع خودروسازها تمام شود. ارزان‌ترین خودرو داخلی حدود ۲۰۰میلیون تومان است آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات خودرو ۱۵۰میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت برای حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند خودرو زیر قیمت تولید داخلی وارد کند. او با اشاره به مزایده اخیر سازمان املاک تملیکی برای فروش خودروهای لوکس رسوبی، تأکید کرد: اگر واردات پورشه و خودروهای هیبریدی ممنوع است باید برای همه ممنوع باشد. چرا فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیست؟ این خودروها قبلا ثبت سفارش شده اما امروز دولت می‌تواند آنها را بفروشد و سود آن را عاید خودش کند.