مدیران به حقوق شهروندی باور داشته باشند

نخستین اجلاس ارائه گزارش حقوق شهروندی صبح روز گذشته و در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران با حضور رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان رئیس‌جمهوری و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی برگزار شد.  در این اجلاس دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند. 

عزم دولت برای اجرای حقوق شهروندی

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی روز گذشته نخستین سخنران اجلاس بود. او گفت: به مدیرانی نیازمندیم که به حقوق شهروندی باور داشته باشند تا این باور را نیز به دیگران تسری دهند. او با اشاره به اینکه نشست حقوق شهروندی حکایت از تعهد، مسئولیت‌پذیری و عدالت‌طلبی دولت به‌عنوان مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری دارد، ادامه داد: در پیوست احکام وزرا در بند سوم اولویت‌های عمومی و عزم جزم دولت برای پیگیری حقوق شهروندی به نمایش گذاشته شده ‌است. مولاوردی درخصوص وظایف دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اینگونه توضیح داد: نظارت بر حسن اجرا در ۲حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی ازجمله وظایف دستیار ویژه است. حقوق شهروندی دارای چالش‌هایی در حوزه فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، قانونی و مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه است. وی گفت: تدوین برنامه‌ ملی اقدام و عمل به منشور حقوق شهروندی در ۳ برنامه بلندمدت، کوتاه‌مدت و می‌ان‌مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست. دستیار رئیس‌جمهور افزود: اولویت‌بندی رسیدگی به حقوق شهروندان مبتنی بر نیاز جامعه پیش‌بینی می‌شود و در این خصوص موارد نقض حقوق شهروندی و برنامه مقابله با آن تدوین خواهد شد. 

مولاوردی گفت: تدوین آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی منشور حقوق شهروندی، تدوین لوایح قانونی ازجمله لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت‌سازی‌ و اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و کتب آموزش همگانی حقوق شهروندی، تدوین لایحه تعامل با جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی و تهیه نسخه مکتوب از پیشرفت‌ها، راهکار‌ها، موانع و چالش‌های حقوق شهروندی که در معرض داوری و اجماع حاکمیت، صاحب‌نظران و جامعه باشد، در حال انجام و پیگیری است. وی درباره چالش‌ها و موانع حقوق شهروندی به موضوعات متعدد اشاره و درخصوص چالش‌های اقتصادی منشور حقوق شهروندی تأکید کرد: نباید حقوق شهروندی در سایه ابرچالش‌های اقتصادی و مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ازجمله تخصیص بودجه و منابع تحت‌الشعاع قرار گیرد.  مولاوردی چالش‌های سیاسی تحقق منشور حقوق شهروندی را اینگونه توضیح داد: برخی قرائت سیاسی‌کارانه دارند و تلاش می‌کنند تا اقدامات در این زمینه را از این منظر داوری کنند اما توجه به کرامت انسانی براساس موازین اسلامی و عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا حقوق شهروندی امری فراجناحی و فراسیاسی است. مولاوردی با تأکید بر مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه گفت: هیچ دولتی بدون همکاری جامعه مدنی به‌عنوان پیشران حقوق شهروندی نمی‌تواند موفق عمل کند و مشارکت سازمان‌یافته باید جایگزین مشارکت توده‌ای شود. 

تهیه پیش‌نویس ۴لایحه

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این اجلاس از تهیه لوایح چهارگانه مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد و گفت: پیش‌نویس لایحه شفافیت اقتصادی تهیه شده که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شده و پاداشی هم درنظر گرفته شود. او اظهار کرد: از مجموع کارهایی که از ابتدای قبول سمت معاونت حقوقی آغاز کردم، استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی بود که خدمت رئیس‌جمهور ارائه شد و به صلاحدید ایشان اصلاحاتی صورت گرفت و به دستگاه‌ها ابلاغ و آن‌ها مکلف شدند برنامه اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه ارائه دهند.  معاون حقوقی افزود: یکی از این لوایح تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در دستور کار است. این نهاد، یک نهاد مستقل است که اجرای حقوق شهروندی را تضمین می‌کند. لایحه دیگری که بی‌ارتباط با حوادثی مانند پلاسکو نیست، لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس لایحه شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شده و پاداشی هم در نظر گرفته شود. وی توضیح داد: ‌ لایحه چهارم لایحه‌ای است درخصوص تعارض منافع و زمینه‌ای به‌وجود می‌آید که نفع عمومی به نفع خصوصی ارجح باشد. جنیدی تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی قوانین تلاش کرده مردم به حقوق و قوانین دسترسی مناسب داشته باشند. کارهای دیگری در زمینه آموزش و تحقیقات انجام شده است و پژوهش‌های کاربردی برای آینده داریم و از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی می‌کنیم. 

جلوگیری از اخراج زنان باردار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سومین مقام دولتی بود که از وضعیت حقوق شهروندی در دستگاه متبوعش گزارش داد. علی ربیعی گفت: حق فعالیت صنفی در وزارتخانه در طول ۳سال اخیر دنبال شده است. برخی تشکل‌های صنفی بیش از ۳سال وقت ما را گرفتند تا تشکیل شوند و معتقدم این تشکل‌ها می‌توانند در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند. ربیعی با بیان اینکه سند کار شایسته نه به‌عنوان یک سند بلکه میثاق حقوق شهروندی در عرصه کار است، گفت: ما در وزارتخانه مسئله حقوق و عدم‌تبعیض کار را دنبال کرده‌ایم. درون وزارتخانه سعی کردم از اقوام و مذاهب گوناگون از سطوح معاونان تا مدیران کل استانی را به‌کار بگیرم. حق اشتغال را از جهت‌گیری‌های وزارتخانه قرار دادیم و سعی کردیم تمرکز را بر اشتغال کسانی که فرصت نابرابر دارند، قرار دهیم.  او تصریح کرد: توانمند شدن برای کاریابی، رفتن به زندان‌ها، پادگان‌ها و روستا‌ها، ساماندهی کار‌ها ازجمله کولبر‌ها و... مقابله با قراردادهای سفیدامضا و نگرانی از قراردادهای کار، تلاش برای تساوی حقوق از بنیادی‌ترین اموری است که در این دوره دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه ساختار نظام مشارکتی و معنا دادن به شرکا موجب شد تا تشکل‌های کارگری، کارآفرینی و بهزیستی در دولت تدبیر و امید رشد داشته باشند، ابراز داشت: کارگران برای نخستین‌بار توانستند راهپیمایی کرده و تجمع قانونی داشته باشند. نهادهای صنفی از ارکان حقوق شهروندی است. ربیعی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در تضمین حقوق شهروندی ازجمله اقدامات وزارت کار است، عنوان کرد: حقوق کاری زنان و جلوگیری از اخراج آن‌ها به‌خاطر بارداری را دنبال می‌کنیم. بیمه زنان سرپرست خانوار رشد داشته است. ربیعی امکان تحصیل برای همه و همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل را از دیگر اقدامات وزارت کار در زمینه حقوق شهروندی برشمرد و بیان کرد: دور نیست که در آینده‌ای نزدیک ۳۰میلیون سالمند در کشور داشته باشیم. سالمندی سالم در شورای‌عالی سلامت مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین با تاسیس خانه امید و افزایش حقوق مستمری بگیران بیش از تورم در جهت تکریم سالمندان قدم برداشته‌ایم. 

تسهیل در کسب‌وکار فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این اجلاس شفاف‌سازی حمایت‌های مالی از حوزه فرهنگ، مشارکت در حوزه هنر و تالیف لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیگیری برای تصویب آن در مجلس را از اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود در اجرای حقوق شهروندی دانست. سیدعباس صالحی اظهار کرد: حقوق شهروندی در نسبت انسان و جامعه تعریف می‌شود. انسان، هم دارای حق است و هم حد. با این برداشت، حدود را اخلاق، قانون و عرف تعیین می‌کند. وزیر فرهنگ با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص حقوق شهروندی در مجموعه تحت مدیریت خود گفت: نخستین اقدام تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تشکیل دبیرخانه مربوط بود که تاکنون ۱۰۰سازمان دولتی و غیردولتی اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند. دومین اقدام، حذف مقررات مانع کسب‌وکار فرهنگی است که اکنون مجوز‌های ۱۱۶گانه به ۵۴مجوز تقلیل یافته است. 

فضای مجازی و اتاق شیشه‌ای 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اقدامات مدیران را در اتاق شیشه‌ای قرار داده است، گفت: با گسترش کسب‌وکارهای نو پا و نبود قوانین مناسب، مراجع دولتی و قضایی برای این کسب‌وکار‌ها ایجاد موانعی کرده‌اند که باید حل شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارتباطات، ابزار مناسبی برای نیل به اهداف حقوق شهروندی و تحقق عدالت اجتماعی و گردش اطلاعات است. رشد ۱۵برابری مشترکان پهن باند و گسترش تلفن همراه و توجه ویژه به مشکلات ارتباط مناطق روستایی از اهداف ماست. محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به گسترش فضای مجازی در جامعه افزود: ‌ شاهدیم که بودجه کل کشور در زمان کوتاهی مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه اقدامات مدیران در اتاق شیشه‌ای قرار داده شده است. وی توضیح داد: ‌ کسب‌وکارهای نو پا موجب افزایش اشتغال شده و در آن جنسیت، قومیت و محل زندگی آن‌ها نقشی ندارد. بر اثر توسعه این فضا، دولت‌ها با چالش‌های جدی مثل حفظ حریم خانواده و گسترش آسیب‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. با گسترش کسب‌وکارهای نوپا و نبود قوانین مناسب، مراجع دولتی و قضایی برای این کسب‌وکار‌ها ایجاد موانعی کرده‌اند که باید حل شود. جهرمی با بیان اینکه برای هماهنگی بین قوا از ظرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و عزم مدیران باید استفاده شود، اظهارکرد: با استناد به اصل۲۵ قانون اساسی می‌توانیم کار کنیم. پالایش هوشمندانه را به جای انسداد استفاده کنیم. برای حل مشکلات حقوق کسب‌وکارهای نوپا، گروهی مأمور شدند تا کار کنند. وی در پایان از رونمایی نرم‌افزار دولت همراه در دهه فجر خبرداد. 

اتباع خارجی زیرچتر آموزش 

وزیر آموزش و پرورش نیز در این اجلاس با تأکید براینکه جهت‌گیری کلی وزارتخانه به سوی کاهش نابرابری و حرکت به سوی عدالت آموزشی است، گفت: ۵۰۰ هزار کودک غیرایرانی زیر چ‌تر آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. معتقدیم احترام به کرامت انسان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. سیدمحمد بطحایی با بیان اینکه حق آموزش از حقوق بنیادی هرانسانی است و بی‌توجهی به آن گوهر هستی را تهدید می‌کند، اظهار داشت: با وجود مسئولیت‌های بسیار و تمام تنگنا‌ها، وزارت آموزش و پرورش در تمامی نقاط کشور حتی یک مدرسه دایر کرده است. همواره جهت‌گیری کلی ما به سوی کاهش نابرابری و حرکت به سوی عدالت آموزشی است. بطحایی تدوین منابع درسی حقوق شهروندی و تدریس آن‌ها، برنامه آموزش حقوق و تکالیف، انتشار کتب حقوق شهروندی، آموزش مدیران و معلمان در قالب کارگاه‌های آموزشی، تشکیل کمیته مسائل اهل سنت، تلاش برای آموزش زبان و گویش‌های محلی، طرح آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، طرح بسته‌های بهداشتی و آموزشی برای دختران دانش‌آموز، جذب کودکان بازمانده از تحصیل که به مدرسه نیامده بودند و ارائه بودجه به کودکان کم‌توان و بهزیستی را از دیگر اقدامات وزارت آموزش و پرورش در این‌باره عنوان کرد.