چند ابهام در مسیر شفافیت تسهیلات کلان

امیرحسین خواجوندصالحی- پژوهشگر پول و بانک

بند (د) تبصره16 قانون بودجه امسال، درباره شفافیت تسهیلات کلان بانکی است. در این ماده قانون بودجه بیان شده بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده در شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص با تعریف شورای پول‌واعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند. 
اما در تاریخ1401/03/31 شورای پول‌واعتبار با تعیین حد ۱۰۰میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، ابهاماتی را درباره شفافیت بانکی ایجاد کرد. در این مطلب، چند نکته درباره اثرات این اقدام شورای پول‌واعتبار بیان می‌شود.
از متن تبصره16 قانون بودجه برآورد می‌شود، هدف قانونگذار، ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها براساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده در شورای پول‌واعتبار بوده است. به‌صورت دقیق‌تر، منظور قانونگذار، ارائه اطلاعات لازم بر مبنای آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب1392/8/7 شورای پول‌واعتبار، همچنین ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب1394/8/5 شورای پول‌واعتبار بوده است. ازاین‌رو، تعیین حدی غیرآنچه در قانون تصریح شده به دلایل مختلفی که بانک مرکزی بیان کرده، اعم از جلوگیری از سردرگمی مخاطبان، به‌نظر می‌رسد خلاف منظور قانونگذار بوده است.
نکته دیگر آن است که بانک مرکزی در ابتدا، طبق تبصره 16قانون بودجه 1401، در چندین نوبت اطلاعات خواسته‌شده در متن قانون را منتشر کرد اما به یکباره در تاریخ1401/03/31 به تعیین حد برای انتشار تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط تصمیم گرفت. ابهام اول در این است که چرا و به چه دلیلی این اتفاق رخ داده، درحالی‌که تا قبل از آن مشکلی در انتشار اطلاعات وجود نداشته است؟ ابهام دوم این است که با وجود سرمایه نظارتی اندک و حتی منفی بانک‌ها، که ناشی از عملکرد پرریسک آنها بوده و در حالت معمول باید این بانک‌ها تحت کنترل و نظارت شدیدتر قرار بگیرند و همه‌ فعالیت آنها و تسهیلات‌دهی آنان تحت رصد عمومی قرار داشته باشد، شورای پول‌واعتبار، چرا تصمیمی می‌گیرد که نه‌تنها پیام نظارت شدیدتر را مخابره نمی‌کند، بلکه نبود شفافیت بیشتر را برای بانک‌های ضعیف‌تر به همراه دارد؛ به‌عنوان مثال، سرمایه نظارتی یک بانک در سال1399 برابر با 524میلیارد تومان بود که طبق آیین‌نامه شورای پول‌واعتبار، این بانک می‌توانست در سال1400 تا سقف 20درصد این مقدار، یعنی 105میلیارد تومان به ذی‌نفع واحد تسهیلات بدهد. بنابراین 100میلیارد تومان، سقف تسهیلات اعطایی این بانک به هر ذی‌نفع واحد بوده و هر آنچه بیش از این مقدار به اشخاص ذی‌نفع واحد تسهیلات اعطا کرده باشد، در واقع تخطی آن بانک از آیین‌نامه‌های شورای پول‌واعتبار بوده است؛ لذا انتشار تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان این بانک، به‌معنای تنها افشای تسهیلات خارج از حد مجاز این بانک است نه تسهیلات کلان آن بانک، که این خلاف خواسته قانونگذار در تبصره 16قانون بودجه است. همچنین از منظر عمومی، 100میلیارد تومان عدد کمی نیست.
با مراجعه به اطلاعات منتشرشده‌ برخی بانک‌ها بعد از مصوبه شورای پول واعتبار، مشاهده می‌شود که اسامی برخی از افرادی که تسهیلات کلان گرفته‌اند، در فهرست ذی‌نفعان واحد به‌صورت یکجا منتشرشده اما در فهرست ریزتسهیلات هیچ اسمی از آن شخص حقوقی نیست؛ در نتیجه معلوم نیست که چقدر این مقادیر تسهیلات‌دهی از طریق امهال تسهیلات در بانک صورت گرفته، یا عملکرد آن فرد در بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده چگونه بوده که دوباره توانسته تسهیلات جدید بگیرد که مجموع همه‌ تسهیلات دریافتی آن، از ۱۰۰میلیارد تومان بیشتر شده است. چنان‌که در گزارش یک بانک مشاهده می‌شود که در فهرست ریزتسهیلات قبل از مصوبه شورای پول‌واعتبار، بانک مدنظر بیش از 1200ردیف تسهیلات اعطایی اعلام کرده درحالی‌که بعد از مصوبه‌ شورای پول و اعتبار، تنها 200ردیف تسهیلات اعلام شده است. از این رو، نمی‌توان عملکرد بانک‌ها را با چارچوب‌های تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، ازجمله سقف ۸ برابری سرمایه نظارتی در اعطای تسهیلات کلان که در ماده7 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ذکرشده، مطابقت داد.