تلاش وزارت راه‌وشهرسازی برای برگرداندن نهضت ملی مسکن به ریل اصلی و شتاب‌دهی به ایفای تعهدات دولت در احداث 4میلیون واحد مسکونی در 2سال اول دولت ادامه داد؛ اما نکته سرنوشت‌ساز این است که به‌نظر می‌رسد این تلاش بدون احصای عوامل اصلی در عقب‌ماندگی این نهضت انجام می‌شود.
به‌گزارش همشهری، در طرح مسکن مهر، مسائلی باعث شد هزینه تمام‌شده پروژه‌های دارای تأخیر تا 10برابر افزایش پیدا کند. در اقدام ملی مسکن نیز فرصت‌سوزی در اجرای پروژه‌ها باعث شد برآورد قیمت ساخت که از 2.3میلیون تومان آغاز شده بود تا چندین برابر رشد کند و البته بخش عمده واحدها روی کاغذ بماند. اکنون نیز در نهضت ملی مسکن عواملی از جنس همان عوامل 2طرح قبل باعث شده روزها بگذرد، تورم رشد کند و پروژه‌ها باوجود افزایش روزانه هزینه ساخت، اجرایی نشود. در این شرایط، وزیر راه‌وشهرسازی به‌دنبال شتاب بخشی به عملیات اجرایی نهضت خانه‌سازی است و در آخرین اقدام، ضمن تغییر معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، معاون جدید را در جایگاه قائم‌مقام وزیر قرار داده است که معنی آن فراهم شدن میدان عمل گسترده برای اوست. آیا این تغییر، مسیر نهضت خانه‌سازی را اصلاح می‌کند؟
روایت عقب‌ماندگی مسکن
در یک‌سالگی دولت و قانون جهش تولید مسکن، آمارها مربوط به پیشرفت در احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون چندان امیدوارکننده نیست. در این میان با تلاش و پیگیری وزارت راه‌وشهرسازی تا اینجای کار زمین موردنیاز برای احداث 2.3میلیون واحد مسکونی تأمین شده؛ اما همچنان فرایند تکمیل ثبت‌نام متقاضیان، افتتاح حساب و دریافت آورده نقدی آنها با کندی انجام می‌شود. وزارت راه‌وشهرسازی باید پیش از هر اقدامی، دلیل معرفی نشدن متقاضیان به بانک و پروژه را احصا کرده و حداقل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را، در زمین‌هایی که شناسایی شده، آغاز کند. به گزارش همشهری، متقاضیان نهضت ملی مسکن بعد از تکمیل ثبت‌نام خود نزد متولیان این نهضت در بنیاد مسکن، ادارات راه‌وشهرسازی یا شهرهای جدید، برای افتتاح حساب و واریز آورده نقدی به بانک معرفی می‌شوند.
از آنجا که فعلا فقط بانک مسکن پای‌کار اجرای این طرح است، آمارهای این بانک می‌تواند تصویری واضح از وضعیت ثبت‌نام نهایی متقاضیان نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرای آن قلمداد شود. طبق آخرین آمارهای بانک مسکن، تا ماه گذشته، حدود 567هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کرده و به‌طور میانگین فقط یک دوره از آورده نقدی 40میلیون تومانی را واریز کرده‌اند. از سوی دیگر، از مجموع واحدهای نهضت ملی مسکن، تا ماه گذشته کمتر از 313هزار واحد به بانک معرفی شده و بانک قرارداد پرداخت تسهیلات به ۱۱۴هزارو۹۷واحد را امضا کرده است. این آمارها، از هر منظر که بررسی شود حاکی از این است که عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن به‌شدت از زمانبندی‌های دولت عقب است و متأسفانه هرگونه تأخیری در این حوزه به افزایش شدید هزینه متقاضیان منجر خواهد شد.
پاشنه آشیل نهضت ملی
به‌واسطه ماهیت قرارداد نهضت ملی مسکن که هزینه واقعی ساخت را مبنای تسویه‌حساب با متقاضیان می‌داند و به‌مرورزمان با رشد تورم، این هزینه افزایش می‌یابد، آنچه بیش از تأمین زمین اهمیت دارد، شروع پروژه‌های مسکونی و اجرای عملیات عمرانی آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد درنتیجه به تعویق افتادن احداث پروژه‌های مسکن دولتی و تعدیل هزینه ساخت واحدهای اقدام ملی مسکن، هزینه احداث هر مترمربع زیربنا در واحدهای باقی اقدام ملی مسکن که در نهضت ملی مسکن ادغام شده حدود 2.4برابر رشد کرده و از 2.3میلیون تومان اولیه به 5.5میلیون تومان در شرایط فعلی رسیده است. البته این قیمتی است که روی کاغذ عنوان شده و احتمال افزایش آن تا 8میلیون تومان نیز وجود دارد. نکته دیگر اینکه این قیمت‌ها بر مبنای نرخ‌های تعدیل شده در پاییز سال1400 برآورد می‌شود و مطمئنا با احتساب تورم نهاده‌های ساختمانی، احتمال افزایش آنها براساس نرخ‌های تعدیل شده در فصول سال‌جاری نیز وجود دارد.
به گزارش همشهری، هفته گذشته که از پروژه 496واحدی نهضت ملی مسکن در شهر پرند رونمایی شد، نماینده شرکت سازنده در نشست خبری، آورده متقاضیان این پروژه از زمان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی دولت دوازدهم تا امروز را 230میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب هزینه آسانسور، پکیج و محوطه‌سازی، آورده این افراد تا 350میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این میان بانک مسکن نیز قرار است به هر واحد در این پروژه 450میلیون تومان تسهیلات اختصاص دهد. با توجه به اینکه متراژ هر واحد در این پروژه، 100مترمربع است و درمجموع 800میلیون تومان شامل 350میلیون تومان آورده و 450میلیون تومان تسهیلات به احداث آن اختصاص پیدا کرده، هزینه ساخت هر متر به 8میلیون تومان می‌رسد.
مسکن دولتی از بن‌بست خارج می‌شود؟
اوایل هفته جاری بود که رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ساخت مسکن مورد نیاز کارکنان وزارتخانه‌ها در زمین وزارتخانه‌ها از شرایط جدید ثبت‌نام نهضت ملی مسکن خبر داد که هیچ‌کدام از سختگیری‌های قبلی را ندارد و امکان ثبت‌نام همه افراد ازجمله کارکنان و کسانی که پیش‌ازاین وام گرفته‌اند یا مسکن دارند را فراهم می‌آورد. اگر این کار، فقط با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های نهضت ملی مسکن انجام شود، عملا اصول اولیه قانون جهش تولید مسکن؛ یعنی تأمین مسکن خانه‌اولی‌ها و رفع نیاز متقاضیان واجد شرایط مسکن نقض می‌شود و عاقبت واحدهای احداث شده با این شیوه، وارد بازار سوداگری خواهد شد. همچنین دیروز وزیر راه‌وشهرسازی طی حکمی، هادی عباسی اصل را به سمت معاون جدید مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی و قائم‌مقام خود در نهضت ملی مسکن منصوب کرد که این تغییر نیز می‌تواند با تغییر ریل نهضت ملی مسکن همسو باشد اگرچه فعلا، نمی‌توان در مورد اثرگذاری این تغییر قضاوت کرد.
نهضت خانه‌سازی در پیچ سرنوشت
وزیر راه‌وشهرسازی برای شتاب بخشی به نهضت خانه‌سازی، ضمن تغییر معاون مسکن خود، معاون جدید را در جایگاه قائم‌مقام وزیر با اختیارات ویژه منصوب کرد
در همینه زمینه :
