سرخط‌های کاری وزارت کشور دولت سیزدهم

وزیر کشور در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران که در آستانه دومین سال فعالیت دولت سیزدهم و مدت زمان کوتاهی پس از روز خبرنگار برگزار ‌شد، رویکردهای سیاسی دوره مسئولیت خود در این وزارتخانه را تشریح کرد. احمد وحیدی پاسخگوی برخی مطالبات از این وزارتخانه در موضوعات ناامنی‌ مرز افغانستان، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اجتماعات خیابانی هم بود. وحیدی در خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره بروز درگیری‌های مرزی با نیروهای طالبان در مرز افغانستان به بهانه مشخص نبودن خطوط مرزی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده که طرح انسداد مرزی و بعضی ابهاماتی که ممکن است در لبه مرزی وجود داشته باشد را پیگیری کند. در برخی مواقع ممکن است خط مرزی با دیوار فاصله داشته باشد، برخی تصور می‌کنند که دیوار کشیده شده به عنوان مرز محسوب می‌شود؛ لذا این اشتباهات قابل قبول نیست، اما در برنامه انسداد مرز مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. او با بیان اینکه بیشتر تیراندازی‌های مرزی از سوی مرزبانان طالبان انجام شده است، ادامه داد: این موضوع به دلیل این است که مسئولان مرزی طالبان توجیه نیستند؛ البته همه موارد درباره همکاری با طالبان بررسی شده است. لازم است این مسائل به نرمی حل و با مردم مستقر در مرزها  و نیروهای طالبان صحبت شود. در مرزها نیز در تلاش هستیم حساسیت مضاعف درست نشود و امیدواریم که موضوع مدیریت و کنترل شود.

شرط حضور زنان در ورزشگاه، آمادگی آنهاست
وزیر کشور درباره حواشی پررنگ ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها به خبرنگاران گفت: ما هرجایی که بتوانیم ورزشگاه را برای حضور بانوان آماده کنیم، مانعی نداریم، ولی شرطش این است که ورزشگاه آمادگی داشته باشد. ورزشگاه‌های ما غالبا تا الآن آمادگی ندارند؛ طبیعتا زمان می‌برد تا این آمادگی را به دست آورند. ورزشگاهی که آمادگی داشته  ورزشگاه آزادی بوده است. اگر موارد دیگری نیز پیش بیاید، به‌ اندازه‌ای که فضا داشته باشند، منعی ندارد و می‌توانند حضور زنان را پوشش دهند.

تلاش دوباره برای تصویب مکان اعتراضات
ناآرامی‌های خیابانی در 5سال اخیر ازجمله در دی‌ماه1396 و آبان‌ماه1398 وزارت کشور دولت سیزدهم را نیز به صرافت پیشگیری از حوادث مشابه احتمالی و سیاست تخصیص مکان راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی انداخته است. چنین تصمیمی در دولت دوازدهم با ایرادات قانونی مواجه و رد شده بود. هیات وزیران دولت حسن روحانی در جلسه 20خردادماه1397 به پیشنهاد وزارت کشور در مصوبه‌ای محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود. دیوان عدالت اداری در جلسه 26شهریورماه1398 در بررسی شکایت 3شاکی خصوصی، با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها از سوی هیات دولت را به‌منزله محدود کردن این آزادی قلمداد و این مصوبه را ابطال کرد. وحیدی در نشست خبری روز شنبه خود در پاسخ به این سوال که درنظر گرفتن مکانی برای تجمعات صنفی به کجا رسیده است، گفت: تجمعات صنفی باید با اخذ مجوز باشد و اینکه با خواسته‌های طبیعی صنوف مواجه هستیم، مشکلی نیست، اما مشکل عمده، موج‌سواری بر اعتراضات صنوف است که عده‌ای سعی دارند جهت و خواسته اعتراضات صنوف را تغییر دهند. این تجمعات گاهی موجب کندی عبور و مرور می‌شود و منطقی است این تجمعات پس از اخذ مجوز انجام شود تا مردم دیگر درگیر این مشکلات نباشند. او با بیان اینکه هنوز روی این مساله به‌طور جدی ورود نکرده‌ایم، گفت: باید ببینیم با چه شرایطی این امر شدنی است؛ چون مکان باید پاسخگوی این نیاز باشد و در شهرهای بزرگ مانند تهران باید بیش از یک مکان در نظر گرفته شود.

لایحه جامع انتخابات به سرعت در حال تدوین است
وزیر کشور در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد، گفت: طرحی در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات تهیه شده است. در دولت سابق نیز لایحه‌ای در این خصوص پیگیری شده بود، اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم. در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد. احمد وحیدی توضیح داد: لایحه باید منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات انجام شود که این موضوع چندین سال است که مغفول مانده  و از مسائل مهم وزارت کشور است تا طبق بیانات رهبر معظم انقلاب انجام شود و دوستان در تلاش هستند سرعت انجام آن بیشتر شود.