• دو شنبه 22 اردیبهشت 1404
  • الإثْنَيْن 14 ذی القعده 1446
  • 2025 May 12
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
کد مطلب : 16812
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/xlMn
+
-

شهر در رسانه‌ها

تهران امروز؛ محصول یک تصمیم اشتباه

روزنامه «اعتماد» در یادداشتی نوشته که شهردار جدید تهران یک شهر «بحران‌زده» را تحویل گرفته است؛ به نوشته مهرداد هاشم‌زاده‌همایونی،  مهم‌ترین مشکل شهر تهران این است که این کلانشهر به جای «انسان‌محور» عملا «اتومبیل‌محور» شده است: «زندگی در تهران متکی به حمل‌ونقل خودروها و به‌خصوص ماشین‌های سواری شخصی شده است و دیگر تقریبا هیچ فضایی برای تردد شهروندانش وجود ندارد.» نویسنده مهم‌ترین دلیل بروز این وضعیت را «بارگذاری ساخت‌و‌سازهای بیش از حد در شهر و بالا رفتن ظرفیت‌پذیری جمعیت شهر تهران» دانسته است. به اعتقاد نگارنده این وضعیت معلول یک تصمیم اشتباه در 30سال پیش است که براساس آن شهرداری‌ها به اجرای «سیاست‌های خودکفایی» محکوم شدند: «تصمیمی که باعث شد در گام اول درآمدهای پایدار شهری کاهش پیدا کند و سپس،  شهرداری‌ها برای تأمین کسری منابع مالی خود به تراکم فروشی و ساخت و سازهای وسیعی رو آورند که عملا معماری و شهرسازی را نابود کرد.»

تغییر الگوی تولید پسماند

خبرگزاری «فارس» با رئیس ستاد محیط‌زیست شهرداری تهران گفت‌وگو کرده و به نقل از وی نوشته که تولید زباله روزانه به 10هزار تن افزایش یافته است. به گفته صدرالدین علیپور،  در گذشته رأس ساعت 9مردم زباله‌های‌ تر را بیرون می‌گذاشتند و بعد زباله‌های خشک خود مانند باقیمانده نان،  کاغذ و غیره را جمع‌آوری می‌کردند و آنها را به نان‌خشکی می‌دادند و در ازای آن سبد یا مقدار کمی پول دریافت می‌کردند. علیپور با اشاره به مخازن زباله در سطح شهر تهران می‌گوید: این مخازن عملا الگوی شهروندان را تغییر داد که هر زمان که می‌خواهیم زباله بریزیم. بنابر این گفته، هم‌اکنون نان‌خشکی‌ها از چرخه خارج شده‌‌اند، چرا که دیگر مردم زباله خشکی ندارند که به آنها بدهند و زباله خشک و‌تر را مخلوط کرده و در هر وقتی از روز که می‌خواهند آن را بیرون می‌گذارند.

پارادوکس استقلال مناطق ری و تجریش از تهران

خبرگزاری «خانه ملت» با یک نماینده تهران در مجلس درخصوص لزوم ورود مجلس به موضوع تغییر نام شورای شهر تهران به «شورای شهر تهران،  ری و تجریش» گفت‌وگو کرده است؛ پروانه مافی می‌گوید: «ری و تجریش درحال حاضر دارای مشکلی جدی هستند،  اینکه این مناطق نه مستقل بوده و نه اینکه جزو تهران محسوب می‌شوند.» وی با بیان اینکه این مسئله نوعی پارادوکس و جمع نقیض در تقسیمات کشوری است، می‌افزاید «اگر شمیرانات که تجریش در تقسیمات کشوری جزو آن است و همینطور ری شهرستان بوده و فرمانداری دارند،  باید شورای شهر مستقلی هم داشته باشند؛ نمی‌شود که این مناطق در برخی شرایط شهرستان بوده اما شورای شهر نداشته باشند،  یا اینکه اگر مستقل نیستند،  چرا فرمانداری برای آنها فعالیت می‌کند.» مافی با انتقاد از وزارت کشور به‌دلیل عدم‌همراهی و توجه کافی،  گفته که درحال حاضر تجریش و ری عملا متعلق به تهران است.

ناپایداری مالی و بدنه سنگین؛  2چالش اصلی تهران

روزنامه «آرمان» با پیروز حناچی،  استاد دانشگاه و کارشناس شهرسازی درباره چالش‌های پیش روی تهران گفت‌وگو کرده است؛ وی چالش اصلی مدیریت شهر تهران را ناپایداری منابع مالی دانسته و درباره دیگر چالش‌ها می‌گوید: «چالش‌های بعدی تعهدات و پس از آن اجرای طرح‌های باقیمانده در شهرداری تهران است. چالش دیگر بدنه سنگین شهرداری تهران است که روی منابع مالی نیز فشار وارد می‌کند. در شرایط کنونی بخش عظیمی از منابع مالی شهرداری تهران صرف تأمین بدنه اجرایی شهرداری تهران می‌شود که این رویکرد باید اصلاح شود.» حناچی مشکلات شهر تهران را قابل حل دانسته و گفته «به‌عنوان مثال برای حل چالش بدنه سنگین شهرداری تهران حداقل کاری که می‌توان کرد این است که جلوی ادامه این رویکرد را بگیریم و اجازه ندهیم این وضعیت ادامه پیدا کند. این کار بسیار سخت و سنگین است ولی غیرقابل حل نیست.»

هزینه ابطال یک مصوبه برای شهرداری تهران

خبرگزاری «مهر» با اشاره به ابطال مصوبه شورای شهر تهران درخصوص «اخذ عوارض از تغییرکاربری» توسط دیوان عدالت اداری نوشته که این تصمیم می‌تواند بر کاهش درآمدهای پایتخت تأثیر قابل توجهی بگذارد و دخل تهران را خالی‌تر کند. چنان‌که در این گزارش آمده،  این مصوبه مربوط به شورای اول و 14سال پیش بوده است. محمد سالاری به «مهر» گفته که سایر شهرهای کشور نیز مشابه چنین مصوبه‌ای را دارند و بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری همین موضوع اخذ عوارض است و لغو چنین مصوبه‌ای نگران‌کننده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران،  اگر محتوای رأی ناظر بر این باشد که شهرداری‌ها نمی‌توانند برخلاف طرح تفصیلی رأی به حذف پارکینگ و تغییر کاربری دهند این موضوع همسو با تصمیمات شورای کنونی است و در اصل شورا مقید به این است که هرگونه تغییر کاربری در مسیر تقاضای پروانه ساخت باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید