واردات برنج در انتظار دستور معاون اول

واردات برنج بار دیگر متوقف شده و این بار نه قانون منع واردات فصلی بلکه تغییر یکباره ضوابط ثبت سفارش و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی عامل این توقف است. به گزارش همشهری، تصمیم دولت درخصوص لغو ممنوعیت واردات برنج برای امسال که به‌منظور تنظیم بازار این محصول اتخاذ شد، استقبال فعالان بازار را به‌دنبال داشت و این امید را ایجاد کرد که تداوم واردات در کنار افزایش 25درصدی تولید داخلی، کاهش قیمت برنج را در بازار به‌دنبال داشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد با همه تلاش و همکاری دولت مشکلات واردات قرار نیست تمامی داشته باشد.

ثبت سفارش‌ها بازگشت می‌خورد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره مشکل جدیدی که برای واردکنندگان ایجاد شده، به همشهری گفت: با وجود سیاست خوبی که دولت با توجه به تجربه گرانی سال گذشته در پیش گرفت و توانست ممنوعیت واردات را لغو کند، از ابتدای مرداد در سیستم جامع تجارت، میانگین واردات دوساله شرکت یا فرد واردکننده مبنای ثبت سفارش قرار گرفته و به این ترتیب عملا جلوی واردات گرفته شده و ثبت سفارش‌ها ریجکت می‌شود.
مسیح کشاورز توضیح داد: پیش از این، شرکت‌های سفارش‌دهنده در سامانه جامع تجارت، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی می‌شدند و براساس رتبه و اعتبار شرکت‌ها امکان ثبت سفارش فراهم شده بود، اما به محض لغو دوره ممنوعیت واردات، با این مشکل مواجه شدیم که شروع و حتی ویرایش ثبت سفارش واردات، از سوی سیستم، بازگشت می‌خورد. به‌گفته وی، پیگیری این مشکل از سوی انجمن واردکنندگان نشان داد وزارت صمت بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی سیستم را تغییر داده و میانگین ارزش واردات 2سال اخیر یک وارد‌کننده را ملاک مجاز یا غیرمجاز بودن ثبت سفارش قرار داده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور با اشاره به اینکه اطلاعات استفاده شده در سامانه ناقص است، اضافه کرد: این شرایط برای دیگر کالاها نیز مشکلاتی را ایجاد کرده، اما درباره برنج، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از واردکنندگان، چه بزرگ و چه کوچک، امکان ثبت سفارش در این سامانه را ندارند. از ابتدای امسال تاکنون 500هزار تن برنج از سوی بخش خصوصی وارد کشور شده و سامانه جامع تجارت بر این اساس، سقف واردات را برای امسال پر شده اعلام می‌کند.

واردات عملا متوقف شده است
کشاورز، ضوابط جدید سامانه تجارت را غلط دانست و افزود: در 2سال گذشته با توجه به شرایط کرونا و کاهش مصرف، واردات برنج از سوی بخش خصوصی کاهش بسیاری یافت و از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها به تازگی و از امسال اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند و سابقه واردات قبلی ندارند، اما فاکتوری که مبنای پذیرش سفارشات قرار گرفته باعث شده امکان واردات از کلیه واردکنندگان و اعضای انجمن سلب و واردات عملا متوقف شود. دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به پیامدهای ناخوشایند توقف واردات و تکرار اجتناب‌ناپذیر گرانی‌های سال گذشته افزود: هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که گویی عینا دوره ممنوعیت برقرار شده و واردکنند‌گان بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این مشکل به سرعت حل نشود با تحمل ضرر و زیان، قراردادهای قبلی خرید را نیز متوقف کنند. به‌گفته کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی داشته و نامه‌نگاری‌هایی نیز از سوی انجمن واردکنندگان با وزارت صمت انجام شده که این وزارتخانه همه‌چیز را منوط به دستور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرده است.

کندی واردات نهاده‌های دامی
تغییر قوانین و ضوابط ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت نه فقط برای برنج بلکه برای واردات نهاده‌های دامی نیز مشکل ایجاد کرده است. روز گذشته بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، از توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت بنا به مصوبه دولت و ستاد تنظیم بازار، میانگین ثبت سفارش 2سال گذشته شرکت‌ها را مبنای واردات قرار داده است؛ به این معنا که اگر شرکتی در 2سال گذشته 60هزار تن بار وارد کرده بود، امسال نیز همان میزان را می‌تواند وارد کند و امکان ثبت سفارش مجدد برای آن شرکت وجود ندارد.
کسری لشگری، دلیل این تصمیم دولت را بالا بودن حجم ثبت سفارش کالاهای اساسی به‌ویژه شکر و روغن دانست و اضافه کرد: سال گذشته 8میلیون دلار شکر ثبت سفارش شد؛ اما این رقم در سال‌جاری به 100میلیون دلار رسید؛ به همین دلیل ممنوعیت‌هایی در این زمینه وضع شد که همه شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی نتوانند در حجم بالا اقدام به ثبت سفارش کنند.

چالش ناخواسته
برنج با توجه به گرانی‌های بی‌حد و حصر یک‌سال اخیر و نهاده‌های دام و طیور با توجه به نقش بسیار مهمی که در تولید کالاهای اساسی گوشت، مرغ و تخم مرغ دارد، رابطه مستقیمی با سفره خانوارها دارند و هرگونه مشکل در تامین بازار این کالاها به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار هستند. به‌نظر می‌رسد اگر گره ایجاد شده در مسیر واردات محصولات کشاورزی به‌ویژه این دو کالای استراتژیک به سرعت و با تدبیر دولت باز نشود، بازار کالاهای اساسی کشور ناخواسته و متاثر از یک ناهماهنگی کوچک، دستخوش چالش‌های بزرگی خواهد شد.