بازی با قانون

  خبر: هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد. با این حساب، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیران نهایی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهند بود.
  نقد: اقدام دولت در تغییر پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان به 10درصد، خلاف قانون بود که هرچند دیوان عدالت اداری در مورد آن سکوت کرد؛ اما مجلس در برابر آن موضع گرفت و در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، مغایرت آن با قانون اعلام شد. در این شرایط دولت دوراه داشت که البته نتیجه هر دو یکی بود. یا باید مصوبه ‌خود را به‌نحوی اصلاح می‌کرد که مغایر قانون نباشد یا همان پیشنهاد تأمین اجتماعی را ملاک عمل قرار می‌داد که نتیجه هر دو، به پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی مبنی برافزایش 38درصدی به‌اضافه 515هزار تومان ختم خواهد شد. نکته اینجاست که در مصوبه تأمین اجتماعی، از دولت خواسته شده بود بدهی خود به این سازمان را تسویه کند تا امکان پرداخت حقوق جدید به بازنشستگان از محل این منابع ایجاد شود و اتفاقا دولت به‌واسطه ناتوانی در پرداخت بدهی‌ خود، روی افزایش 10درصدی اصرار کرد. حالا پیرو موضع‌گیری مجلس در مورد مغایرت مصوبه دولت با قانون و همچنین دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری وضعیت معیشتی بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده تا حرف دولت از گلوی این افراد که هم عضو دولت هستند و هم از منظر قانون، تصمیم آنها می‌تواند پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی قلمداد شود، شنیده شود. البته که نتیجه این بازی با قانون نه منظور قانونگذار را برآورده می‌کند و نه مطالبه بازنشستگان را.