گزارش
قانون «ترک فعل »معطل آیین‌نامه اجرایی
جوکار: هنگامی که سیل درنقطه‌ای که قبلا به مردم خسارت‌زده است، رخ میدهد یعنی مسئولان به وظیفه خود، درست عمل نکرده‌اند
حمیدرضا بوجاریان-خبر‌نگار
5آبان99، هنگامی که سیدابراهیم رئیسی، قاضی‌القضات کشور بود، کلمه‌ای جدید را وارد ادبیات قضایی کشور کرد؛ «ترک فعل». قانونی که براساس آن سازمان بازرسی مکلف شد در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، عملکرد مدیران را نظارت کند. این قانون، مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند. با گذشت نزدیک به 20ماه از ابلاغ این دستورالعمل و در پی وقوع سیلاب اخیر در کشور که منجر به فوت 69هموطن شد، این موضع و ابلاغیه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
هزاران میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی و دولتی در سیلاب اخیر وارد شده است که بار دیگر، انتقاد از ترک فعل مدیران مرتبط با مسئله مدیریت و پیشگیری از بحران را افزایش داده است. مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات یکی از جدی‌ترین انتقادها را درباره ترک فعل مسئولان داشته و از رویه سازمان هواشناسی، این سازمان را به ترک فعل در انجام وظیفه متهم و بیان کرده بود: «باوجود گذشت ۵سال از تصویب قانون هوای پاک، مطابق ماده۲۶ قانون، سازمان هواشناسی مکلف بود ظرف 2سال شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل، توفان و گردوغبار را تکمیل کند، این مهم انجام نشده است. ترک فعل صورت‌گرفته، به‌زودی در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.» بلافاصله بعد از اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی با رد این اتهام به همشهری گفت: «این سازمان بر اساس امکانات و تجهیزاتی که دارد، وقوع سیل را از قبل اعلام کرده و آنچه را که باید انجام داده است.» صادق ضیائیان ادامه میدهد: «این سازمان وظیفه‌اش را در هشدار به دستگاه‌ها و مردم انجام داده و نباید پاسخگوی کم‌کاری دستگاه‌های دیگر در این زمینه باشد.» با وجود هشدارهایی که سازمان هواشناسی از وقوع سیلاب در کشور داد، محمد‌حسین نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در برنامه‌ای تلویزیونی می‌گوید بسیاری از افردی که در سیل شهر استهبان در استان فارس جان خود را از دست دادند، از وقوع سیل بی‌اطلاع بودند.
برخوردی با ترک‌فعل‌کنندگان نشده است
گرچه در ادبیات سیاسی – قضایی در 2سال اخیر، واژه ترک‌فعل بارها از زبان مسئولان مختلف شنیده شده و بر ضرورت برخورد با افرادی که در انجام وظایف خود اهمال می‌کنند تأکید شده است، اما نماینده مردم یزد در مجلس اعتقاد دارد هنوز اقدام جدی از سوی قوه قضاییه برای برخورد با ترک‌فعل‌کنندگان انجام نشده است: «ارزیابی‌های ما نشان میدهد هنوز برخوردی با مدیرانی که به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده‌اند انجام نشده است. دستگاه قضایی با توجه به جایگاهی که دارد، می‌تواند با متخلفان به‌گونه‌ای عبرت‌آموز برخورد کند.» محمدصالح جوکار، بی‌توجهی به اجرای قوانین پیشگیری از بحران را ازجمله مصادیق ترک‌فعل مدیران می‌داند و می‌افزاید: «هنگامی که می‌بینیم سیل درست در نقطه‌ای که قبلا در آنجا به مردم خسارت زده است، رخ میدهد، این نشان‌دهنده این است که مسئولان به وظایفی که برعهده داشته‌اند به‌درستی عمل نکرده‌اند. این مصداق ترک فعل است.» با این حال، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی نبود آییننامههای اجرایی برای عمل به قانون را علت عمل‌نشدن به قوانین مصوب مجلس می‌دانند. جوکار این بهانه را برای ترک فعل وارد می‌داند و می‌گوید: «وظیفه مجلس تصویب قانون و وظیفه دولت تدوین آییننامههای اجرایی است. هنوز بسیاری از قوانین مجلس معطل تدوین آیین‌نامه از سوی دولت است تا مدیران بدانند با چه سازوکاری باید قانون را اجرا کنند. این نقص باید اصلاح شود تا بیش از این شاهد ترک‌فعل مسئولان نباشیم.» در این میان، رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس به این ضعف دستگاه‌ها در ترک فعل قانون اشاره می‌کند و با تأکید می‌گوید: اگر قانون قابل اجر‌است باید اجرا شود و اگر اجرا‌شدنی نیست باید با ارائه دلایل متقن، نسبت به اصلاح آن عمل کرد.
برخورد با حکومتی‌های متخلف
ماجرای برخورد با تخلفات و ترک‌فعل‌ها در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در دستگاه عدلیه، رویکردی جدی‌تر به‌خود گرفته است. رئیس قوه قضاییه برخورد با تخلفاتی را که از سوی مدیران و دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود اولویت رسیدگی عدلیه معرفی می‌کند و می‌گوید: «مدیران حکومت مسئولیت‌ها را به امانت در اختیار دارند و باید به‌درستی، بهنگام و با امانتداری وظیفه خود را انجام دهند و در این مسیر قانون را درنظر بگیرند. اگر تخلفی از ناحیه حکومت و مردم است، برخورد با تخلف حکومتی‌ها باید اولویت باشد.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به موضوع اشغال بستر، حریم و ساحل رودخانه‌ها و دریاها اشاره کرد و با طرح این پرسش که چه کسانی این اراضی را اشغال کرده‌اند، گفت: «عمده بستر رودخانه‌ها و حریم آن را حکومتی‌ها اشغال کرده‌اند. نمی‌گویم مردم این کار را نکرده‌اند اما وقتی مردم می‌بینند 2دستگاه دولتی آمده‌اند و حریم را اشغال کرده‌اند، شهروندان هم می‌آیند و تخلف می‌کنند.» موضوعی که رئیس دستگاه قضا به آن اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر منجر به برخورد با ساختوسازهای دولتی در حریم رودخانه‌ها و بستر دریاها شده است. بر این اساس، بسیاری از ساختوسازهای انجام‌شده قلع و قمع شده است؛ اقدامی که با انجام آن، ساختوسازهای شخصی مردم نیز مشمول اجرای قانون شده و نسبت به تخریب آن با مشارکت مالکان اقدام شده است.