شروط اصلاحات مسکنی

بازار مسکن با ادامه سازوکار فعلی با بحران جدی مواجه خواهد شد؛ همین مسئله باعث شده دولت و به‌طور خاص متولی حوزه مسکن به فکر اصلاح ساختار بازار مسکن، اصلاح قواعد سنتی بازار و ساماندهی مشاوران املاک به‌عنوان فعالان این بازار باشد. در این مسیر، تا اینجای کار گام‌هایی برای اصلاح قواعد بازار اجاره، تعیین سقف قیمت و تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون بنگاه‌های املاک براساس تقویم املاک و میانگین قیمت در قراردادهای اجاره هر منطقه و همچنین تغییراتی در فرایند ثبت قراردادهای منعقد شده در سامانه‌های مربوطه برداشته شده است. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: قیمت پایه حق‌العمل مشاورین املاک مشخص شده و نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود؛ اما برای اجرای مؤثر آن، باید سامانه کد رهگیری مشاورین املاک با تغییرات نرم‌افزاری برای دریافت قیمت‌های معاملاتی و اجاری کمیسیون تقویم املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل و همچنین تمهیداتی برای دریافت حق‌العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز و رصد آن توسط این سازمان اندیشیده شود. در میان همه اقداماتی که با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره انجام می‌شود، نکته مغفول این است که همچنان، متولیان حوزه مسکن طرحی برای سیستمی کردن قواعد بازار و حذف اثر مستقیم مالک، مستأجر و مشاور املاک برای اجرای این تغییرات ندارند و فرضا اگر مستأجری برای تمدید اقامت خود با نرخ مصوب موافق بود، به‌جای اینکه طبق اطلاعات سیستمی اقامت او تمدید شود، باید رو در روی مالک بایستد، درصورت نیاز در جلسات دادگاه شورای حل اختلاف حاضر شود و احیانا جنگ اعصاب با موجر را نیز تحمل کند درحالی‌که با سیستمی کردن همه قواعد بازار مسکن، می‌توان همه این بوروکراسی‌های خسته‌کننده را حذف کرد.