معمای افزایش نرخ بهره

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش یک درصدی نرخ سود بین بانکی و تغییر آن از ۲۰ به ۲۱ درصد خبر داد و گفت: سیاست اقتصاد دولت درخصوص نرخ سود بانکی تغییر نکرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده که الان ۲۱ درصد شده است. برای حل این مسئله در جلسه آینده شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی به 21.31درصد رسیده که بالاترین میزان از زمان انتشار نرخ بهره بین بانکی در 25بهمن سال 99است. پیش از این سقف نرخ بهره بین بانکی 20درصد تعیین شده بود. حالا سؤال اینجاست که آیا قرار است اعضای شورای پول و اعتبار نرخ دستوری تعیین کنند یا قرار است دست بانک مرکزی را باز بگذارند تا بتواند جلوی رشد تورم را بگیرد. فعلا دست بانک مرکزی برای مهار تورم باز نیست و برای به کارگیری ابزارهای مستقیم پولی ازجمله نرخ سود بانکی استقلال کافی ندارد. در چنین شرایطی سیاستگذار پولی به افزایش نرخ بهره بین بانکی اقدام کرده و تلاش دارد تا از این ابزار به‌عنوان یک متغیر کلیدی، در کنترل تورم استفاده ببرد. اکنون اگر تصمیم شورای پول و اعتبار تثبیت سقف نرخ سود بین بانکی در سطح 21درصد باشد، عملا بانک مرکزی باید با دستان خالی به جنگ تورم برود. توجه داشته باشیم شکاف شدید بین نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم عملا انگیزه سپرده‌گذاران بانکی را به‌شدت تخریب و تضعیف کرده و در عین حال اگر بانک مرکزی با اجازه شورای پول و اعتبار بخواهد این نرخ را افزایش دهد، با چالش ناترازی بانک‌ها در نتیجه افزایش هزینه سود سپرده مواجه می‌شود. تردیدی نیست که اگر هدف کنترل تورم باشد، نخستین و مؤثرترین ابزار و سیاست در کوتاه‌مدت افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده‌هاست ولی در ادامه باید سیاست‌های مالی دولت تغییر کند تا جلوی خلق نقدینگی و چاپ پول گرفته شود.