«جرم یابی»؛ از پلیس تا عدلیه

سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس تهران

فرایند کشف جرم، فرایندی پیچیده و نیازمند تعامل و مشارکت سازمان‌های مختلف است و هرچقدر این تعامل بیشتر، بهتر و سازنده‌تر باشد می‌توان به کشف جرائم، کاهش آنها و درنهایت ارتقای امنیت اجتماعی امیدوارتر بود و البته عکس این قضیه نیز صادق است.
در این میان، بی‌شک تعامل و همکاری میان پلیس و قوه قضاییه یکی از راهگشاترین مشارکت‌ها در راستای مجازات مجرمان، کاهش بزهکاری و بازگشت افراد متنبه شده به چرخه زندگی سالم اجتماعی است، که خوشبختانه این هم افزایی در سال‌های اخیر موجب شده تا هم پلیس با اطمینان بیشتری به انجام ماموریت‌های خود پرداخته و خواب آرام را از مجرمان و هنجارشکنان بگیرد و هم عدلیه نقش مکمل و البته مهم و تأثیرگذار خود در ایجاد و استقرار امنیت پایدار را به خوبی ایفا کرده و با بزهکاران بدون مماشات، برخورد مناسب می‌کند.
با توجه به تغییر فضای جرائم و گاها با هوش‌تر عمل‌کردن مجرمان، باید برای مشارکت بهتر میان پلیس و عدلیه، همواره رفع چالش‌های این دونهاد، در برخورد با مجرمان در دستور کار باشد و عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر این مشارکت را مورد بررسی قرار داد؛ واقعیت این است که موضوع جرم‌یابی و به نتیجه رساندن یک پرونده از ابتدای تشکیل تا ارجاع به مراجع قضایی برعهده پلیس است و این نهاد نیز با تمام توان سعی در انجام بهتر ماموریت‌هایش در راستای حفظ و ارتقای امنیت دارد اما نقش مکمل و البته مهم و نتیجه بخش این اقدامات پلیس در مرجع قضایی خود را نشان داده و نحوه برخورد با مجرمان است که آینده کاهش و یا افزایش یک جرم را مشخص می‌کند، هرچه تناسب جرم و مجازات بیشتر بوده و تنبه بیشتری برای بزهکار به همراه داشته باشد می‌توان شاهد کاهش جرائم و در مقابل افزایش امنیت و احساس آن در جامعه باشیم که البته بازهم عکس این قضیه صادق است. از آنجا که همه نهادهای مختلف در کشور با هدف آسایش، آرامش و رفاه شهروندان در حال تلاش هستند و امنیت نیز موضوعی فرابخشی و فراسازمانی است، پس باید به تامین امنیت به‌عنوان موضوعی سیال در تمام بخش‌ها نگاه کرد، از مجلس شورای اسلامی که با قانونگذاری به موقع و دقیق و توجه به تمام جوانب فعالیت‌های پلیس به تدوین و وضع قانون می‌پردازد تا سازمان بزرگ و خدمتگزار پلیس که قانون را نصب‌العین داشته و آن را نقشه راه خود می‌داند و از قوانین عدول نمی‌کند تا عدلیه که با تعیین مجازات‌های متناسب با جرائم و با هدف متوقف کردن چرخه جرم وارد عمل می‌شود و در راه استقرار امنیت پایدار دست در دست پلیس حرکت کرده، از این نیرو حمایت می‌کند و مجرمان را در مقابل قانون یکسان دانسته و ترمز آنان را می‌کشد، همه و همه در راستای کسب رضایت خداوند و سپس خشنودی مردم این سرمایه‌های اجتماعی است و چه فرخنده روزی خواهد بود روزی که گردنکشان در مقابل قانون سر فرود آورده و اجازه عرض اندام نداشته باشند چراکه امنیت و احساس امنیت، امنیت فیزیکی و روانی آحاد مردم، مهم‌ترین هدف تمام نهادهای فعال در حوزه «امنیت پایدار» است. درنهایت، تسهیل روابط میان پلیس و قوه قضاییه که خوشبختانه چندی است سرعت بیشتری نیز به‌خود گرفته، می‌تواند چونان برنامه راهبردی میان این دو نهاد امنیت‌ساز باشد چراکه در غیراین صورت و عدم‌هماهنگی میان این دو نهاد امنیت پرور، ممکن است هم تلاش‌های پلیس در راستای تامین و ارتقای امنیت ابتر بماند و هم با متنبه نشدن مجرمان، بازگشت مجدد و گاها جسورانه آنان به جامعه و رجوع به جرائم پیشین و یا روی آوردن به جرم‌های جدید، شاهد ادامه این سیر معیوب «دستگیری، عدم‌مجازات مناسب و جری‌تر شدن مجرمان» باشیم.