گزارش
عدلیه رضاخانی و غصب بی‌حد‌و‌حصر املاک مردم
«داور»، بستر‌ساز صعود قزاق به قله جباریت
جواد عربانی، تاریخ‌پژوه
اگر ماموریت اصلی دستگاه قضایی، ستاندن حقوق فرودستان از فرادستان باشد، بی‌تردید باید عملکرد علی‌اکبر داور در دوره تصدی ریاست عدلیه را در مواجهه با دست‌اندازی‌های متنوع و همه‌جانبه رضاخان، به حقوق اساسی مردم ارزیابی کرد. مقال پی‌آمده درصدد بوده است که بی‌توجه به تحسین‌های کلیشه‌ای نویسندگان پهلوی است و اقمار آنان، به ارزیابی کارنامه داور از این جنبه بپردازد. امید آنکه مفید افتد.
داعیه تحول نظام قضایی، در دوران حاکمیت رضاخان
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این تحول که به اذعان علی‌اکبر داور، وزیر وقت عدلیه، برای رسیدن به «محکمه دنیاپسند» در خلال سال‌های1306-1305ش در سیستم قضایی کشور پدید آمد، در ابتدا با شعار برقراری عدالت و رفع ظلم و تبعیض، حرکت خود را آغاز کرد و با روندی پرشتاب، با تدوین قوانین جدید و با تضعیف نقش محاکم شرع، به‌سوی نظام تازه و منطبق با قوانین عرف به پیش رفت. برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر، فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تحول در نظام حقوقی و دادرسی در این دوره را سنگ بنای دادگستری نوین در کشور دانسته و آن را دستاوردی بزرگ در جهت تحقق عدالت قلمداد کرده‌اند و برخی دیگر با استناد به انفعال دستگاه قضا در این دوره در مقابل مطلق‌العنانی رضاشاه، کارنامه عدلیه را با توجه به تغییرات بنیادین، بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت با وجود اینکه حکومت مطلقه رضاشاه در پرتو شکل‌گیری و بسط نهادهایی چون دربار، بوروکراسی اداری و ارتش مدرن نضج یافت اما یکی از وسایل بسیار مهم در اقتدار رضاشاهی، با برقراری قوانین و مقرارت جدید که حاصل جد و جهد شخصیت‌هایی چون داور و... در دادگستری نوین بود، شکل گرفت؛ قوانینی که تنها برای مردم ایران وضع شده بود و شخص شاه، هیچ‌گاه خود را در برابر آن پاسخگو نمی‌دید. فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در عدلیه نوین، ازجمله خلع روحانیون از محاکم قضایی و تحدید قوانین شرعی، بیشتر در جهت کاستن از قدرت رقبای سنتی رضاشاه(روحانیون و علما) تدارک یافت و پس از کاستن از قدرت آنها، به‌تدریج زمینه‌های تحکیم قدرت مطلقه رضاشاه در کشور ایجاد شد. برای رضاشاه سرکوب عشایر و ایلات و مطیع کردن اشراف با قوه نظامی‌ای که او از آن برخوردار بود، دشوار نبود اما از بین بردن نفوذ معنوی و غیرمحسوس روحانیان و علما که رضاشاه بارها به اهمیت و تأثیر آن پی برده بود، کار آسانی نبود، لذا با فعالیت‌های داور در عدلیه، تا حدود زیادی این خواسته محقق شد. داور همچنین در دورانی که سکان‌دار عدلیه بود، با نادیده گرفتن ظلم‌هایی که به رعیت در زمینه غصب املاک و اموال آنها یا جلوگیری از مفتوح شدن شکایات آنها می‌شد، فضای مناسبی برای کسب منابع مالی برای حکومت مطلقه رضاشاه ایجاد کرد. بدین‌سان اصلاح نظام قضایی در کشور تنها در حد حرف، ساخت بناهای باشکوه و تصویب قوانین مدنی و عرفی باقی ماند و میدانی برای عمل نیافت. در واقع باید گفت داور به بهانه ایجاد اصلاحات در عدلیه، دستگاه قضایی ایران را مطیع رضاشاه کرد و بدین‌ترتیب روزبه‌روز بر مطلق‌العنانی او افزود.
بسترسازی برای زمین‌خواری گسترده رضاخان
یکی از بزرگ‌ترین تضییقاتی که در دوران سلطنت رضاشاه در حق مردم ایران صورت گرفت، غصب گسترده اموال و املاک بسیاری از مردم نواحی مختلف، به‌خصوص بزرگ مالکان مناطق شمالی کشور بود. رضاشاه ظرف21سال حضور در سپهر سیاست ایران، به بزرگ‌ترین مالک کشور تبدیل شد. موضوع جالب‌توجه در این‌باره آن بود که غصب اموال و املاک در دورانی به انجام می‌رسید که عدلیه نوین با تبلیغات گسترده، به ظاهر در جهت اجرای عدالت در کشور گام‌برمی‌داشت! رضاشاه در طول دوران سلطنتش و به طرق مختلف ازجمله غصب املاک بزرگ مالکان در مناطق مختلف کشور به بهانه‌های گوناگون، خرید املاک خالصجات(اراضی خالص یا زمین‌ها و مراتع حکومتی)، تصرف املاک موقوفه و همچنین سیاست تعویض علاقجات، زمین‌ها و املاک بسیاری را در سراسر ایران برای خود کرد. از مهم‌ترین املاکی که رضاشاه در این دوران در نواحی شمالی ایران و خصوصاً مازندران به تصرف خود درآورد، املاک و زمین‌های سپهدار تنکابنی بود. سپهدار یکی از 2فاتح تهران در جریان مشروطه بود و جزو خوانین تنکابن به شمار می‌آمد. به‌خاطر اهمیت زمین‌های سپهدار، رضاشاه تصمیم به تصاحب اموال او کرد؛ اقدامی که می‌توانست مالکیت بسیاری از زمین‌های منطقه مازندران را به نام رضاشاه کند. رضاشاه توانست بهانه‌ای برای تصاحب املاک و زمین‌های سپهدار تنکابنی داشته باشد و به بهانه مطالبه بدهی او به بانک کشاورزی، درصدد تصرف اموال او برآمد. بر اثر این اتفاق سپهدار دست به‌خودکشی زد و پس از این ماجرا، املاک سپهدار به سرعت صورت‌برداری و توقیف شد و در دفتر اسناد رسمی، سند انتقال املاک از طرف ورثه او به بانک تنظیم شد و بانک هم طبق سند، در مقام انتقال املاک سپهدار به رضاشاه برآمد.
ثبت اسناد برای رضاخان؛ از دستاوردهای عدلیه نوین
رضاشاه همچنین در این دوره کوشید با وضع قوانین ثبت اسناد -که آن هم یکی از دستاوردهای عدلیه نوین در دوره داور به‌حساب می‌آمد- به تهیه اسناد برای املاک ضبط شده خود همت گمارد و بدین‌سان، نوعی پوشش قانونی برای ادعای مالکیت اموال پدید آورد. باید توجه داشت که گستره املاکی که رضاشاه مالکیت ظاهری آن را به‌دست آورده بود، از نظر وسعت، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشتند، به‌گونه‌ای که گاهی یک قریه و روستا به‌طور کامل در تملک شخص رضاشاه قرار می‌گرفت! به‌عنوان مثال در کلارستاق، 134پارچه دهات و منطقه سیاه‌دهن در34کیلومتری شهر قزوین، به‌طور کامل در تملک رضاشاه قرار داشت. همچنین تعداد املاک رضاشاه در مازندران، به499و تعداد مراتع به1132، املاک و مراتع کجور به 678، املاک و مراتع تنکابن به1560، املاک و مراتع آمل به438، املاک و مراتع نور به177، املاک و مراتع اشرف به260، املاک و مراتع غرب به533، املاک و مراتع گرگان به548، املاک و مراتع خراسان به38، املاک و مراتع فرح‌آباد به یک، املاک و مراتع ورامین به30، املاک و مراتع زنجان به5، املاک و مراتع دماوند به14، املاک و مراتع قزوین به19، املاک و مراتع ساوجبلاغ به9و تعداد املاک و مراتع بجنورد به185مورد می‌رسید. علاوه بر این فهرست، رضاشاه در آذربایجان‌غربی355پارچه، در تهران428پارچه، در فارس19پارچه و در کرمان191پارچه روستا را به تملک خویش درآورده بود. این وسعت از املاک و اراضی مرتبط با رضاشاه، تا بدانجا بود که برای اداره آنها، اداره املاک سلطنتی تأسیس شد! مؤید احمدی که در طول دوره حکومت رضاشاه عضو فعال کمیسیون دادگستری بود، بعد از سقوط رضاخان، در12بهمن1320، درباره غصب اموال مردم توسط رضاشاه گفته بود: «شاه سابق17سال در این مملکت حکومت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم، تقریباً می‌شود 6هزار روز و ایشان 44 هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند، تقسیم به روز بکنیم، روزی 7سند مالکیت را ایشان گرفته‌اند...».
کارپردازان رسمی قزاق، برای غصب املاک مردم
رضاشاه کار غصب اموال و املاک را از طریق کارپردازان و مأموران اداره املاک شاهی به پیش می‌برد و این موضوع، تنها شامل حال متمولین، ملاکین، رؤسای عشایر و ایلات نبود بلکه حتی افراد معمولی که فقط قطعه کوچکی زمین خرم و سرسبز داشتند، طمع مامورین و کارپردازان اداره املاک شاهی را برمی‌انگیختند و از دست آنها خارج می‌شد! در این موارد، سلب مالکیت با حوادث رقت‌باری از قبیل آزار و شکنجه، قتل و آوارگی زنان و کودکان توأم بود. علاوه بر رؤسای ادارات املاک خالصه، شهربانی و پلیس نیز از دوران ریاست درگاهی تا واپسین ماه‌های سقوط رضاشاه -که مختاری بر شهربانی حکومت می‌کرد- در راه غصب املاک و زمین‌ها برای رضاشاه، از هیچ کوششی مضایقه نمی‌کردند! در این میان نقش سرلشکر محمدحسین آیرم، بیش از سایر رؤسای شهربانی بارز بود. وی در زندان قصر قسمتی داشت که اتاق قباله نامیده می‌شد و هرگاه زمین‌داران یا زندانیانی که مالک املاکی بودند که مورد‌توجه رضاشاه و کارپردازان اداره املاک اختصاصی قرار می‌گرفت و حاضر به تقدیم آنها به رضاشاه نبودند، در آن بخش محبوس می‌شدند و در نهایت زیر شکنجه‌های مفصلی که از سوی شکنجه‌گران شهربانی از آن به عمل می‌آمد، قباله از پیش تنظیم شده را با رغبت تمام به نام رضاشاه امضا می‌کردند! علاوه بر آنچه گفته شد، لازم است به عملکرد خدایارخان که در مقام امیرلشکری حکومت رضاشاه و مشاور او در غصب و تصاحب زمین‌ها و املاک مرغوب به وی کمک می‌کرد، اشاره کرد. او می‌کوشید به زمین‌داران و مالکان تلقین کند که برای تقرب به رضاشاه، ملکی را به او پیشکش کنند!
علاوه بر نیروهای شهربانی و کارگزارانی که در اداره املاک شاهی می‌کوشیدند املاک و مستغلات مرغوب نواحی مختلف ایران و خصوصاً مازندران را ضمیمه املاک شاه کنند، داور و وزرای عدلیه بعدی نه‌تنها در جهت جلوگیری از وقوع این اقدامات کاری انجام نمی‌دادند، بلکه شرایط را هم برای تصاحب املاک توسط کارگزاران شاه هموار می‌کردند. عمیدی‌نوری در یادداشت‌های خود، به نمونه‌ای از این اقدامات که در دوران وزارت داور بر عدلیه، خود شاهد آن بوده، اشاره دارد و می‌نویسد در برهه‌ای که وکالت شخصی به نام امیراسعد را بر عهده داشت و تلاش می‌کرد از انتقال 50رقبه امیراسعد در کجور و تنکابن به املاک رضاشاه جلوگیری کند، داور آن پرونده را به بن‌بست کشاند: «به داور فشار آورده و او هم که دید نمی‌شود این دعوا را در محکمه رد نمود، پرونده را از دسترس دادگاه خارج نموده، نزد خود نگاه داشت و من برای علاج کار ناچار به ملاقات داور شدم، ولی او مدتی از پذیرفتن من خودداری نمود. عاقبت در نتیجه فشار من، چند دقیقه‌ای مرا پذیرفت، ولی مثل آدم‌های شرمنده سرش را پایین انداخته. بدون اینکه چشمش به چشم من بخورد گفت: می‌دانم برای چه اصرار داری ملاقاتم کنی، این است پرونده‌ای که دنبال آن هستی، ولی من از شما خواهش می‌کنم از این وکالت صرف‌نظر نموده، این محاکمه را تعقیب نکنی، که هم برای من و هم برای خودت اسباب زحمت می‌شود. [بدین‌ترتیب] بصیرالدوله هروی نیز به امر مشارالملک، مقدمات انتقال پنجاه پارچه املاک امیراسعد را به رضاشاه فراهم ساخت و در مدت کوتاهی سند آن تنظیم گردید...».
کلام آخر
در واقع براساس آنچه در بالا بدان اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که سلب ابتدایی‌ترین و حیاتی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم ایران در این دوره توسط رضاشاه و سکوت عدلیه در مقابل اعمالی چون بازداشت و حبس غیرقانونی، شکنجه و آزار و اذیت افراد، سلب مالکیت و غصب املاک مردم و از بین‌بردن مخالفین با شیوه‌های ناجوانمردانه، همگی نشانگر ضعف عملکرد و انحطاط دستگاه قضایی دوره رضاشاه بود که حاصل آن مفقود شدن حدود24هزار نفر و غصب میلیون‌ها تومان دارایی مردم ایران در این دوره بوده است. در دوره 20ساله حکومت رضاشاه، عدلیه ضابط شهربانی بود و دادگستری برای تأمین قدرت و نفوذ شهربانی فعالیت می‌کرد و نظمیه ایران هم شخص رضاشاه بود. هنگامی که وزیر دادگستری جرأت می‌کرد جعلی بودن پرونده‌ای را که به‌دست شهربانی ساخته شده بود و یا بی‌گناهی متهمی را به عرض برساند و یا از قانون سخنی به میان آورد، رضاشاه با تغیر می‌گفت:« قانون را به رخ من می‌کشی؟ نظمیه یعنی من و من یعنی نظمیه».
البته مشهور است که بعدها داور هم از عدلیه‌ای که بنا نهاده بود خشنود نبود. ابراهیم خواجه‌نوری در این‌باره از زبان داور می‌نویسد: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سروتهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده‌ای از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان گذاشتند. حالا که تمام شده، خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم را هم از ترکیب انداخته، هم از استحکام...». این سخن اگر از زبان داور نقل شده باشد، در واقع اعتراف و اذعان صریح او بر ناکار‌آمدی و ضعف عدلیه‌ای است که خود ساخته بود، اما از آنجا که در مورد اندیشه‌ها و منظومه فکری داور، نکاتی صریح در تاریخ نقل شده که داور هر چه می‌کرده، براساس دیدگاه‌های خود در تقویت راس هرم قدرت بوده و به زعم خود برای پیشبرد تجدد در ایران این اقدامات را صورت می‌داده است، دیگر چنین سخنی از او پذیرفته نیست؛ چرا که او عامداً به تحولی در عدلیه دست زده بود تا با خلع‌قدرت‌های رقیب، زمینه صعود رضاشاه به قله قدرت و جباریت را به منصه‌ظهور برساند. در واقع شاید بتوان گفت با وجود اقدامات صورت گرفته در عدلیه، بیش از آنکه روح عدل و دادگستری از عدلیه نوین استشمام شود، از این نهاد قضایی بوی تقویت دستگاه استبدادی به مشام جامعه می‌رسید.
