رئیس کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: در قانون اصلاح اصل۴۴ آمده است که ۷۰ درصد از وجوه حاصل واگذاری‌ها باید به سازمان‌های توسعه‌ای برگردد اما هیچ زمانی به این مسئله عمل نشده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس توضیح داد: دستور کار نشست کمیسیون درخصوص بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ و اصلاح قانون اصل۴۴ بود که با حضور مسئولان مربوط برگزار شد. رئیس کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه در زمینه بودجه و مواد آن، حکم تبصره دوم لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته که در این تبصره آمده است دولت مصارف ناشی از واگذاری‌ها را طبق حکم ماده ۲۹ قانون اصل۴۴ در مصارفی که برای آن تعیین شده توزیع کند، گفت: دولت در لایحه بودجه آورده است که بخش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را طی جدول ۱۸ در زمینه پرداخت بدهی‌های خود مصرف کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل نیز این تذکرات داده می‌شد که مصارف واگذاری ناشی از اصل۴۴ در محلی است که قانون تعیین می‌کند، اضافه کرد: در لایحه بودجه سال‌های گذشته عدد ماده ۲۹ یک عدد بسیار کمی بود و بیشتر منابع حاصل از واگذاری‌ها به سمت پرداخت دیون می‌رفت؛ این مسئله در لایحه بودجه سال آینده تا حدودی اصلاح شده اما همچنان تکالیف ماده ۲۹ به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، در بحث سازمان‌های توسعه‌ای نیز در ماده ۲۹ و همچنین در قانون اصلاح اصل۴۴ آمده است که ۷۰ درصد از وجوه حاصل واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای برگردد اما هیچ زمانی به این مسئله عمل نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه سازمان‌های توسعه‌ای برای انجام وظایف خود نیاز به منابع دارند و این سازمان‌ها درحال حاضر ۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند، تأکید کرد: مقرر شد پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شود، بخش دیگری از جلسه درخصوص شرکت‌های برق بود، توانیر باید در زمینه توزیع برق استانی افزایش سرمایه بدهد و مابقی سهام خود را طبق اصل۴۴ واگذار کند اما در این میان حکمی آمده بود که در مقابل رد دیون این شرکت به شهرداری‌ها واگذار شود، که این مسئله نیز اصلاح می‌شود تا این شرکت نیز براساس اصل۴۴ واگذار شود.
او با بیان اینکه بحث صندوق توسعه و اینکه مصارف صندوق توسعه باید منطبق براساسنامه و اقتصاد مقاومتی باشد به جلسه آینده موکول شد، تأکیدکرد: اینکه مصارف این صندوق هزینه‌ای باشد خلاف سیاست‌هاست و درحال‌حاضر دولت از ۳۲ درصد حکم قانون برنامه، ۱۲درصد آن را در مصارف توسعه‌ای آورده که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق مغایرت دارد.
او با اشاره به اینکه گزارش خوانده شده در صحن علنی مجلس درخصوص اصلاح اصل۴۴ دارای دو خروجی بود که خروجی اول آن در زمینه عدم‌انجام تکالیف اصل۴۴ بود که چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت که مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد، ادامه داد: خروجی دیگر این گزارش اصلاح قانون اصل۴۴ بود که ۵ مورد اصلاح وجود دارد که بخشی از آن درخصوص سهام عدالت، نهادهای تنظیم‌گر، رگلاتوری و سه بخشی که دولت باید درخصوص آنها لایحه‌ای را ارائه می‌کرد شامل بهداشت و سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ بود که اخیرا تهیه لایحه را شروع کرده است. رئیس کمیسیون اصل 44قانون اساسی با تأکید بر اینکه پیشنهاد ما این است که برای دولت به‌منظور انجام اقدام قانونی درخصوص حضور بخش‌های غیردولتی در سه بخش ذکر شده زمانی مشخص شود، اعلام کرد: هفته آینده گزارش کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی درخصوص اصلاح قانون اصل۴۴ و لایحه بودجه سال ۹۷ آماده می‌شود.
