• چهار شنبه 26 دی 1403
  • الأرْبِعَاء 15 رجب 1446
  • 2025 Jan 15
شنبه 25 تیر 1401
کد مطلب : 166065
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/KrM4Y
+
-

آغاز روزهای تاریک یورو

جنگ اوکراین و نگرانی نسبت به قطع گاز روسیه باعث کاهش چشمگیر ارزش یورو شده است

برای نخستین‌بار در 2دهه گذشته، ارزش یک‌یورو برابر یک‌دلار شده است. جنگ در مرزهای منطقه یورو، عدم‌قطعیت نسبت به سرنوشت صادرات حامل‌های انرژی روسیه به اروپا و تهدید فزاینده رکود اقتصادی فشارها بر یورو را چنان زیاد کرد که چهارشنبه گذشته برای نخستین‌بار در 20سال گذشته نرخ برابری یورو و دلار یک به یک شد.
کاهش چشمگیر ارزش یورو در شرایطی است که کمیسیون اروپایی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در منطقه یورو به رکورد تاریخی 7.6درصد خواهد رسید. براساس این پیش‌بینی تازه، رشد اقتصادی این منطقه نیز در سال2022 و 2023میلادی کند خواهد شد.
گزارش اخیر اداره آمار اتحادیه اروپا(یورواستات) نیز حاکی از آن است که تورم سالانه در ۱۹کشور منطقه یورو به ۸.۶درصد در ماه ژوئن رسیده است. این رقم در ماه می ۸.۱درصد بود. والدیس دومبروفسکی، معاون اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور اقتصادی، در این‌باره گفته: «سایه جنگ اوکراین برای مدتی طولانی بر اروپا و اقتصاد ما سایه خواهد افکند.»
جنگ روسیه و اوکراین بهای مواد غذایی و انرژی را در اروپا به‌شدت افزایش داده است. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در این‌باره گفته: «ریسک‌های اقتصادی و تورم عمیقا به تحولات جنگ به‌ویژه سرنوشت صادرات گاز به اروپا بستگی دارد.»
گفته شده، بانک مرکزی اروپا قرار است برای نخستین‌بار در 11سال گذشته، نرخ بهره را در نشست آینده خود افزایش دهد. این در حالی است که کریستین لاگارد، رئیس این نهاد، اعلام کرده که در صورتی که نرخ تورم بیش از حد انتظار بالا برود احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ بهره وجود دارد.
در همین حال اتحادیه اروپا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه را نیز کاهش داده است. براساس پیش‌بینی جدید، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال‌جاری 2.6درصد خواهد بود. این رقم در ماه می‌(2ماه قبل) 2.7درصد اعلام شده بود. شرایط اما در سال 2023میلادی از این هم وخیم‌تر خواهد شد چرا که بنا بر پیش‌بینی بروکسل، منطقه یورو در سال آینده میلادی رشد 1.4درصدی را تجربه خواهد کرد. بروکسل پیش‌تر رشد منطقه یورو در 2023میلادی را 2.3درصد پیش‌بینی کرده بود.
به نوشته یورونیوز، مهم‌ترین علت این برآوردهای بدبینانه بحران انرژی است که در رکوردشکنی تاریخی میزان تورم نیز نقش اصلی را بر عهده دارد. ناظران بسیاری بر این باورند که تورم بالا تا نیمه دهه جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
رهبران اتحادیه اروپا اخیرا بر سر ممنوعیت بخش عمده‌ای از واردات نفت روسیه تا پایان سال‌جاری میلادی به توافق دست یافتند و این امر خود باعث افزایش قیمت‌ها شد. از سوی دیگر، روسیه ماه گذشته صادرات گاز به چندین کشور اتحادیه اروپا مانند آلمان، ایتالیا و اتریش را کاهش داد و همچنین صدور گاز به فرانسه، لهستان، بلغارستان و چند کشور دیگر را به کلی قطع کرد. جریان گاز روسیه برای صنایع و نیروگاه‌های این کشورها حیاتی است.

تداوم کاهش ارزش یورو در برابر دلار
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش ارزش یورو به همین جا ختم نخواهد شد و احتمالا ارزش آن به کمتر از دلار خواهد رسید. تضعیف یورو می‌تواند یک نگرانی جدی برای مصرف‌کنندگان اروپایی باشد. خبرگزاری آلمان در این‌ باره نوشته: کاهش ارزش یورو می‌تواند قدرت خرید خانوارها و همچنین کسب‌وکارها که همین حالا هم به‌شدت تحت‌تأثیر افزایش نرخ تورم در منطقه قرار گرفته‌اند را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار دهد. به این معنا که یورو تضعیف شده می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد. افزایش قیمت مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، به افزایش قیمت‌های بازارهای داخلی منجر خواهد شد. در شرایط عادی کاهش ارزش یورو برای صادرکنندگان و اقتصادهای کاملا وابسته به صادرات، مانند اقتصاد آلمان، خبر خوبی است چون به معنی توسعه صادرات است. اما با توجه به اختلالات جهانی در زنجیره تامین، تحریم‌های روسیه و جنگ در اوکراین به سختی می‌توان گفت که شرایط عادی است. به همین دلیل است که ناظران معتقدند مضرات کاهش ارزش یورو بسیار بیشتر از فواید آن برای اروپایی‌هاست.

کاهش ارزش یورو به چه معناست؟
تضعیف یورو و تداوم افزایش تورم که به چالشی جدی برای بانک مرکزی اروپا تبدیل شده، برنامه‌ها و طرح‌های این نهاد مالی اروپایی را برای مقابله با تورم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، شرایط از آنجا برای بانک مرکزی اروپا که وظیفه مهار تورم را برعهده دارد سخت‌تر شده که یورو نه‌تنها در برابر دلار، که در برابر ارزهای دیگر، ازجمله فرانک سوئیس و ین ژاپن نیز ارزش خود را از دست داده است. به اعتقاد کارشناسان، ادامه تضعیف یورو، سیاستگذاران اروپایی را وادار خواهد کرد تا سیاست‌های مالی تهاجمی و سختگیرانه‌تری را در پیش بگیرند. 

این خبر را به اشتراک بگذارید