بازار سرمایه
درخواست بازنگری درتدوین قوانین جدید مبادلاتی بورس‌کالا
اندکی بعد از درخواست رئیس سازمان بورس از رئیس مجلس برای الحاق طرح تنظیم بازارکالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، دیروز نیز جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستند تا این طرح را مورد بازنگری قرار دهد.
به گزارش همشهری، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس به تازگی طرحی را با نام طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار قرار داده که مطابق با آن محصولات قابل عرضه در بورس کالا مشمول کنترل قیمتی می‌شوند. آنطور که کارشناسان می‌گویند، تصویب این طرح می‌تواند در سیاست‌های دولت در زمینه تنظیم بازار خلل ایجاد کند؛ به همین دلیل در چند هفته گذشته، هم دولت و هم هیأت وزیران با تصویب این طرح مخالفت کرده‌اند. بر همین اساس سیزدهم تیرماه نیز رئیس سازمان بورس نیز در نامه‌ای از رئیس مجلس درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
مجید عشقی در نامه خود به 11ایراد قانونی این طرح اشاره و تأکید کرد: «با توجه به ابهامات متعدد از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانونگذاری است.
او با اشاره به کارگروهی که قرار است در قالب این طرح شکل بگیرد، گفت: ترکیب اعضای کارگروه به‌دلیل ابهام در وظایف کارگروه برخلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است؛ ضمن اینکه در طرح یادشده، معیار مشخص و شفافی برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نشده است.
به‌گفته او، کلیات این طرح برخلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است.
درخواست بازنگری
یک هفته بعد از نامه رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار بازنگری در این طرح شدند و اعلام کردند؛ طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی هم به کلیت اقتصاد ضربه می‌زند و هم فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند، ضمن اینکه تصویب این طرح در تضاد با اصل 44قانون اساسی است.
به‌گفته آنها، لازم است طرح مذکور به‌منظور رفع برخی ابهامات ازجمله برنامه دولت مبنی بر تفکیک 2 وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت و همچنین مغایرت با اصول ۶۰، ۱۳۸ و ۵۳ قانون اساسی به کمیسیون اصل 90ارجاع شود.
یک عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز درباره این طرح گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح شده، اصلاح شده طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب می‌تواند آثار نامطلوبی بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد.
حاجی غلام سریزدی افزود: مطابق ماده ۹۹ قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، طبق قانون و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.
او تأکید کرد: عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. مطابق ماده ۱۷ قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند، توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارند؛ همچنین برابر ماده 1۸همین قانون، ضمن مستثنی کردن دارو، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
به‌گفته او، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی نیز بر عرضه موادخام از طریق عرضه محصولات در بورس کالا و صادرات محصولات از این مسیر اشاره می‌کند که ضمن شفاف‌سازی در بازار صنایع مختلف، به کشف واقعی قیمت محصولات نیز کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در وضعیت فعلی سامانه جامع تجارت، سامانه بهین یاب، سامانه انبارها، تخصیص میزان سهمیه خرید از بورس کالای ایران و... توسط وزارت صنعت انجام می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد این طرح و ضرورت آن محل ابهام است، با وجود این جزئیات پیشنهادی طرح نیز دارای ابهامات زیادی است و به‌نظر می‌رسد باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
در همینه زمینه :