ازبکستان روی موج ناآرامی
انتشار پیشنویس اصلاحات قانون اساسی ازبکستان با حذف کلمه «حاکمیت» درباره منطقه خودمختار قرهقالپاقستان به اعتراضات گسترده در این منطقه منجر شده است
حذف چند کلمه از هزاران کلمه قانون اساسی ازبکستان، بخشی از این کشور موسوم به منطقه خودمختار «قرهقالپاقستان» را درگیر ناآرامی و تظاهرات کرده است. از روز دوشنبه مقامات تاشکند در همه مناطق قرهقالپاقستان واقع در غرب این کشور حکومت نظامی اعلام کرده و هرگونه رفتوآمد از ساعت 9شب تا 7صبح ممنوع شده است. طبق اعلام دولت، آخرین دور ناآرامیها در روز دوشنبه به کشتهشدن حداقل ۱۸نفر و زخمی شدن بیش از 240نفر دیگر منجر شده است. وزیر بهداشت منطقه خودمختار قرهقالپاقستان نیز گفته که بیمارستانهای شهر نوکوس، پایتخت این منطقه، مملو از زخمیهاست. همچنین خبرها از دستگیری برخی معترضان حکایت دارد و مقامات دولت خودمختار محلی قرهقالپاقستان از دستگیری رهبران معترض در این منطقه توسط نیروهای امنیتی خبر دادهاند. گفته میشود دولت مراد تاجیمرادف، رهبر قرهقالپاقهای خواهان جدایی و استقلال که فراخوان به تظاهرات در شهر نوکوس داده بود نیز در میان بازداشتیهاست. در واکنش به این ناآرامیها، شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، با انتشار بیانیهای ناآرامیها و تلفات را نتیجه حمله آشوبگران به نیروهای پلیس، پرتاب سنگ و دستزدن به اقدامات تخریبی عنوان کرد و خواستار پایبندی همه طرفها به قانون شده است. رئیسجمهور ازبکستان همچنین ناآرامیها در این کشور را ناشی از درک نادرست معترضان از اصلاحات قانون اساسی عنوان کرده است.
سیاهکلاههای معترض
قرهقالپاق بهمعنای «سیاه کلاه» نام قومی ترکتبار در غرب ازبکستان است که اکنون پرچم اعتراضات در آسیای میانه را بلند کردهاند. منطقه قرهقالپاقستان۴۰درصد از خاک ازبکستان را تشکیل میدهد و جمعیت آن حدود ۲میلیون نفر است. در سالهای اولیه شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی هم استان خودمختار قره قالپاقستان وجود داشت که در سال ۱۹۳۶ به خاک ازبکستان ضمیمه شد. همین وضعیت خودمختاری پس از فروپاشی شوروی و استقلال ازبکستان تا به امروز برای قرهقالپاقها ادامه داشته است. در عین حال، اعتراضات در این منطقه زمانی آغاز شد که دولت شوکت میرضیایف از نهاییشدن اصلاحات در قانون اساسی این کشور برای برگزاری همهپرسی خبر داد، اما انتشار متن اصلاحات قانون اساسی با خشم قرهقالپاقها همراه شد. آنها اعلام کردند که در اصلاحات جدید قانون اساسی اشارهای به کلمات مرتبط با «خودمختاری» این منطقه نشده و در نسخه جدید قانون اساسی کلمه «حاکمیت» برای توصیف وضعیت منطقه قرهقالپاقستان و برای اشاره بهحق این منطقه جهت جدایی از ازبکستان حذف شده است.
در عین حال، موضوع اصلاحات قانون اساسی در تظاهرات قرهقالپاقها خیلی زود به حاشیه رفت و معترضان درخواست بنیادین و پرهزینه استقلال از ازبکستان را مطرح کردند. موضوع جدایی قرهقالپاقستان از ازبکستان البته در قانون اساسی این کشور هم مورد اشاره قرار گرفته و در قانون اساسی حال حاضر ازبکستان، این منطقه بهعنوان قلمرویی درون ازبکستان توصیف میشود که میتواند با همهپرسی از خاک این کشور جدا شود. اما مسئله و چالش اساسی در این ارتباط آن است که منطقه قره قالپاقستان فقط شامل قرهقالپاقها نیست و این قوم تنها یکسوم جمعیت این منطقه خودمختار را تشکیل میدهند. ازبکها و قزاقها بخش دیگری از ساکنان منطقه قرهقالپاقستان را تشکیل میدهند. آنها چندان همسویی با قرهقالپاقها ندارند و خواستار جدایی از دولت مرکزی تاشکند نیستند.
از سوی دیگر، افزایش فعالیت استقلالطلبان قرهقالپاق در سالهای اخیر باعث شده تا آنها در مظان اتهام تلاش برای کسب حمایت کشورها و نهادهای خارجی مانند ترکیه یا یارگیری از میان گروههای ملیگرای قزاق باشند. این اتهامزنی به معترضان را در سخنان مقامات رسمی ازبکستان میتوان دید؛ بهویژه آنجا که رئیسجمهور این کشور در دیدار با نمایندگان محلی، معترضان را «نیروهای بدخواه» نامید و آنها را متهم به تلاش برای بیثبات کردن و تضعیف وضعیت در این کشور آسیای مرکزی با حمایت برخی بازیگران خارجی کرد.
میرضیایف بدشانس
هرچند تظاهرات در قرهقالپاقستان به حذف بندها و کلماتی درباره حقوق خودمختاری این منطقه در پیشنویس اصلاحات قانون اساسی ازبکستان محدود میشود، اما این اصلاحات فقط شامل تغییر در وضعیت قره قالپاقستان نیست، بلکه میرضیایف اهداف بزرگتری از اصلاحات در قانون اساسی را دنبال میکند.
در سخنرانی 2هفته قبل، شوکت میرضیایف، رئیسجمهور این کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصلاح قانون اساسی، 8محور مهم و کلیدی برای اصلاحات قانون اساسی را اعلام کرد. یکی از مهمترین این بندها به بخشهایی مربوط است که به میرضیایف این امکان را میدهد که تا 2دوره دیگر همچنان در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند. درواقع اصلاحات قانون اساسی ازبکستان باعث تقویت موضع میرضیایف خواهد شد و به او اجازه میدهد تا بار دیگر برای 2دوره پیاپی قدرت را در اختیار داشته باشد. در آسیای میانه، میرضیایف تنها رئیسجمهوری نیست که محدودیت انتخاب مجدد در بیش از 2دوره پیاپی را برای خود رفع میکند. پیشتر روسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین تغییراتی را به نفع خود ایجاد کرده بودند، اما بهنظر میرسد که میرضیایف چندان مانند دیگر همکاران خود در دیگر کشورهای آسیای میانه خوششانس نبوده و در همان ابتدای کار، با چالش جداییطلبی در قره قالپاقستان روبهرو شده است.
چشمهای نگران به قرهقالپاقستان
اعتراضات در قرهقالپاقستان با واکنشهای متفاوتی از سوی روسیه و کشورهای غربی روبهرو شده است. درحالیکه دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری روسیه روز دوشنبه اعتراضات اخیر را مسئله داخلی این کشور دانسته، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف نسبت به تحولات اخیر در ازبکستان اعلام کرده که اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات آزاد درخصوص تحولات خشونتآمیز در منطقه است. همین 2واکنش متفاوت میان مسکو و اتحادیه اروپا به تحولات ازبکستان نشان میدهد که درک بسیار متفاوتی از این تحولات وجود دارد. واکنش روسها حکایت از آن دارد که آنها برخلاف اروپاییها منتظر مدیریت اوضاع از سوی دولت تاشکند هستند تا اوضاع در قالپاقستان از کنترل خارج نشود؛ هرچند اکنون بسیار زود است که بتوان درباره اعزام نیروی نظامی از سوی پیمان امنیت دستهجمعی و با فرماندهان روسی به تاشکند مانند آنچه در اعتراضات 6ماه پیش در قزاقستان رخ داد، سخن گفت. با این حال از آنجا که تشدید تحولات ازبکستان ممکن است تمرکز روسیه بر تحولات اوکراین را تحتتأثیر قرار دهد، مسکو انتظار دارد تا دولت مرکزی تاشکند به سرعت کنترل اوضاع را در منطقه خودمختار قره قالپاقستان بهدست گیرد. واکنش سایر کشورهای منطقه نیز حاکی از آن است که آنها نیز مانند مسکو ترجیح میدهند که شرایط عادی در سریعترین زمان ممکن به ازبکستان بازگردد تا مبادا این اعتراضات در غرب ازبکستان به دیگر کشورهای آسیای میانه گسترش یابد؛ از همین رو دفتر مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان در دومین روز اعتراضات در ازبکستان اعلام کرد که امامعلی رحمان از تلاشهای رهبری ازبکستان برای ایجاد ثبات در وضعیت در قره قالپاقستان حمایت میکند. همزمان قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان نیز با تأیید گفتوگوی تلفنی با همتای ازبکستانی خود، حمایت قزاقستان را از اقدامات قاطع برای مهار آنچه او «اقدامات غیرقانونی» نامید، اعلام کرد.